قضای شوم اسرائیل

اسلام تایمز، اسرائیل به روزهای بسیار حساس و خطرناکی نزدیک می‌شود. نتانیاهو و طرفداران راست‌گرا و افراطی وی راهی پر تنش را انتخاب کردند و باید منتظر آشوب، تظاهرات، تمرد و در نهایت جنگ خیابانی باشند. بسیاری از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل همراه با تظاهرات‌کنندگان مخالف «طرح اصلاحات قضایی» بعد از تصویب بند معقولیت این طرح وارد مرحله تمرد و تحصن شده‌اند؛ مسیری که کابوسی بزرگ برای رژیم صهیونیستی خواهد بود و به نظر می‌رسد اعتصاب و تظاهرات یا حتی شورش و جنگ داخلی نتیجه کار نتانیاهو باشد. 
 

پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) عصر دیروز به حذف اصل «عدم معقولیت» رای مثبت داد. این مهم‌ترین بخش از طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو و طرفداران افراطی وی است. در این طرح دادگاه عالی اسرائیل دیگر نمی‌تواند طرح یا لوایح دولت، کنست و کابینه اسرائیل را براحتی وتو و باطل کند. این طرح اختیارات وسیعی برای نتانیاهو خواهد داشت و به همین دلیل معترضان معتقدند اسرائیل به سمت دیکتاتوری پیش خواهد رفت.
 

بر اساس گزارش شبکه صهیونیستی کان، این اصل روز گذشته با رای مثبت ۶۴ عضو پارلمان به تصویب رسید، این در حالی است که نمایندگان اپوزیسیون جلسه دیروز را تحریم کردند. پارلمان رژیم صهیونیستی با تصویب حذف این اصل در واقع قانون تغییر در بخشی از ساختار قضایی را تایید نهایی کرد‌ که احزاب اپوزیسیون بشدت با آن مخالفند، چرا که حذف این اصل اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را کاهش و در مقابل نفوذ قوه مجریه را افزایش می‌دهد. اصل عدم معقولیت به دیوان عالی رژیم صهیونیستی این امکان را می‌داد که تصمیمات دیگر قوه‌ها را در صورتی که آن را غیرمعقول بداند، ملغی کند اما با تصویب این طرح قوه‌قضائیه دیگر امکان لغو تصمیمات دیگر قوه‌ها را نخواهد داشت. رسانه‌های اسرائیلی از جمله هاآرتص و یدیعوت آحارانوت نوشتند همزمان که دوربین‌های تلویزیونی تقابل تند «یوآو گالانت» وزیر جنگ و «یاریو لوین» وزیر دادگستری را در پارلمان نشان دادند، «یائیر لاپید» رئیس معارضان طرح مذکور در توئیترش نوشت: «بن گویر تهدید به سرنگونی کابینه می‌کند و نتانیاهو با تن دادن به خواسته افراطی‌ها تهدید به سرنگونی اسرائیل می‌کند». 
 

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی بعد از رای‌گیری این قانون گزارش داد دستگاه قضایی دیگر اختیار لغو تصمیمات دولت و وزرای آن را ندارد. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز دیروز گزارش داد همزمان با آغاز روند تصویب طرح اصلاحات قضایی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، هزاران شهروند مقابل ساختمان آن در قدس اشغالی علیه این طرح تظاهرات کردند. همچنین طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از نزدیک شدن تظاهرات‌کنندگان به ساختمان کنست، موانع آهنی اطراف آن قرار دادند.
 

این خبر کافی بود تا معترضان مانند سیل روانه کنست شوند تا تحصنی نامحدود را آغاز کنند. هزاران اسرائیلی معترض، پس از تصویب لایحه کاهش اختیارات دستگاه قضایی، ساختمان کنست را محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس اتحادیه‌های کارگری رژیم صهیونیستی گفته بود هرگونه اقدام یکجانبه در زمینه اصلاحات قضایی، عواقب و پیامدهایی خطرناک خواهد داشت. بلافاصله بعد از این خبر هزاران سرباز نیروی هوایی و خلبان ذخیره ارتش اعلام کردند تمرد خواهند کرد و به سرکار نمی‌روند.

بعد از تصویب بند معقولیت، بورس تل‌آویو سقوط بزرگی را شاهد بود که نشان‌دهنده در پیش بودن وضعیت اقتصادی ناگوار برای رژیم صهیونیستی است. در جریان رای‌گیری دیروز برای تصویب بند عدم معقولیت لایحه اصلاحات قضایی، ائتلاف مخالفان دولت نتانیاهو در کابینه شرکت نکرد. یائیر لاپید، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در این زمینه گفت: «این دولت تندرو لحظه‌ای را جشن می‌گیرد که ما در آن دیگر برادر نیستیم، ضعف و ناتوانی نتانیاهو را دیدیم، نخست وزیری وجود ندارد، او بازیچه‌ای در دست مجموعه‌ای از تندروهاست». لاپید تاکید کرد: «در دیوان عالی رژیم صهیونیستی علیه لایحه مذکور درخواست تجدیدنظر خواهیم کرد».

در همین رابطه شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد هزاران اسرائیلی در اعتراض به تصویب بند «عدم معقولیت» که یکی از پیش‌زمینه‌های طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو است، راهی خیابان کاپلان در تل‌آویو شدند و تحصن را شروع کردند. خیابان‌های شهر قدس از صبح دیروز به صحنه درگیری و جنگ خیابانی پلیس رژیم صهیونیستی با معترضان به کودتای قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو تبدیل شده است.
 

