۰
دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۴۵
جنبش اجتماعی در افغانستان
اسلام تایمز - یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده وقوع جنبش اجتماعی، چندپاره بودن و موزاییکی بودن جامعۀ افغانستان است. بدین معنا که هر قومیت، هویت خود را با مذهب و قوم خود می‌شناسد و جامعۀ افغانستان به‌طور جدی با مشکل شکل‌گیری هویت ملی مواجه است، بدین معنا که افراد در زیر یک پرچم با نام افغانستان خود را هویت‌یابی نمی‌کنند و به واسطۀ سالها ستم، ناامنی، عدم اعتماد به حکومت و جنگ‌های داخلی و خارجی، اقلیت‌های قومی به حاشیه رانده شده و احساس طرد اجتماعی کرده و از طرفی احساس بی‌قدرتی می‌کنند. بدین معنا که خود را قادر به تغییر سرنوشت کشور نمی‌دانند. لذا در دسترس‌ترین گزینه برای افراد حتی به شرط نارضایتی عمیق و احساس محرومیت نسبی، مهاجرت و ترک این جامعه است نه کنشگری در فضای داخل جامعه.
مقدمه
افغانستان جامعه‌ای قبیله‌ای و چندقومی است که در طول تاریخ به دلیل رقابت قبیله‌ای، نفوذ رهبران محلی و قومی، عدم اعتماد به دولت مرکزی، فساد گسترده و حاکمیت غالبِ قوم پشتون، دولت‌ها همواره ناپایدار و ناکام در تمرکزگرایی بوده‌اند. این کشور از دورۀ استعمار بریتانیا تا شوروی و بعدها حضور نیروهای آمریکایی و ناتو، اغلب دچار بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بوده که این امر خود منجر به عدم توسعۀ زیرساخت‌ها شده به گونه‌ای که این کشور همواره با مشکلات گسترده اقتصادی و ناامنی مواجه بوده است. طالبان در چنین فضایی قدرت را به دست گرفت. این در حالی است که علاوه بر مسائل فوق، تحریم‌های اقتصادی و قطع کمک‌های بین‌المللی نیز اقتصاد بحرانی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
سیاست اجتماعی طالبان در سه سال گذشته
بررسی کارنامه سه ساله حکومت طالبان نشان می‌دهد در دو سال اول، از خفقان شدید دورۀ اول حکومتداری طالبان خبری نبود اما به مرور طی یک سال اخیر محدودیت‌ها و وضع قوانین سخت‌گیرانه مشاهده می‌شود. برای مثال در رابطه با زنان محدودیت‌ها به طور تدریجی افزوده شد و قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال سوم تدوین و توشیح شد که محدودیت‌های گسترده‌ای را فراروی بخش‌های مختلف جامعه قرار می‌دهد. از همان نخستین سال حکومتداری طالبان، اعتراض‌های پراکنده توسط اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان انجام شده و به‌رغم سرکوب این اعتراض‌ها توسط طالبان، در مقاطع مختلف و به بهانه‌های مختلف این اعتراض‌های اجتماعی وجود داشته است.
در رابطه با احتمال تغییر سیاست‌های طالبان، به لحاظ تاریخی، چنین حکومت‌هایی صرفا زمانی که تحت فشار شدید بین‌المللی و اقتصادی قرار گرفته و بقای خود را در خطر ببینند، اصلاحاتی محدود در چارچوب ایدئولوژی را می‌پذیرند اما از آنجا که این نوع حکومت‌ها راهکار نجات جامعه را در اصول ایدئولوژی خود می‌دانند، معمولاً از اصول خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و در صورت وجود فشارهای جامعه، هر گونه درخواست برای اصلاحات را سرکوب خواهند کرد.
