ونقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادر إعلامية معارضة ان "جهاز الأمن العام" التابع لــ"النصرة" اعتقل رئيس نيابة مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة "لهيئة تحرير الشام" التي يتخذ منها "النصرة" واجهة له وذلك بتهمة التعامل والتخابر لمصلحة "التحالف الدولي"، حيث جرى اقتياده إلى أحد المراكز الأمنية من دون معرفة مصيره.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك جاء بعد مضي أقل من 24 ساعة على اعتقال قيادي أفغاني مع مرافقه في حي الشيخ ثلث بمدينة إدلب، بتهمة العمالة لـ"التحالف الدولي".
كما طالت عملية الاعتقال الأمني "أبو الزبير" الذي ينحدر من بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بتهمة العمالة لـ"التحالف الدولي" أيضاً.
وبدأ تنظيم "النصرة" أول من أمس بتفكيك ما يوصف بـــ"إمبراطورية أبو ماريا القحطاني" الاقتصادية (الرجل الثاني في التنظيم) الذي تمّ تجريده من صلاحياته وفرض إقامة جبرية عليه، من خلال عدة مداهمات نفذها ما يسمى "جهازه الأمني" على معامل ومستودعات ومحال صاغة في إدلب، لوضع يده على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها لـــ"القحطاني"، تزامناً مع مواصلة التنظيم حملة الاعتقالات التي تطول مسلحين ومتزعمين فيه ومنتقديه من تنظيمات إرهابية أخرى.
من جهة ثانية، ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أن متظاهرين أغلقوا مقر "الائتلاف" الإخواني المعارض في مدينة إعزاز المحتلة من قبل جيش الإدارة التركية وفصائلها بريف حلب الشمالي، بعد وقفة احتجاجية نظّموها.
وطالب المحتجون أعضاء "الائتلاف" بتقديم استقالتهم، وعدم القبول بسياسة الإجبار، بعد انتخابات "غير نزيهة" حسب وصفهم، بتعيين هادي البحرة مؤخراً رئيساً لـ"الائتلاف".
وذكر أحد المتظاهرين أنهم يرفضون سياسة ما تسمى "الحكومة المؤقتة" التابعة لـ"الائتلاف" بـ"الإجبار والإكراه" لانتخاب وفرض هادي البحرة.
وأوضح أنهم وفي حال عدم تلبية المطالب، فالتصعيد مقبل بإغلاق مقار "الائتلاف" في المنطقة.
متظاهر آخر يلقب "أبو مالك" ذكر أن الوقفة الاحتجاجية كانت رفضاً للانتخابات في رئاسة "الائتلاف"، مستنكراً كلام رئيس "الحكومة المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى، بفرض هادي البحرة بالقوة.
وفي الـ 12 من أيلول الحالي، وعلى الرغم من الخلافات الكبيرة التي عصفت في صفوفه بسبب فرضه، عينت الإدارة التركية الرئيس المشترك لـ"لجنة مناقشة تعديل الدستوري" هادي البحرة رئيساً لـ"الائتلاف" المعارض الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمين ويتخذ من تركيا مقراً له.
وتشير الوقائع والمعطيات إلى أن للإدارة التركية القول الفصل في اختيار رئيس "الائتلاف" الذي تشكل في قطر عام 2012، وهو ما يجعل الانتخابات التي تجري على منصب الرئيس ونائبيه "شكلية".