۰
پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۲۲
به گزارش اسلام تایمز، حدود صد و چهار سال از بزرگترین خیانت به ملت فلسطین و فراهم آوردن مقدمات اشغال اراضی آن‌ها با بیانیه بالفور می‌گذرد، آتش انگلیسی که تا همین امروز دامان فلسطینیان را گرفته است. در دهه‌های اخیر هم انگلیس با قرار گرفتن در کنار آمریکا و همراهی کردن آن در سیاستهای تهاجمی و مداخله‌گری، منافع خود را در غرب آسیا دنبال کرده که حاصل آن برای منطقه بی‌ثباتی و رشد تروریسم، ناامنی و آشوب و از دست رفتن جان غیرنظامیان، فقر و آوارگی بوده است.
نقش مستقیم و پشت پرده انگلیس در ایجاد بسیاری از بحران‌های منطقه از اعزام نظامیان به افغانستان و عراق با دروغگویی تا نقش حمایتی و مدیریتی در آشوب‌های سوریه و همدست بودن در جنایات سعودی در یمن در دو دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست.
نقش مستقیم و پشت پرده انگلیس در ایجاد بسیاری از بحران‌های منطقه از اعزام نظامیان به افغانستان و عراق با دروغگویی تا نقش حمایتی و مدیریتی در آشوب‌های سوریه و همدست بودن در جنایات سعودی در یمن در دو دهه گذشته بر کسی پوشیده نیست.
جنگ افغانستان و عراق؛ فریبکاری روباه پیر
انگلیس به عنوان استعمار پیر در بیش از صد سال گذشته شکست‌های سنگینی را از مردم افغانستان متحمل شد و از این کشور گریخت. مردم افغانستان در سه جنگ خونین ارتش امپراتوری انگلیس را شکست دادند و دولت این کشور را وادار به پذیرش استقلال خود کردند. انگلیس که طعم تلخ موضع ضد بیگانه مردم افغانستان را چشیده بود تا سال‌ها خود را از صحنه این کشور دور نگه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱ آمریکا و متحدان آن در قالب یک ائتلاف برای به اصطلاح مقابله با طالبان و القاعده به افغانستان لشکرکشی و این کشور را اشغال کردند.
این مداخله نظامی مقابله خونین و طولانی طالبان را در پی داشت و افغانستان را به باتلاقی برای آمریکا تبدیل کرد، طولانی‌ترین جنگ آمریکا که به بهانه حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، در نهایت با ۲۴۰ هزار کشته و خروج تحقیرآمیز نیروهای غربی از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ۳۰ اوت ۲۰۲۰ پایان یافت.
بعد از افغانستان، نوبت عراق بود که با ادعای داشتن سلاحهای کشتار جمعی هدف حمله آمریکا واقع شود و نیروهای انگلیسی آن را در یک حمله و اشغال تمام عیار به یک کشور مستقل همراهی کردند. فریبکاری تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس درباره ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق و همراهی بی‌چون و چرای او با جورج بوش پسر رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا در این حمله، سال‌ها بعد هدف تحقیقات دولتی انگلیس، کمیته بررسی جنگ عراق قرار گرفت که در نتایج خود اعلام کرد انگلیس با اطلاعات مخدوش و برمبنای قانونی ناکافی به جنگ عراق رفت. «جان چیلکات» رئیس هیأت تحقیق اعلام کرد آغاز جنگ عراق آخرین انتخاب ممکن نبود و دولت وقت انگلیس قبل از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای خلع سلاح عراق به بن‌بست برسد، تصمیم گرفت که به جنگ برود.
انگلیس به عنوان استعمار پیر در بیش از صد سال گذشته شکست‌های سنگینی را از مردم افغانستان متحمل شد و از این کشور گریخت. مردم افغانستان در سه جنگ خونین ارتش امپراتوری انگلیس را شکست دادند و دولت این کشور را وادار به پذیرش استقلال خود کردند. انگلیس که طعم تلخ موضع ضد بیگانه مردم افغانستان را چشیده بود تا سال‌ها خود را از صحنه این کشور دور نگه داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۱ آمریکا و متحدان آن در قالب یک ائتلاف برای به اصطلاح مقابله با طالبان و القاعده به افغانستان لشکرکشی و این کشور را اشغال کردند.