مقدمه
افغانستان جامعه‌ای قبیله‌ای و چندقومی است که در طول تاریخ به دلیل رقابت قبیله‌ای، نفوذ رهبران محلی و قومی، عدم اعتماد به دولت مرکزی، فساد گسترده و حاکمیت غالبِ قوم پشتون، دولت‌ها همواره ناپایدار و ناکام در تمرکزگرایی بوده‌اند. این کشور از دورۀ استعمار بریتانیا تا شوروی و بعدها حضور نیروهای آمریکایی و ناتو، اغلب دچار بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بوده که این امر خود منجر به عدم توسعۀ زیرساخت‌ها شده به گونه‌ای که این کشور همواره با مشکلات گسترده اقتصادی و ناامنی مواجه بوده است. طالبان در چنین فضایی قدرت را به دست گرفت. این در حالی است که علاوه بر مسائل فوق، تحریم‌های اقتصادی و قطع کمک‌های بین‌المللی نیز اقتصاد بحرانی این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
سیاست اجتماعی طالبان در سه سال گذشته
بررسی کارنامه سه ساله حکومت طالبان نشان می‌دهد در دو سال اول، از خفقان شدید دورۀ اول حکومتداری طالبان خبری نبود اما به مرور طی یک سال اخیر محدودیت‌ها و وضع قوانین سخت‌گیرانه مشاهده می‌شود. برای مثال در رابطه با زنان محدودیت‌ها به طور تدریجی افزوده شد و قانون امر به معروف و نهی از منکر در سال سوم تدوین و توشیح شد که محدودیت‌های گسترده‌ای را فراروی بخش‌های مختلف جامعه قرار می‌دهد. از همان نخستین سال حکومتداری طالبان، اعتراض‌های پراکنده توسط اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زنان انجام شده و به‌رغم سرکوب این اعتراض‌ها توسط طالبان، در مقاطع مختلف و به بهانه‌های مختلف این اعتراض‌های اجتماعی وجود داشته است.
در رابطه با احتمال تغییر سیاست‌های طالبان، به لحاظ تاریخی، چنین حکومت‌هایی صرفا زمانی که تحت فشار شدید بین‌المللی و اقتصادی قرار گرفته و بقای خود را در خطر ببینند، اصلاحاتی محدود در چارچوب ایدئولوژی را می‌پذیرند اما از آنجا که این نوع حکومت‌ها راهکار نجات جامعه را در اصول ایدئولوژی خود می‌دانند، معمولاً از اصول خود عقب‌نشینی نمی‌کنند و در صورت وجود فشارهای جامعه، هر گونه درخواست برای اصلاحات را سرکوب خواهند کرد.
لذا احتمال تغییر سیاست‌های طالبان در این مقطع زمانی امری بعید به نظر می‌رسد. اما این سئوال مطرح می‌شود که آیا در صورت اعتراض‌های مردمی و مطالبه‌گری و کنشگری افراد جامعه در برخی چالش‌های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ایجاد محدودیت برای زنان و مواردی نظیر آن، امکان وقوع جنبش وجود دارد؟
بررسی احتمال وقوع جنبش اجتماعی علیه طالبان
برای ایجاد یک جنبش در جامعه، به اختصار می‌توان از سه تئوری بسیج منابع، ساختار فرصت سیاسی و محرومیت نسبی، بهره برد. بدین معنا که باید عموم مردم جامعه نسبت به موضوع مورد نظر شناخت داشته باشند و آن موضوع خاص برای آنان معضل تلقی شود. در ادامه، احساس نارضایتی گسترده و بی‌عدالتی در میان افراد جامعه بوجود آید و این نارضایتی ناشی از شکاف بین انتظارات و واقعیات باشد که سبب ایجاد محرومیت نسبی شود. سپس درصورت وجود بستر مناسب و سازماندهی و رهبری منسجم، به کمک ابزارهای شبکه اجتماعی، بسیج نیروها با حمایت شخصیت‌های نخبه و ایجاد انگیزۀ مشترک و استمرار در بلندمدت، ممکن است این چالش‌ها به جنبش تبدیل شوند.
