اسلام تایمز، این روزها مقامات ارشد اتحادیه اروپایی از نوعی «توافق سایبری - امنیتی» با آژانسهای اطلاعاتی آمریکا سخن به میان آوردهاند. هرچند افرادی مانند «اورسولا فن در لاین» رئیس کمیسیون اروپا کلیت انعقاد این توافق را مورد تایید قرار دادهاند اما از بیان جزئیات آن خودداری کردهاند. شبکه یورونیوز در گزارش اخیر خود درباره این توافق مدعی شده است که پس از دریافت تضمینهای لازم مبنی بر نحوه دسترسی آژانسهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات کاربران و ایجاد مکانیسم جبران خسارت برای ساکنان اتحادیه اروپایی، بروکسل اعلام کرد انتقال دادههای شخصی کاربران به ایالات متحده میتواند از این پس به صورت قانونی انجام شود.
این توافق که به عنوان «چارچوب حریم خصوصی داده اتحادیه اروپایی - ایالات متحده» شناخته میشود، در عین حال به شهروندان اروپایی این امکان را میدهد هر زمان احساس کردند اطلاعات شخصیشان به طور نادرست توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا جمعآوری شده، شکایت کنند. منابع رسمی در اروپا نیز میگویند بروکسل به این جمعبندی رسیده که واشنگتن میتواند سطحی از حفاظت را برای دادههای شخصی کاربران اروپایی فراهم کند که با معیارهای اتحادیه اروپایی برابری داشته باشد! ماجرا عیانتر از چیزی است که توسط سیاستمداران و رسانههای اروپایی تزیین میشود: جاسوسی رسمی آژانس امنیت ملی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی ـ جاسوسی وابسته به آن از اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی، رسمیت یافته است.
به عبارت بهتر، سازمانهای اطلاعاتی اروپا پذیرفتهاند آمریکا باید از آن سوی آتلانتیک، حفاظت از زیرساختهای سایبری اروپا را بر عهده بگیرد و در این مسیر میتواند هر اطلاعاتی را از شهروندان اروپایی کسب کند. اوج تمسخرآمیز بودن ادعای اروپاییان، مربوط به جایی است که ادعا شده در صورت اثبات جمعآوری مغرضانه و اشتباه (بیش از ضرورت) اطلاعات شهروندان اروپایی توسط دستگاههای امنیتی آمریکا، افراد آسیبدیده میتوانند از واشنگتن شکایت کنند(!) این در حالی است که مشخص نیست چنین شکایتی باید کجا رسیدگی شود و آیا رای صادرشده اساسا از سوی آمریکا قابل تمکین خواهد بود یا خیر؟! فراتر از آن، مشخص نشده است شهروندان اروپایی برای اثبات جاسوسی گسترده و غیرمتعارف آمریکاییها از خود باید چه اسنادی را ارائه کنند.
فراموش نکنیم طی یک دهه اخیر، دهها مورد جاسوسی گسترده و نامتعارف سازمانهای اطلاعاتی آمریکا از مقامات ارشد و شهروندان اروپایی به اثبات رسیده است اما در نهایت، هیچ گونه دادگاهی در اروپا جرأت تقاضای غرامت و محکوم کردن واشنگتن را پیدا نکرده و حتی بسیاری از پروندهها قبل از بررسیهای ابتدایی مختومه اعلام شدهاند! حتی همگان به یاد دارند پس از اثبات جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از تلفن همراه آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، سازمان اطلاعاتی این کشور اروپایی حتی جرأت اعتراض در این باره پیدا نکرد و در ملاقات پشت پرده صدراعظم آلمان و مقامات دولت وقت آمریکا (دولت اوباما)، از مرکل تعهد گرفته شد در این باره پیگیری بیشتری صورت ندهد، بنابراین در شرایطی که دستگاههای امنیتی ـ اطلاعاتی آمریکا بدون هیچ گونه قانون و مبنایی دست به جاسوسی علیه مقامات و شهروندان اروپایی میزدند، اقدامات مجرمانه آنها قابل پیگیری نبود، حال تکلیف ماجرا در برهه کنونی مشخص است! در حال حاضر مقامات اروپایی اطلاعات شهروندان خود را به دستگاههای امنیتی و جاسوسی آمریکا فروختهاند و در مقابل، توافقنامه مذکور را به گونهای تنظیم کردهاند که «تفسیرپذیر» و «غیرقابل اطلاق» باشد! به بیان دیگر، بسیاری از شکایاتی که در آینده از سوی شهروندان اروپایی با هدف دادخواهی علیه دستیابی آژانسهای آمریکایی به اسناد و اطلاعات خود صورت میگیرد، مشمول قاعده «وارد نبودن اعتراض وفق توافق قانونی» خواهد شد.
اروپاییان رسما شهروندان خود را در مقابل آمریکا تحقیر کردهاند! در این معادله خبری از حقوق شهروندی و حق صیانت از اطلاعات شخصی شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیست و پارلمان اروپا نیز دیگر دست به صدور بیانیههای آتشین نمیزند. در اینجا شهروندان اروپایی حکم مهرههای بازی و معامله سران اتحادیه اروپایی و آمریکا را پیدا کردهاند. پاسخ این ذلت تمام عیار را قرار نیست کسی در زمان حال یا آینده دهد. این همان دموکراسی و آزادی ادعایی اروپاییان است که هر روز ابعاد پنهان و آشکار گستردهتری از آن نمایان میشود! شهروندان نیز در مقابل این منظومه ننگین و مملو از رسوایی چارهای جز سکوت و تمکین ندارند.