این مداخله نظامی مقابله خونین و طولانی طالبان را در پی داشت و افغانستان را به باتلاقی برای آمریکا تبدیل کرد، طولانی‌ترین جنگ آمریکا که به بهانه حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شد، در نهایت با ۲۴۰ هزار کشته و خروج تحقیرآمیز نیروهای غربی از افغانستان و به قدرت رسیدن دوباره طالبان در ۳۰ اوت ۲۰۲۰ پایان یافت.
بعد از افغانستان، نوبت عراق بود که با ادعای داشتن سلاحهای کشتار جمعی هدف حمله آمریکا واقع شود و نیروهای انگلیسی آن را در یک حمله و اشغال تمام عیار به یک کشور مستقل همراهی کردند. فریبکاری تونی بلر نخست‌وزیر وقت انگلیس درباره ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی در عراق و همراهی بی‌چون و چرای او با جورج بوش پسر رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا در این حمله، سال‌ها بعد هدف تحقیقات دولتی انگلیس، کمیته بررسی جنگ عراق قرار گرفت که در نتایج خود اعلام کرد انگلیس با اطلاعات مخدوش و برمبنای قانونی ناکافی به جنگ عراق رفت. «جان چیلکات» رئیس هیأت تحقیق اعلام کرد آغاز جنگ عراق آخرین انتخاب ممکن نبود و دولت وقت انگلیس قبل از آن که راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای خلع سلاح عراق به بن‌بست برسد، تصمیم گرفت که به جنگ برود.
گزارش جان چیلکات درباره دروغگویی دولت انگلیس
یافته‌های تحقیق جنگ عراق همچنین نشان داد که تهدید ناشی از تسلیحات کشتار جمعی عراق بزرگ و فوری جلوه داده شد و فرماندهان نظامی انگلیس توانایی‌های خود را بیش از حد خوش‌بینانه ارزیابی کردند و بر همین مبنا تصمیمات غلطی گرفتند. طبق این تحقیقات، تونی بلر در نامه‌ای به جورج بوش نوشته بود: «هرچه شود با تو هستم». تونی بلر هنگام ادای شهادت در برابر کمیته بررسی از کشته شدن نظامیان انگلیسی و جان دادن شمار فراوانی از مردم عراق ابراز تاسف و تایید کرد که اطلاعاتی که در مورد اهداف و اقدامات حکومت وقت عراق دریافت کرد، دقیق نبود، اما گفت که دولت صدام باید سرنگون می‌شد.
اخیراً اعطای عنوان شوالیه به تونی بلر از سوی ملکه وقت انگلیس باعث اعتراض بسیاری در انگلیس از جمله مردم و روزنامه‌نگاران شد و بیش از یک میلیون نفر با امضای طوماری آنلاین مخالفت خود را با اعطای این عنوان به یک جنایتکار جنگی اعلام کردند.
کاریکاتور میدل ایست مانیتور
جنایات جنگی و پنهانکاری ارتش و دولت انگلیس
در سال ۲۰۱۹ نتایج یک تحقیق مشترک روزنامه «ساندی تایمز» و «پانوراما» برنامه پربینندۀ بی‌بی‌سی نشان داد ارتش انگلیس در افغانستان و عراق دست به جنایات جنگی زده و دولت این کشور در این زمینه اقدامی برای مجازات عاملان این جرایم به عمل نیاورده است. طبق این نتایج، نظامیان انگلیسی علیه غیرنظامیان در افغانستان و عراق مرتکب اعمالی شدند که می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. کشته شدن سه کودک و یک مرد جوان افغان در سال ۲۰۱۲ توسط یکی از سربازان نیروهای ویژه انگلیس، از جمله جرایم جنگی بود که در این تحقیق به آن اشاره شده بود و مورد دیگری که این تحقیق به آن می‌پرداخت، اعمال خشونت علیه زندانیان عراقی توسط سربازان انگلیسی در سال ۲۰۰۳ بود.