پس از برشمردن پیش‌شرط‌های لازم برای وقوع جنبش اجتماعی، باید احتمال وقوع آن در جامعه افغانستان از این منظر بررسی شود که چالش‌هایی از قبیل فقر، ناامنی، حقوق زنان و... از دیدگاه افراد جامعۀ افغانستان به چه شکل فهم می‌شود؟
طبق دیدگاه تفسیرگراها زمانی یک موضوع را می‌توان در جامعه به عنوان چالش بررسی کرد که به‌صورت بین‌الاذهانی برای اکثریت افراد جامعه، آن موضوع خاص وجه مسئله‌گون داشته باشد. از سویی در برخی مواقع ممکن است یک پدیده مسئله باشد اما به مرور زمان حساسیت جامعه نسبت به آن از بین برود و با آن کنار آمده و دچار بی‌تفاوتی و بی‌حسی شود و اصطلاحاً عادی انگاری در جامعه نسبت به آن موضوع خاص رخ دهد. در افغانستان موانع ساختاری جدی از قبیل چندپاره بودن جامعه، فرهنگ روستانشینی، تمرکز بر بقا و نیاز به امنیت در برابر ایجاد چالش اجتماعی وجود دارد.
طبق آمار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در سال 1402، از 35 میلیون جمعیت افغانستان، 8.9 میلیون نفر شهرنشین، 24.6 میلیون نفر روستانشین و 1.5 میلیون نفر کوچ‌نشین هستند.
طبق این آمار اکثریت قریب به اتفاق جامعۀ افغانستان که ساکن روستا هستند، سبک زندگی مخصوص به خود، فرهنگ خاص و عقاید خاص خود را دارند، لذا این گزاره صحیح به نظر می‌رسد که جامعۀ روستانشین تفکر بسیار نزدیک به تفکر طالبان دارند، از نظر فرهنگی و عقیدتی برای این دسته از جمعیت کشور برخی از مسائل، به هیچ عنوان وجه مسئله‌گون ندارد. برای مثال در حوزۀ حقوق زنان، چه در دورۀ جمهوریت و چه در دورۀ طالبان همواره خشونت علیه زنان و عدم احقاق حقوق آنها وجود داشته، بدین معنا که اکثریت جامعه برخی مسائل را چالش تلقی نمی‌کنند. لذا پیش‌شرط اساسی در شکل‌گیری جنبش که «آگاهی جمعی» است، وجود ندارد.
با بررسی جمعیت شهرنشین نیز که عده‌ای از آنها دغدغۀ اجتماعی دارند و پتانسیل سازماندهی و آغاز تغییر را دارا هستند، درمی‌یابیم که دغدغۀ اصلی این دسته از افراد هم باتوجه به گذشته پر آشوب افغانستان صرفاً امنیت، ارتزاق و بقا است و به نظر می‌رسد حتی در صورت تشخیص مسئله بودن و بحران دانستن وقایع جاری در جامعۀ افغانستان، میل و انگیزه‌ای برای کنشگری وجود ندارد.
برای ایجاد یک جنبش در جامعه، به اختصار می‌توان از سه تئوری بسیج منابع، ساختار فرصت سیاسی و محرومیت نسبی، بهره برد. بدین معنا که باید عموم مردم جامعه نسبت به موضوع مورد نظر شناخت داشته باشند و آن موضوع خاص برای آنان معضل تلقی شود. در ادامه، احساس نارضایتی گسترده و بی‌عدالتی در میان افراد جامعه بوجود آید و این نارضایتی ناشی از شکاف بین انتظارات و واقعیات باشد که سبب ایجاد محرومیت نسبی شود. سپس درصورت وجود بستر مناسب و سازماندهی و رهبری منسجم، به کمک ابزارهای شبکه اجتماعی، بسیج نیروها با حمایت شخصیت‌های نخبه و ایجاد انگیزۀ مشترک و استمرار در بلندمدت، ممکن است این چالش‌ها به جنبش تبدیل شوند.
