وقال الناطق باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط، إن الدستور والبرلمان سيتم تجميدهما لمدة ثلاثة اشهر.
واضاف ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع وزراء حكومة الإنقاذ مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات.
واوضح أرناؤوط ان التعليق سيبقى ريثما يجري تشكيل الحكومة الجديدة.
واشار الى انه سيتم إنشاء لجنة قضائية وحقوقية لدراسة الدستور ومن ثم إدخال التعديلات اللازمة. لافتا الى ان السلطات الجديدة تحترم التنوع الديني والثقافي في البلاد وهو ما سيظل دون تغيير.