یافته‌های تحقیق جنگ عراق همچنین نشان داد که تهدید ناشی از تسلیحات کشتار جمعی عراق بزرگ و فوری جلوه داده شد و فرماندهان نظامی انگلیس توانایی‌های خود را بیش از حد خوش‌بینانه ارزیابی کردند و بر همین مبنا تصمیمات غلطی گرفتند. طبق این تحقیقات، تونی بلر در نامه‌ای به جورج بوش نوشته بود: «هرچه شود با تو هستم». تونی بلر هنگام ادای شهادت در برابر کمیته بررسی از کشته شدن نظامیان انگلیسی و جان دادن شمار فراوانی از مردم عراق ابراز تاسف و تایید کرد که اطلاعاتی که در مورد اهداف و اقدامات حکومت وقت عراق دریافت کرد، دقیق نبود، اما گفت که دولت صدام باید سرنگون می‌شد.
اخیراً اعطای عنوان شوالیه به تونی بلر از سوی ملکه وقت انگلیس باعث اعتراض بسیاری در انگلیس از جمله مردم و روزنامه‌نگاران شد و بیش از یک میلیون نفر با امضای طوماری آنلاین مخالفت خود را با اعطای این عنوان به یک جنایتکار جنگی اعلام کردند.
کاریکاتور میدل ایست مانیتور
جنایات جنگی و پنهانکاری ارتش و دولت انگلیس
در سال ۲۰۱۹ نتایج یک تحقیق مشترک روزنامه «ساندی تایمز» و «پانوراما» برنامه پربینندۀ بی‌بی‌سی نشان داد ارتش انگلیس در افغانستان و عراق دست به جنایات جنگی زده و دولت این کشور در این زمینه اقدامی برای مجازات عاملان این جرایم به عمل نیاورده است. طبق این نتایج، نظامیان انگلیسی علیه غیرنظامیان در افغانستان و عراق مرتکب اعمالی شدند که می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود. کشته شدن سه کودک و یک مرد جوان افغان در سال ۲۰۱۲ توسط یکی از سربازان نیروهای ویژه انگلیس، از جمله جرایم جنگی بود که در این تحقیق به آن اشاره شده بود و مورد دیگری که این تحقیق به آن می‌پرداخت، اعمال خشونت علیه زندانیان عراقی توسط سربازان انگلیسی در سال ۲۰۰۳ بود.
بخشی از مستند بی‌بی‌سی درباره جنایات جنگی نظامیان انگلیسی
این در حالی بود که دولت ترزا می در فوریه سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا به تمامی تحقیقات در مورد جرایم جنگی ارتش این کشور به صورت ناگهانی پایان بخشد، تصمیمی که مورد انتقاد شدید سازمان‌های غیر دولتی از جمله عفو بین‌الملل قرار گرفت. وزارت دفاع انگلیس که خود ۱۰ بازرس ویژه را به منظور تحقیق در این باره منصوب کرده بود، خواستار پایان تحقیقات آنان شد و ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان این کشور در افغانستان و عراق را انکار کرد.
در سال ۲۰۲۰ دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که با وجود یافتن «مبنای معقولی» برای باور به ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای انگلیسی در جریان تهاجم و اشغال عراق، تحقیقات کاملی را درباره این جنایات انجام نخواهد داد و «فاتو بنسودا» دادستان ارشد وقت دیوان کیفری بین‌المللی در گزارش ۱۸۰ صفحه‌ای خود اعلام کرد که مسئولیت تحقیق و تعقیب جرایم برعهده انگلیس است.
این در حالی بود که تا آن زمان انگلیس حتی در یک مورد از هزاران مورد شکایت علیه نظامیان این کشور، آن‌ها را مقصر نشناخته بود. با این حال، در گزارش دیوان کیفری بین‌المللی اتهامات بسیاری از موارد سوءاستفاده نظامیان انگلیسی که می‌توانست مصداق جنایت جنگی باشد، شامل کشتن غیرنظامیان، تجاوز و خشونت جنسی، سرپوش گذاشتن بر جنایات، شکنجه زندانیان، قصور نهادها در گزارش شکنجه و جنایات جنگی و ضرب و شتم نوجوانان در بازداشتگاه مطرح شده بود.