پس از برشمردن پیش‌شرط‌های لازم برای وقوع جنبش اجتماعی، باید احتمال وقوع آن در جامعه افغانستان از این منظر بررسی شود که چالش‌هایی از قبیل فقر، ناامنی، حقوق زنان و... از دیدگاه افراد جامعۀ افغانستان به چه شکل فهم می‌شود؟
طبق دیدگاه تفسیرگراها زمانی یک موضوع را می‌توان در جامعه به عنوان چالش بررسی کرد که به‌صورت بین‌الاذهانی برای اکثریت افراد جامعه، آن موضوع خاص وجه مسئله‌گون داشته باشد. از سویی در برخی مواقع ممکن است یک پدیده مسئله باشد اما به مرور زمان حساسیت جامعه نسبت به آن از بین برود و با آن کنار آمده و دچار بی‌تفاوتی و بی‌حسی شود و اصطلاحاً عادی انگاری در جامعه نسبت به آن موضوع خاص رخ دهد. در افغانستان موانع ساختاری جدی از قبیل چندپاره بودن جامعه، فرهنگ روستانشینی، تمرکز بر بقا و نیاز به امنیت در برابر ایجاد چالش اجتماعی وجود دارد.
طبق آمار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در سال 1402، از 35 میلیون جمعیت افغانستان، 8.9 میلیون نفر شهرنشین، 24.6 میلیون نفر روستانشین و 1.5 میلیون نفر کوچ‌نشین هستند.
طبق این آمار اکثریت قریب به اتفاق جامعۀ افغانستان که ساکن روستا هستند، سبک زندگی مخصوص به خود، فرهنگ خاص و عقاید خاص خود را دارند، لذا این گزاره صحیح به نظر می‌رسد که جامعۀ روستانشین تفکر بسیار نزدیک به تفکر طالبان دارند، از نظر فرهنگی و عقیدتی برای این دسته از جمعیت کشور برخی از مسائل، به هیچ عنوان وجه مسئله‌گون ندارد. برای مثال در حوزۀ حقوق زنان، چه در دورۀ جمهوریت و چه در دورۀ طالبان همواره خشونت علیه زنان و عدم احقاق حقوق آنها وجود داشته، بدین معنا که اکثریت جامعه برخی مسائل را چالش تلقی نمی‌کنند. لذا پیش‌شرط اساسی در شکل‌گیری جنبش که «آگاهی جمعی» است، وجود ندارد.
با بررسی جمعیت شهرنشین نیز که عده‌ای از آنها دغدغۀ اجتماعی دارند و پتانسیل سازماندهی و آغاز تغییر را دارا هستند، درمی‌یابیم که دغدغۀ اصلی این دسته از افراد هم باتوجه به گذشته پر آشوب افغانستان صرفاً امنیت، ارتزاق و بقا است و به نظر می‌رسد حتی در صورت تشخیص مسئله بودن و بحران دانستن وقایع جاری در جامعۀ افغانستان، میل و انگیزه‌ای برای کنشگری وجود ندارد.
یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل بازدارندۀ وقوع جنبش اجتماعی، چندپاره بودن و موزاییکی بودن جامعۀ افغانستان است. بدین معنا که هر قومیت، هویت خود را با مذهب و قوم خود می‌شناسد و جامعۀ افغانستان به‌طور جدی با مشکل شکل‌گیری هویت ملی مواجه است، بدین معنا که افراد در زیر یک پرچم با نام افغانستان خود را هویت‌یابی نمی‌کنند و به واسطۀ سالها ستم، ناامنی، عدم اعتماد به حکومت و جنگ‌های داخلی و خارجی، اقلیت‌های قومی به حاشیه رانده شده و احساس طرد اجتماعی کرده و از طرفی احساس بی‌قدرتی می‌کنند.
بدین معنا که خود را قادر به تغییر سرنوشت کشور نمی‌دانند. لذا در دسترس‌ترین گزینه برای افراد حتی به شرط نارضایتی عمیق و احساس محرومیت نسبی، مهاجرت و ترک این جامعه است نه کنشگری در فضای داخل جامعه. چنانکه در طی این سه سال، شاهد مهاجرت‌های گسترده از افغانستان به دیگر کشورها بوده‌ایم. بدین ترتیب در جامعۀ افغانستان باوجود مسائل فوق، شاهد مشکلات ساختاری عمده‌ای هستیم که به عنوان مانع در برابر ایجاد جنبش اجتماعی قرار گرفته‌اند.
