به گزارش
اسلام تایمز: بنیامین نتانیاهو و ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی این رژیم بر سر تعویق تغییرات قضایی به توافق رسیدند. منابع مذکور اشاره کردند که بر اساس توافق صورت گرفته، قرار است ظرف یک هفته آینده نیروهای گارد "ملی" تحت اشراف وزارت امنیت داخلی تاسیس شود و در مقابل، رسیدگی به طرح تغییرات قضایی در کنست به ماه جولای آینده موکول شود.
بن گاویر وزیر امنیت داخلی که تنها مخالف تاخیر در تصویب طرح بود، با گرفتن تضمین برای تاسیس گارد ملی، با کنار گذاشتن موقتی طرح موافقت کرد. به همین علت اعتصابها هم لغو شد.
صبح دوشنبه هفتم اسفندماه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشستی را با گروه ها و احزاب تشکیل دهنده ائتلاف خود برای بررسی پیامدها و تصمیم گیری درباره سرنوشت طرح «اصلاح قانون قضایی» تشکیل داد. خبرهای منتشر شده از منابع نزدیک به نتانیاهو حاکی از این بود که وی تا ساعتی دیگر در نشستی رسانه ای خواهان توقف تصویب این طرح خواهد شد اما پس از برگزاری این جلسه، رسانه ها اعلام کردند که این نشست به خاطر مخالفت برخی از اعضای کابینه و ائتلاف حاکم و نرسیدن به نتیجه قطعی، به تعویق افتاده است.
بر اساس اخبار منتشر شده، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و رهبر حزب قدرت یهود و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم مذهبی رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را به خروج از ائتلاف و فروپاشی کابینه تهدید کرده بودند.
گارد ملی که نتانیاهو در ازای توقف قوانین کودتا به بن گاویر می دهد چیست؟
بر اساس توافقنامه ائتلاف، یک ارگان موازی با پلیس که مستقیماً تابع بن گویر خواهد بود. وزیر سابق و معاون رئیس ستاد ارتش عصر روز گذشته در کنفرانس سران امنیت در تل آویو اظهار داشت: دولت ما را به شکاف عمیقی کشانده است، ارتش مردمی بدون دموکراسی وجود ندارد. نتانیاهو نمیداند کجا زندگی میکند، دادن گارد ملی به وزیر امنیت ملی مانند دادن ارتش خصوصی به یک نانوایی ایتالیاست. امروز با تظاهرات طرفداران نتانیاهو شهرها به میدان درگیری بین موافقان و مخالفان تبدیل شد.