نقش انگلیس در بحران سوریه
از زمان شروع ناآرامی‌‌‌‌‌‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ و با تشدید بحران در این کشور، غربی‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه آمریکا و انگلیس و فرانسه، در کنار متحدان عرب خود، از تروریسم در سوریه حمایت کرده و راهبرد فروپاشی دولت سوریه را در پیش گرفتند و اقدامات زیادی را در این راستا انجام دادند. این اقدامات از پشتیبانی مالی، لجستیکی، اطلاعاتی و تسلیحاتی تا آموزش نیروهای مسلح مخالف و حمایت مالی از آن‌ها را شامل می‌شد.
هدف حمایت‌های همه‌جانبه‌ی آن‌ها از گروه‌های تروریستی مخالف دولت اسد، فرسایشی کردن جنگ سوریه و تضعیف دولت این کشور و در نهایت حذف اسد و روی کار آوردن دولت غربگرا بود. این گروه‌های تروریستی هم با پشتوانه‌ی سیاسی و مالی و آموزش توسط مستشاران نظامی کشورهای غربی به اقدامات وحشیانه‌ای علیه مردم بی‌گناه سوریه دست زدند که تاریخ مانند آن را کمتر به خاطر می‌‌‌‌‌‌آورد.
«پیتر فورد» که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ سفیر انگلیس در دمشق بود، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ با شبکه «بی‌بی‌سی» سیاستهای کشورش را در مورد سوریه در تمامی مراحل «نادرست» خواند و گفت انگلیس با تشویق و حمایت از گروه‌های شورشی در سوریه گام در مسیری گذاشت که محکوم به شکست بود. وی افزود: این وضعیت به کشته و زخمی شدن صدها هزار غیرنظامی منجر شد و این قابل پیش‌بینی بود.
«رولاند دوما» وکیل و سیاستمدار سوسیالیست فرانسه و وزیر امور خارجه دولت «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور دهه ۸۰ این کشور نیز در اظهاراتی دست پشت پرده انگلیس در بحران سوریه را افشا کرد و گفت لندن دو سال پیش از آغاز بحران سوریه و به دلیل دشمنی دمشق با اسرائیل، افراد مسلح را برای جنگ در این کشور تجهیز کرده بود. نخست‌وزیر سابق فرانسه افزود آمریکا هم در این توطئه همراه با انگلیس بود و در واقع سیاستهای لندن به طور غیرمستقیم پیرو سیاستهای واشنگتن و همواره در تکمیل این سیاست‌ها بوده است.
اخیراً پایگاه خبری «دیلی ماوریک» گزارش داد لندن حداقل ۳۵۰ میلیون پوند برای تبلیغ نیروهای مخالف و پروژه‌ها در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه هزینه کرده است. مطابق این گزارش، هزینه این پروژه‌ها از صندوقی به نام «صندوق وایت‌هال برای ثبات، امنیت و [جلوگیری از] درگیری» تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، بودجه انگلیس برای گروه‌های معارض سوریه بلافاصله پس از شورش‌ها علیه اسد در اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد و همزمان با برنامه مخفی لندن برای سرنگونی دولت سوریه با متحدانش در آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه بوده است. این رقم ۳۵۰ میلیون پوندی حداقل پول صرف شده در نظر گرفته شده، زیرا شامل فعالیت‌هایی که از بودجه سیاه انگلیس تأمین می‌شوند، از جمله عملیات اطلاعاتی نیست.
دستان آلوده انگلیس در جنایات علیه مردم یمن
از آغاز حملات ائتلاف سعودی-اماراتی به یمن در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۹۴، لندن در حال ارائه انواع حمایت‌های تسلیحاتی، لجستکی و اطلاعاتی به ائتلاف متجاوز بوده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد، انگلیس، ایالات متحده و فرانسه را در جنایات جنگی در یمن شریک خوانده و «ملیسا پارک» کارشناس هیأت مستقل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در سال ۲۰۱۹ گفت: روشن است که ادامه ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در مخاصمه، به ادامه درگیری‌ها انجامیده و رنج مردم یمن را طولانی کرده است.