در نهایت می‌توان گفت که در جامعۀ کنونی افغانستان، شاهد یک نارضایتی جدی و عمومی که اکثریت جامعه آن را پذیرفته باشند نیستیم و حتی اگر این نارضایتی وجود داشته باشد صرف وجود آن عامل اصلی نیست. در این میان، گفتمان اهمیت ویژه‌ای دارد. بدین معنا که حول محور نارضایتی‌های اجتماعی بحث صورت پذیرد، نسبت به تبعیض، محرومیت، فساد، تحقیر و استبداد علت‌یابی شود، وضعیت مطلوب و چگونگی رسیدن به آن و جایگزین وضع کنونی مشخص شود و در ادامه سازماندهی و رهبری هم وجود داشته باشد. نه تنها یک رهبر، بلکه رهبران مختلفی که بتوانند انسجام ایجاد کنند و «آگاهی‌بخش» باشند.
فراتر از این موارد، یک جنبش نیاز به «بستر سیاسی» مناسب دارد، بستری که به جنبش اجازۀ بروز و ظهور دهد و سرکوبگر نباشد یا در شرایطی باشد که امکان سرکوب نداشته باشد که در افغانستان چنین وضعیتی در حال حاضر وجود ندارد. در نهایت اگر تمامی این پیش‌فرض‌ها مهیا باشند، باید برای افراد جامعه مسجل شود که می‌توانند با کمترین هزینه به جنبش بپیوندند. طبق سبک و سابقۀ طالبان در حکومتداری و خشونت این گروه در برابر مخالفان، اگر تمامی شرایط نیز مهیا باشد بازهم امکان ایجاد جنبش در بازۀ زمانی کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد.
مداخلۀ عوامل خارجی و فشار بین‌المللی
فشارهای بین‌المللی همواره یکی از عوامل مهم در تغییر رفتار حکومت‌ها و شکل‌گیری بسترهای اجتماعی برای جنبش‌ها بوده است. در صورت وجود فشار جدی که به واسطۀ آن بقای طالبان در خطر بیفتند و یا وجود تحریم‌های واقعی یا حمایت جامعۀ جهانی از فعالان اجتماعی و سازماندهی آنها، می‌توان به ایجاد اصلاحات و وقوع جنبش امیدوار بود. اما در حال حاضر فشار بین‌المللی به معنای واقعی بر حکومت طالبان وارد نشده و حمایتی از فعالان اجتماعی مخالف طالبان نیز به معنای اثرگذار آن صورت نپذیرفته است.
فارغ از غوغای رسانه‌ای و کنش‌های نمایش‌گونه سازمان‌های بین‌المللی، در پشت پرده شاهد انعقاد قراردادهای اقتصادی بین افغانستان با کشورهایی نظیر چین و روسیه هستیم. از طرفی باتوجه به اینکه جبهه‌های مقاومت هم در طی این مدت کاری از پیش نبرده‌اند، درمی‌یابیم که حقیقتاً ارادۀ جدی و اجماع جهانی برای ایستادگی در برابر دولت طالبان وجود ندارد و علاوه بر آن قراردادهای اقتصادی آشکار و پشت‌پرده و رویکرد جامعۀ بین‌الملل در قبال طالبان، خود تبدیل به یکی از عوامل تقویت و بقای این حکومت شده است.
جمع‌بندی
در نهایت با توجه به موارد فوق، چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی و همچنین با توجه به ویژگی‌های حکومت طالبان، تصور اصلاح سیاست‌های طالبان و ایجاد جنبش در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. اما یکی از موارد قابل‌توجه در این میان که می‌تواند عامل اثرگذار جهت ایجاد تحولات طولانی مدت باشد، اختلاف‌های درون‌قومی میان دو شاخۀ اصلی پشتون‌ها، یعنی تیره‌های غَلجائی و دُرّانی است.
