وقال بوريل في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن دعم المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز قراراتها هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة بالعالم.
وأضاف أن حكومة نتنياهو تدوس على القانون الدولي وتنتهك القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن ما يجري في غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكدا الحاجة إلى وقف إطلاق النار كخطوة أولى ثم حل سياسي من أجل أسماه السلام، وتحقيق ما يسمى بـ "حل الدولتين".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالإجماع، الأسبوع الماضي، قرارين برفض الطعون المقدمة من الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق كل من: بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/ أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وأعلن الكيان الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزمه استئناف قرار الجنائية الدولية، وقال إن الكيان طلب أيضا من المحكمة تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت في انتظار ما سيسفر عنه الاستئناف.
وتتناول مادة في نظام روما الأساسي لعام 1998 الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، مسألة حصانة قادة الدول التي لا تعترف بالمحكمة، حتى وإن ظلت مفتوحة لتفسيرات مختلفة.