این در حالی است که عربستان سعودی و امارات عربی متحده، طرف‌های اصلی ائتلافی که مردم یمن را هر روز هدف بمباران قرار می‌دهند، از بزرگترین خریداران تسلیحات انگلیس، آمریکا و فرانسه هستند. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که به «میشل باشِلِه» رئیس اداره حقوق بشر این سازمان ارائه شد، اعلام کردند قانونی بودن ارسال اسلحه توسط فرانسه، انگلیس، آمریکا و سایر کشورها جای سوال دارد.
اخیراً «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر و نماینده کنونی پارلمان انگلیس از حوزه انتخابیه «لندن بزرگ» بعد از حمله ائتلاف متجاوز عربستان سعودی به یک زندان در استان صعده یمن که به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت، به شدت به مواضع دولت انگلیس در قبال عربستان سعودی و جنگ یمن تاخت و لندن را همدست جنایت‌های ائتلاف سعودی خواند.
«اُوِن جونز» ستون‌نویس روزنامه انگلیسی «گاردین» هم در مطلبی با اشاره به رسوایی‌های اخیر دولت لندن در برگزاری مهمانی در بحبوحه محدودیت‌های کرونایی، نوشت رسوایی به مراتب بزرگتر از مهمانی‌ها در «داونینگ استریت»، هم‌دستی لندن در جنایات ریاض علیه یمنی‌ها است که در یک دنیای عادلانه می‌توانست به سقوط بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس منتهی شود.
به نوشته این روزنامه، «به مدت هفت سال، ائتلاف تحت هدایت عربستان سعودی کشور فقیر (یمن) را با بمب‌هایی که بسیاری از آن‌ها توسط انگلیس تامین می‌شود، درهم کوبیده و از طریق اتحاد نظامی سرسخت لندن با دیکتاتوری سعودی، دولت ما به طور مستقیم در این جنایات شریک است».
بر اساس تحقیقات «کارزار علیه تجارت اسلحه» (CAAT)، «بی‌اِی‌ئی سیستمز» (BAE Systems) شرکت صنایع نظامی و هوافضایی بریتانیایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۷.۶ میلیارد پوند تسلیحات و خدمات نظامی به دیکتاتوری سعودی فروخته و دارای ۶۷۰۰ کارمند در عربستان سعودی است.
به لطف بررسی قضایی ارائه شده توسط این گروه انگلیسی در سال ۲۰۱۹، دادگاه استیناف دریافت که تصمیم دولت انگلیس برای تداوم دادن مجوز تجهیزات نظامی به عربستان سعودی غیرقانونی است، اما لندن با این استدلال که تنها در برخی موارد حملاتِ هوایی قوانین بشردوستانه نقض شده، فروش تسلیحات را از سر گرفت.
انگلیس در حالی به تسلیح و حمایت از تلاش‌های جنگی عربستان ادامه می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه خود به یمن را در سال ۲۰۲۱ به نصف کاهش داد و به گفته سازمان ملل این کشور با بدترین بحران انسانی در جهان روبه‌روست.
این در حالی بود که دولت ترزا می در فوریه سال ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تا به تمامی تحقیقات در مورد جرایم جنگی ارتش این کشور به صورت ناگهانی پایان بخشد، تصمیمی که مورد انتقاد شدید سازمان‌های غیر دولتی از جمله عفو بین‌الملل قرار گرفت. وزارت دفاع انگلیس که خود ۱۰ بازرس ویژه را به منظور تحقیق در این باره منصوب کرده بود، خواستار پایان تحقیقات آنان شد و ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان این کشور در افغانستان و عراق را انکار کرد.
در سال ۲۰۲۰ دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که با وجود یافتن «مبنای معقولی» برای باور به ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای انگلیسی در جریان تهاجم و اشغال عراق، تحقیقات کاملی را درباره این جنایات انجام نخواهد داد و «فاتو بنسودا» دادستان ارشد وقت دیوان کیفری بین‌المللی در گزارش ۱۸۰ صفحه‌ای خود اعلام کرد که مسئولیت تحقیق و تعقیب جرایم برعهده انگلیس است.