قوم پشتون به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های قومی در افغانستان، به دو شاخۀ اصلی غلجائی و دُرانی تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی علاوه بر هویت قومی، جنبه‌های سیاسی و تاریخی نیز دارد، دُرانی‌ها از دوران احمدشاه درانی تاکنون بیشتر در ساختار قدرت رسمی حضور داشته‌اند و مشروعیت تاریخی خود را از این میراث می‌گیرند.
غلجائی‌ها اغلب به‌عنوان نیروهای چالشگر و منتقد وضعیت موجود شناخته شده و در تحولات اخیر افغانستان نیز نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
جناح حقانی، در برخی موارد مواضع معتدل‌تری نسبت به سیاست‌های سنتی طالبان داشته است. انتقادهای اولیه حقانی از سیاست‌های رهبر طالبان نشان‌دهنده این اختلاف‌هاست. هر چند که به‌مرور زمان شاهد کاهش این انتقادها و سکوت نسبی در این جناح هستیم اما این شرایط ممکن است دوامدار نباشد و برخی عوامل تاثیرگذار داخلی یا خارجی، یکی از این دو جناح را بر دیگری برتری دهد و اختلاف‌های بالقوه را بالفعل کند. مثلاً در صورتی که منافع آمریکا در منطقه تهدید شود، واشنگتن می‌تواند از طریق تقویت غلجایی‌ها، سیاست‌های طالبان را تحت تأثیر قرار دهد.
شکاف‌های داخلی میان رهبران طالبان می‌تواند انسجام ایدئولوژیک و سازمانی این گروه را تضعیف کرده و امکان تغییرات تدریجی در سیاست‌ها را فراهم کند. اگر این اختلاف‌ها به مرحله علنی برسد، ممکن است بخش‌هایی از جامعۀ شهری که از سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان ناراضی هستند، فرصت بیشتری برای اعتراض پیدا کنند و در نهایت جامعۀ بین‌المللی می‌تواند از این شکاف‌ها به‌عنوان اهرمی برای ایجاد تغییرات محدود در سیاست‌های طالبان استفاده کند.
در نهایت می‌توان گفت که در جامعۀ کنونی افغانستان، شاهد یک نارضایتی جدی و عمومی که اکثریت جامعه آن را پذیرفته باشند نیستیم و حتی اگر این نارضایتی وجود داشته باشد صرف وجود آن عامل اصلی نیست. در این میان، گفتمان اهمیت ویژه‌ای دارد. بدین معنا که حول محور نارضایتی‌های اجتماعی بحث صورت پذیرد، نسبت به تبعیض، محرومیت، فساد، تحقیر و استبداد علت‌یابی شود، وضعیت مطلوب و چگونگی رسیدن به آن و جایگزین وضع کنونی مشخص شود و در ادامه سازماندهی و رهبری هم وجود داشته باشد. نه تنها یک رهبر، بلکه رهبران مختلفی که بتوانند انسجام ایجاد کنند و «آگاهی‌بخش» باشند.
فراتر از این موارد، یک جنبش نیاز به «بستر سیاسی» مناسب دارد، بستری که به جنبش اجازۀ بروز و ظهور دهد و سرکوبگر نباشد یا در شرایطی باشد که امکان سرکوب نداشته باشد که در افغانستان چنین وضعیتی در حال حاضر وجود ندارد. در نهایت اگر تمامی این پیش‌فرض‌ها مهیا باشند، باید برای افراد جامعه مسجل شود که می‌توانند با کمترین هزینه به جنبش بپیوندند. طبق سبک و سابقۀ طالبان در حکومتداری و خشونت این گروه در برابر مخالفان، اگر تمامی شرایط نیز مهیا باشد بازهم امکان ایجاد جنبش در بازۀ زمانی کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد.
مداخلۀ عوامل خارجی و فشار بین‌المللی
فشارهای بین‌المللی همواره یکی از عوامل مهم در تغییر رفتار حکومت‌ها و شکل‌گیری بسترهای اجتماعی برای جنبش‌ها بوده است. در صورت وجود فشار جدی که به واسطۀ آن بقای طالبان در خطر بیفتند و یا وجود تحریم‌های واقعی یا حمایت جامعۀ جهانی از فعالان اجتماعی و سازماندهی آنها، می‌توان به ایجاد اصلاحات و وقوع جنبش امیدوار بود. اما در حال حاضر فشار بین‌المللی به معنای واقعی بر حکومت طالبان وارد نشده و حمایتی از فعالان اجتماعی مخالف طالبان نیز به معنای اثرگذار آن صورت نپذیرفته است.
