به گزارش
اسلام تایمز، در جلسه مشورتی اخیر در دمشق، کارشناسان روس دریافتند فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری و ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم های غرب دو دلیل اصلی سرمایه گذاران بخش خصوصی روسیه برای فعالیت نداشتن در پروژه های سوریه است. با وجود این، به نظر می آید آنها به آینده برای بهبود محسوس روابط اقتصادی روسیه و سوریه خوش بین هستند.
دو عامل بیان شده تأثیر یکسانی بر حضور سرمایهگذاران سایر کشورها در سوریه دارد و نقش خود را بر سر میز مذاکرات دوجانبه دمشق و برخی پایتختهای عربی که طبق معیارهای مشخص تصمیم به احیای روابط سیاسی و دیپلماتیک دارند، نشان می دهد.
اگر عامل نخست (فقدان تضمین کافی برای سرمایه گذاری) بر عهده دولت سوریه و در راستای منافع سیاسی و اقتصادی آن باشد و درمان شود، مانع اصلی همچنان چگونگی خروج از عامل دوم (ترس از قرار گرفتن در معرض تحریم های غرب) است که آثار تحریمها همچنان خود را نشان می دهد و در نتیجه، بازتاب مستقیم بر بهبود روابط سیاسی سوریه و اعراب و نیز شرایط اقتصادی و معیشتی مردم سوریه دارد.
رویکرد آمریکا
دلیل شتاب در از سرگیری روابط اعراب با سوریه هرچه باشد، گشایش اقتصادی در سوریه از سویی به اقدامات آمریکا در واکنش به گام های عادی سازی روابط با دمشق و از سوی دیگر به میزان ترس غرب از تحریم هایی بستگی دارد که توانسته است بر بازار جهانی سایه افکند، بنابراین خیلی زود است درباره منافع اقتصادی مستقیم سوریه از فضای باز کنونی با کشورهای عربی صحبت کنیم.
گرچه بارها گزارش هایی درباره تأثیر تحریمهای غرب بر وضعیت اقتصادی سوریه و روابط دمشق با کشورهای خارجی منتشر شده است، اما می توان گفت سناریوهای آمریکا نسبت به باز بودن فضای اقتصادی اعراب به روی سوریه می تواند سه مورد زیر باشد:
مخالفت علنی دولت آمریکا در واکنش به گامهای عادیسازی روابط با دمشق را می توان ناشی از اقدامات اقتصادی شرکتها و مؤسسات عربی و خارجی دانست که همکاری مؤسسات عربی و خارجی با همتایان سوری می تواند نقض کننده تحریمهای آمریکا ذیل قانون «قیصر» باشد. تجربیات گذشته نشان می دهد آمریکا به احتمال زیاد تحریم های خود را علیه سوریه افزایش خواهد بود تا سود اقتصادی دمشق از فضای باز عربی محدودتر شود؛ آن هم در حوزه هایی که قانون «قیصر» نتوانسته است بر آن تأثیر بگذارد.
برخی کشورهای عربی و به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس برای همکاری با برخی شرکت ها و مؤسسات طرف قرارداد خود در سوریه از معافیت های آمریکایی برخوردار شوند.
گشایش روابط میان اعراب و دمشق پس از تأیید غیرعلنی آمریکا و با هدف آزمودن دمشق در حرکت رو به جلو در چارچوب تلاش های اعراب با هدف یافتن راهکار سیاسی حل بحران این کشور انجام شود.
این سناریو با اطلاعاتی که در زمینه وجود طرح عربی برای مقابله با بحران سوریه به بیرون درز کرده قابل ارزیابی است، ولی امکان دارد آمریکا در اعمال قانون سزار در رابطه با همکاری اقتصادی اعراب با سوریه از خود نرمش نشان دهد.
شبکه ترس
خطرناک ترین جنبه تحریم های آمریکا علیه سوریه همان چیزی است که می توان آن را «شبکه ترس» نامید که دولت های مختلف آمریکا در سال های اخیر در رابطه تعامل و همکاری اقتصادی سوریه با دیگر کشورها بافته اند. در این راستا دولت آمریکا توانسته علاوه بر تحریم های اعمال شده بر بخش های اساسی مانند انرژی، ساخت و ساز و بانکداری، همکاری با نهادهای دولتی سوریه را دیپلماسی تحریم و اعمال فرهنگ ترس نسبت به عواقب هرگونه همکاری اقتصادی با این کشور محدود کند.
طبق آنچه شرکتها و مؤسسات بهداشتی و غذایی سوریه میگویند، بسیاری از شرکتهای غربی یا از تأمین نیاز شرکتهای سوری طفره رفتهاند یا شرط کردهاند این کار به وسیله طرف ثالث مستقر در کشوری دیگر که زیر پوشش تحریمهای آمریکا نیست، انجام شود. قرارداد به نام شرکت تجاری مستقر در آن کشور باشد یا اینکه عرضه به بندری در کشور همسایه یا منطقه ای انجام شود.
این واقعیت به وسیله هیئتی اردنی که سال گذشته از دمشق بازدید کردند، تأیید شد. یکی از اعضای آن هیئت گفت، وابسته بازرگانی سفارت آمریکا در امان چند روز قبل از سفرش به دمشق با وی دیدار کرد تا تحریم های اعمال شده آمریکا علیه سوریه و لزوم نقض نکردن آن را یادآوری کند.
علاوه بر این، تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا برای تعلیق برخی تحریمها به مدت 180 روز در رابطه با زلزله ترکیه و سوریه، شامل بندی است که به شرکتها و مؤسسات اجازه میدهد در زمینه محتوای تصمیم خود و جنبههای آن تحقیق کنند که شامل تحریم ها می شود یا خیر. در عمل این رویه پیام غیرمستقیمی به بازار جهانی دارد، یعنی که واشنگتن طرفدار هیچ گونه همکاری نیست.
همه اینها باعث می شود شبکه ترس در سطح جهان گسترش یابد که بازتاب آن به کشورهای دوست دمشق رسیده است تا مانع دیگری برای هرگونه باز بودن واقعی فضای اقتصادی اعراب به روی دمشق باشد.