"وول ستريت جورنال": الأحزاب اليمينية في أوروبا تريد إعادة تشكيل الاتحاد.. لكنها تواجه انقسامات

وقالت الصحيفة إنّ الأحزاب اليمينية القومية "ستحقق، كما يبدو، طفرة في الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا هذا الأسبوع، ولكن موجة الصدمة ستنتقل ببطء بسبب الانقسامات بين قواها السياسية حول أوكرانيا والهجرة والتاريخ، الأمر الذي قد يضعف من تأثيرها". 

وأضافت أنّ "العديد من الأحزاب ترى في الرئيس السابق دونالد ترامب نموذجاً يُحتذى به، ويتعهدون بتقليص سلطة بروكسل وتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الساخنة، بما في ذلك سياسات الهجرة والمناخ". 

في هذا السياق، اعتقد بالازس أوربان، المدير السياسي لرئيس الحكومة الهنغاري فيكتور أوربان، أنّ انتخابات الاتحاد الأوروبي "تضع هدفاً بعيد المنال طال انتظاره، ألا وهو بناء تحالف قومي واحد لإعادة تشكيل التكتل".
وأضاف أوربان أنّ المعارضة لتوسيع صلاحيات الاتحاد الأوروبي "تتزايد في جميع أنحاء أوروبا"، مشيراً إلى أنّ "النتيجة القوية لليمين هذا الأسبوع، مدعومة بفوز محتمل لترامب في تشرين الثاني/نوفمبر، قد تجبر قادة الاتحاد الأوروبي على التخلي عن سعيهم لتكتل أكثر مركزية".
وتابع: "أعتقد أنه على المدى القصير، يمكن أن تتغير البيئة السياسية بأكملها، لكن هذه السياسة تواجه انتكاسات"، فقادة اليمين المعتدل نسبياً، بمن فيهم رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، غير ملتزمين وحريصون على استكشاف العلاقات مع سياسيي يمين الوسط. 

وفي الوقت نفسه، قطع التجمع الوطني الفرنسي الأكثر تشدداً علاقاته، الشهر الماضي، مع شريكه في الاتحاد الأوروبي، "حزب البديل من أجل ألمانيا"، بعد مزاعم التجسس وفضائح أخرى في الحزب. 

وقال يان زهراديل، وهو مشرّع في الاتحاد الأوروبي، والرئيس السابق للمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، إحدى المجموعتين السياسيتين اليمينيتين في التكتل، إنّ تصويت هذا الأسبوع "قد يغير الأجواء السياسية".

لكنّه يعتقد أنّ "الأمر سيستغرق العديد من الانتصارات القومية في انتخابات الدول الأعضاء على مدى السنوات القادمة لبناء قوة جديدة يمكن أن تعيد تشكيل بروكسل"، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال". 

وعقّبت الصحيفة على هذه المعطيات قائلةً إنّ "أجندة اليمين القومي تواجه عقبتين كبيرتين في أوروبا، لأنّ الاتحاد الأوروبي عبارة عن تجمع لـ27 دولة ذات سيادة، وليس دولة فيدرالية واحدة مثل الولايات المتحدة، للتوصل إلى قرارات بشأن معظم القضايا الكبرى، يجب على الحكومات أن تتوصل إلى حلول وسط". 

وما يزيد الأمر تعقيداً، وفق الصحيفة، هو أنّ "القادة يفوزون بمقعد على طاولة الاتحاد الأوروبي من خلال انتخاباتهم الوطنية - وليس الانتخابات على مستوى الاتحاد الأوروبي - فيما الضغوط السياسية المحلية تجعل من الصعب صياغة أجندة الاتحاد الأوروبي".  

ويكتسب المعطلون من أقصى اليمين زخماً في جميع أنحاء أوروبا، مستفيدين من موجة الاستياء التي ولدت من جائحة "كورونا" وأزمة تكلفة المعيشة والخسائر الاقتصادية من الحرب في أوكرانيا.

وشهدت الدول الأوروبية صعوداً ملحوظاً لأحزاب أقصى اليمين بصبغات مختلفة، من بينها أحزاب قومية وأخرى قومية شعبوية، وكذلك محافظة متشددة ذات جذور فاشية جديدة، وغيرها من الأحزاب اليمينية التي باتت تحظى بشعبية.

وفي وقتٍ سابق، تحدّث خبراء سياسيون عن إجراء الانتخابات الحالية مع تنامي نفوذ أحزاب اليمين وأقصى اليمين، التي تؤيد الأجندات المعارضة للمهاجرين والعولمة والمشككة في الاتحاد الأوروبي، "ما قد يعقد تبني القوانين الأوروبية وإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النفقات على دعم أوكرانيا".

وأشار الخبراء إلى أنّ هذا الاستحقاق الانتخابي يحسم مصير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا، فون دير لاين، التي ستحتاج إلى ما لا يقل عن 361 صوتاً في البرلمان الجديد، والحصول على موافقة رؤساء دول الاتحاد من أجل إعادة انتخابها في المنصب الذي تشغله منذ عام 2019.

ويتوجّه ما يصل إلى 370 مليون ناخب في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع من الخميس حتى الأحد لاختيار نواب البرلمان الأوروبي. وعادةً ما تكون نسبة الإقبال متواضعة، ولكن الانتخابات تقدم مقياساً للمزاج السياسي في أوروبا مرتين في العقد.

وقد أشارت بعض استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنّ الأحزاب القومية قد تفوز بما يقرب من 200 مقعد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 720 مقعداً، بزيادة 50% عن نتيجة عام 2019.

الانتخابات التي انطلقت اليوم من هولندا لانتخاب 31 نائباً، ستنطلق يوم غدٍ الجمعة في كلّ من إيرلندا (14 نائباً) وجمهورية التشيك (21 نائباً)، على أنّ يبدأ التصويت في لاتفيا (9 نواب) ومالطا (6 نواب) وسلوفاكيا (15 نائباً) وإيطاليا (76 نائباً)، يوم السبت المقبل.

وينتهي الاقتراع الأحد المقبل بعد التصويت في باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتُعلن النتائج الأولية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ويلقي رؤساء الهيئات الأوروبية بكلماتهم. 

يُشار إلى أنّ البرلمان الأوروبي يعقد دورته الأولى بالتشكيلة الجديدة في منتصف تموز/يوليو المقبل، حسب التوقعات.