فارغ از غوغای رسانه‌ای و کنش‌های نمایش‌گونه سازمان‌های بین‌المللی، در پشت پرده شاهد انعقاد قراردادهای اقتصادی بین افغانستان با کشورهایی نظیر چین و روسیه هستیم. از طرفی باتوجه به اینکه جبهه‌های مقاومت هم در طی این مدت کاری از پیش نبرده‌اند، درمی‌یابیم که حقیقتاً ارادۀ جدی و اجماع جهانی برای ایستادگی در برابر دولت طالبان وجود ندارد و علاوه بر آن قراردادهای اقتصادی آشکار و پشت‌پرده و رویکرد جامعۀ بین‌الملل در قبال طالبان، خود تبدیل به یکی از عوامل تقویت و بقای این حکومت شده است.
جمع‌بندی
در نهایت با توجه به موارد فوق، چه در بخش داخلی و چه در بخش خارجی و همچنین با توجه به ویژگی‌های حکومت طالبان، تصور اصلاح سیاست‌های طالبان و ایجاد جنبش در کوتاه مدت بعید به نظر می‌رسد. اما یکی از موارد قابل‌توجه در این میان که می‌تواند عامل اثرگذار جهت ایجاد تحولات طولانی مدت باشد، اختلاف‌های درون‌قومی میان دو شاخۀ اصلی پشتون‌ها، یعنی تیره‌های غَلجائی و دُرّانی است.
قوم پشتون به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین گروه‌های قومی در افغانستان، به دو شاخۀ اصلی غلجائی و دُرانی تقسیم می‌شود. این تقسیم‌بندی علاوه بر هویت قومی، جنبه‌های سیاسی و تاریخی نیز دارد، دُرانی‌ها از دوران احمدشاه درانی تاکنون بیشتر در ساختار قدرت رسمی حضور داشته‌اند و مشروعیت تاریخی خود را از این میراث می‌گیرند.
غلجائی‌ها اغلب به‌عنوان نیروهای چالشگر و منتقد وضعیت موجود شناخته شده و در تحولات اخیر افغانستان نیز نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.
جناح حقانی، در برخی موارد مواضع معتدل‌تری نسبت به سیاست‌های سنتی طالبان داشته است. انتقادهای اولیه حقانی از سیاست‌های رهبر طالبان نشان‌دهنده این اختلاف‌هاست. هر چند که به‌مرور زمان شاهد کاهش این انتقادها و سکوت نسبی در این جناح هستیم اما این شرایط ممکن است دوامدار نباشد و برخی عوامل تاثیرگذار داخلی یا خارجی، یکی از این دو جناح را بر دیگری برتری دهد و اختلاف‌های بالقوه را بالفعل کند. مثلاً در صورتی که منافع آمریکا در منطقه تهدید شود، واشنگتن می‌تواند از طریق تقویت غلجایی‌ها، سیاست‌های طالبان را تحت تأثیر قرار دهد.
شکاف‌های داخلی میان رهبران طالبان می‌تواند انسجام ایدئولوژیک و سازمانی این گروه را تضعیف کرده و امکان تغییرات تدریجی در سیاست‌ها را فراهم کند. اگر این اختلاف‌ها به مرحله علنی برسد، ممکن است بخش‌هایی از جامعۀ شهری که از سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان ناراضی هستند، فرصت بیشتری برای اعتراض پیدا کنند و در نهایت جامعۀ بین‌المللی می‌تواند از این شکاف‌ها به‌عنوان اهرمی برای ایجاد تغییرات محدود در سیاست‌های طالبان استفاده کند.
مرجع : موسسه مطالعات راهبردی شرق
کد مطلب : ۱۱۸۴۰۲۲
منتخب
۲۳ دی ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