مخالفان لایحه پیشنهادی کابینه نتانیاهو با هدف کاهش اختیارات دستگاه قضایی که از اواسط هفته گذشته راهپیمایی 65 کیلومتری خود را از شهر تل‌آویو به ‌سمت بیت‌المقدس آغاز کرده بودند، پس از ورود به این شهر با برپایی چادرهای خود در خیابان‌ها، معابر عمومی و پارک‌ها، خود را مهیای آغاز نبرد خیابانی با نیروهای امنیتی و پلیس می‌کنند. پلیس رژیم صهیونیستی از بازداشت 6 نفر از معترضان در جریان اعتراضات روز گذشته در شهر قدس خبر داد.

«روون ریولین» رئیس سابق رژیم صهیونیستی در سخنرانی میان معترضان در شهر قدس اشغالی گفت: تنها یک فرد است که می‌تواند کمک کند فاجعه از اسرائیل دور شود و آن یک نفر نخست‌وزیر است. وی خطاب به نتانیاهو افزود: بی‌بی! هرچه سریع‌تر تمام اقدامات قانونگذاری را کاملا متوقف کن و تمام کارهای ضروری را که به رهایی مردم منجر می‌شود، انجام بده و فراتر از همه اینها، «اسرائیل را دموکرات نگه دار!» ریولین گفت در اعتراضات شرکت می‌کند تا رژیم صهیونیستی از دوره بد بی‌سابقه در تاریخ خود نجات یابد. وی خطاب به ده‌ها هزار تظاهرات‌کننده گفت: ماموریت ما این است که ببینیم می‌توانیم طی ۲۴ ساعت آینده، خود را نجات دهیم؟
 

در این میان رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشست کمیسیون امور خارجه و جنگ در کنست در بیت‌المقدس شرکت کرد. هرتزی هالوی عنوان داشت: «برای جبران ضرر هنوز دیر نیست. باید مسیر اصلاح شود، زیرا بدون انسجام درونی و بیرونی راه دیگری وجود ندارد. این مسؤولیت هر یک از ما است. مهم‌تر از همه، مسؤولیت شخصی من است. در سایه تشدید جنبش اعتراضی که اتحاد ارتش رژیم صهیونیستی را از بین برده و منجر به تفرقه در آن شده است، رئیس ستاد کل ارتش با لحنی هشدارآمیز گفت: «خدمت در ارتش اسرائیل، چه در نیروهای عادی و چه در نیروهای ذخیره، یک وظیفه و امتیاز بزرگ است.

اگر ارتش را قوی و منسجم نگه نداریم و اگر افراد شایسته در ارتش اسرائیل خدمت نکنند، دیگر نمی‌توانیم به عنوان یک دولت در منطقه وجود داشته باشیم». در همین ارتباط کانال ۱۲ عبری گزارش داد هالوی به مقامات سیاسی گفته است در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی، آسیب واقعی ظرف ۴۸ ساعت متوجه توانایی و کارایی ارتش خواهد شد. این کانال تاکید کرد بیش از ۱۰ هزار نیروی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرده‌اند در صورت عدم تعلیق طرح اصلاحات قضایی، به فعالیت داوطلبانه خود پایان خواهند داد. این شبکه رژیم صهیونیستی افزود ۹۰۴ سرباز شاغل در نیروهای ذخیره در بخش اطلاعات نظامی «آمان» در اعتراض به قوانین قضایی تصمیم به توقف خدمت داوطلبانه در ارتش گرفته‌اند.
 

«آیلت برون» خبرنگار اسرائیلی شبکه ۱۲ دیروز در توئیتی اعلام کرد: «در بحبوحه مربوط به طرح اصلاحات قضایی و رای‌گیری در پارلمان، افزایش کرایه حمل‌و‌نقل عمومی اجرایی می‌شود. این افزایش یک ماه به تعویق افتاده بود و بحث‌هایی در جریان بود اما در لحظه حقیقت، شما می‌بینید هزینه معیشت اصلا اولویت [مسؤولان] نیست و مردم تاوان می‌دهند». فروم کسب و کار اسرائیل که در برگیرنده ۱۵۰ نفر از بزرگ‌ترین شرکت‌های موثر در اقتصاد رژیم موقت اسرائیل است هم اعلام کرد از روز دوشنبه (دیروز) در اعتراض به تلاش‌های تضعیف دستگاه قضایی، اعتصاب می‌کند.

این اعتصاب شامل مراکز تجاری، جایگاه‌های سوخت (پمپ بنزین)، شرکت‌های فناوری، دفاتر وکالت و خدمات حقوقی و کارخانه‌ها می‌شود. این فروم اقتصادی همچنین شامل بانک «لئومی»، «هبوعلیم»، «میزراحی طفحوت»، «بانک بنلئومی» و همچنین شرکت‌های بیمه «هرئیل» و «یاشر» و همچنین مراکز تجاری وابسته به شرکت «ایزرائیلی» و «بیگ» و شرکت‌های «نتووا» و «سوپر فارم» و شبکه «شوبرسال» و شرکت‌های دیگر است. همچنین روزنامه هاآرتص در وبسایت خود به نقل از منابعی در ائتلاف حاکم نوشت وزیر دادگستری (یاریو لوین) و رئیس کمیته قانون اساسی در کنست (سیمخا روتمن) و وزیر امنیت داخلی (ایتمار بن‌گویر) تهدید کرده‌اند اگر بخش عدم مقبولیت در طرح اصلاح قضایی همان‌طور که هست، تصویب نشود، کابینه را ساقط می‌کنند. در مقابل، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم موقت تلاش می‌کند بنیامین نتانیاهو (نخست‌وزیر) را متقاعد کند یکی از تحفظات مخالفان را بپذیرد تا راه‌حل میانه‌ای حاصل شود و درباره سایر بندهای طرح بعدا بحث شود.