این در حالی بود که تا آن زمان انگلیس حتی در یک مورد از هزاران مورد شکایت علیه نظامیان این کشور، آن‌ها را مقصر نشناخته بود. با این حال، در گزارش دیوان کیفری بین‌المللی اتهامات بسیاری از موارد سوءاستفاده نظامیان انگلیسی که می‌توانست مصداق جنایت جنگی باشد، شامل کشتن غیرنظامیان، تجاوز و خشونت جنسی، سرپوش گذاشتن بر جنایات، شکنجه زندانیان، قصور نهادها در گزارش شکنجه و جنایات جنگی و ضرب و شتم نوجوانان در بازداشتگاه مطرح شده بود.
نقش انگلیس در بحران سوریه
از زمان شروع ناآرامی‌‌‌‌‌‌ها در سوریه در سال ۲۰۱۱ و با تشدید بحران در این کشور، غربی‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه آمریکا و انگلیس و فرانسه، در کنار متحدان عرب خود، از تروریسم در سوریه حمایت کرده و راهبرد فروپاشی دولت سوریه را در پیش گرفتند و اقدامات زیادی را در این راستا انجام دادند. این اقدامات از پشتیبانی مالی، لجستیکی، اطلاعاتی و تسلیحاتی تا آموزش نیروهای مسلح مخالف و حمایت مالی از آن‌ها را شامل می‌شد.
هدف حمایت‌های همه‌جانبه‌ی آن‌ها از گروه‌های تروریستی مخالف دولت اسد، فرسایشی کردن جنگ سوریه و تضعیف دولت این کشور و در نهایت حذف اسد و روی کار آوردن دولت غربگرا بود. این گروه‌های تروریستی هم با پشتوانه‌ی سیاسی و مالی و آموزش توسط مستشاران نظامی کشورهای غربی به اقدامات وحشیانه‌ای علیه مردم بی‌گناه سوریه دست زدند که تاریخ مانند آن را کمتر به خاطر می‌‌‌‌‌‌آورد.
«پیتر فورد» که بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ سفیر انگلیس در دمشق بود، در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۷ با شبکه «بی‌بی‌سی» سیاستهای کشورش را در مورد سوریه در تمامی مراحل «نادرست» خواند و گفت انگلیس با تشویق و حمایت از گروه‌های شورشی در سوریه گام در مسیری گذاشت که محکوم به شکست بود. وی افزود: این وضعیت به کشته و زخمی شدن صدها هزار غیرنظامی منجر شد و این قابل پیش‌بینی بود.
«رولاند دوما» وکیل و سیاستمدار سوسیالیست فرانسه و وزیر امور خارجه دولت «فرانسوا میتران» رئیس‌جمهور دهه ۸۰ این کشور نیز در اظهاراتی دست پشت پرده انگلیس در بحران سوریه را افشا کرد و گفت لندن دو سال پیش از آغاز بحران سوریه و به دلیل دشمنی دمشق با اسرائیل، افراد مسلح را برای جنگ در این کشور تجهیز کرده بود. نخست‌وزیر سابق فرانسه افزود آمریکا هم در این توطئه همراه با انگلیس بود و در واقع سیاستهای لندن به طور غیرمستقیم پیرو سیاستهای واشنگتن و همواره در تکمیل این سیاست‌ها بوده است.
اخیراً پایگاه خبری «دیلی ماوریک» گزارش داد لندن حداقل ۳۵۰ میلیون پوند برای تبلیغ نیروهای مخالف و پروژه‌ها در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه هزینه کرده است. مطابق این گزارش، هزینه این پروژه‌ها از صندوقی به نام «صندوق وایت‌هال برای ثبات، امنیت و [جلوگیری از] درگیری» تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، بودجه انگلیس برای گروه‌های معارض سوریه بلافاصله پس از شورش‌ها علیه اسد در اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شد و همزمان با برنامه مخفی لندن برای سرنگونی دولت سوریه با متحدانش در آمریکا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه بوده است. این رقم ۳۵۰ میلیون پوندی حداقل پول صرف شده در نظر گرفته شده، زیرا شامل فعالیت‌هایی که از بودجه سیاه انگلیس تأمین می‌شوند، از جمله عملیات اطلاعاتی نیست.
دستان آلوده انگلیس در جنایات علیه مردم یمن
از آغاز حملات ائتلاف سعودی-اماراتی به یمن در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۹۴، لندن در حال ارائه انواع حمایت‌های تسلیحاتی، لجستکی و اطلاعاتی به ائتلاف متجاوز بوده است. به همین دلیل سازمان ملل متحد، انگلیس، ایالات متحده و فرانسه را در جنایات جنگی در یمن شریک خوانده و «ملیسا پارک» کارشناس هیأت مستقل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری در سال ۲۰۱۹ گفت: روشن است که ادامه ارسال اسلحه به طرف‌های درگیر در مخاصمه، به ادامه درگیری‌ها انجامیده و رنج مردم یمن را طولانی کرده است.
این در حالی است که عربستان سعودی و امارات عربی متحده، طرف‌های اصلی ائتلافی که مردم یمن را هر روز هدف بمباران قرار می‌دهند، از بزرگترین خریداران تسلیحات انگلیس، آمریکا و فرانسه هستند. کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که به «میشل باشِلِه» رئیس اداره حقوق بشر این سازمان ارائه شد، اعلام کردند قانونی بودن ارسال اسلحه توسط فرانسه، انگلیس، آمریکا و سایر کشورها جای سوال دارد.
اخیراً «جرمی کوربین» رهبر سابق حزب کارگر و نماینده کنونی پارلمان انگلیس از حوزه انتخابیه «لندن بزرگ» بعد از حمله ائتلاف متجاوز عربستان سعودی به یک زندان در استان صعده یمن که به گفته کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت، به شدت به مواضع دولت انگلیس در قبال عربستان سعودی و جنگ یمن تاخت و لندن را همدست جنایت‌های ائتلاف سعودی خواند.
«اُوِن جونز» ستون‌نویس روزنامه انگلیسی «گاردین» هم در مطلبی با اشاره به رسوایی‌های اخیر دولت لندن در برگزاری مهمانی در بحبوحه محدودیت‌های کرونایی، نوشت رسوایی به مراتب بزرگتر از مهمانی‌ها در «داونینگ استریت»، هم‌دستی لندن در جنایات ریاض علیه یمنی‌ها است که در یک دنیای عادلانه می‌توانست به سقوط بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس منتهی شود.
به نوشته این روزنامه، «به مدت هفت سال، ائتلاف تحت هدایت عربستان سعودی کشور فقیر (یمن) را با بمب‌هایی که بسیاری از آن‌ها توسط انگلیس تامین می‌شود، درهم کوبیده و از طریق اتحاد نظامی سرسخت لندن با دیکتاتوری سعودی، دولت ما به طور مستقیم در این جنایات شریک است».
بر اساس تحقیقات «کارزار علیه تجارت اسلحه» (CAAT)، «بی‌اِی‌ئی سیستمز» (BAE Systems) شرکت صنایع نظامی و هوافضایی بریتانیایی از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۱۷.۶ میلیارد پوند تسلیحات و خدمات نظامی به دیکتاتوری سعودی فروخته و دارای ۶۷۰۰ کارمند در عربستان سعودی است.
به لطف بررسی قضایی ارائه شده توسط این گروه انگلیسی در سال ۲۰۱۹، دادگاه استیناف دریافت که تصمیم دولت انگلیس برای تداوم دادن مجوز تجهیزات نظامی به عربستان سعودی غیرقانونی است، اما لندن با این استدلال که تنها در برخی موارد حملاتِ هوایی قوانین بشردوستانه نقض شده، فروش تسلیحات را از سر گرفت.
انگلیس در حالی به تسلیح و حمایت از تلاش‌های جنگی عربستان ادامه می‌دهد که کمک‌های بشردوستانه خود به یمن را در سال ۲۰۲۱ به نصف کاهش داد و به گفته سازمان ملل این کشور با بدترین بحران انسانی در جهان روبه‌روست.
کد مطلب : ۱۰۳۶۳۸۲
منتخب
۲۵ آبان ۱۴۰۳
۲۴ آبان ۱۴۰۳
۱۲ آبان ۱۴۰۳
۱۲ آبان ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
