به گزارش
اسلام تایمز، هیأت اروپایی که از کشورهای آلمان، فرانسه و لوکزامبورگ هستند، در راستای مأموریت قضایی خود که تا 20 ژانویه ادامه خواهد داشت، قرار است تا تحت نظارت قضات لبنانی از شخصیت های مالی و بانکی در پرونده های فساد مرتبط با قاچاق و پولشویی بازجویی کنند.
اما در آستانه شروع مأموریت هیأت اروپایی، قاضی غسان عویدات، دادستان عمومی لبنان در مصاحبه ای مطبوعاتی که بسیار جنجالساز شده است اعلام کرد که ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان و از مهمترین متهمان مشکلات اقتصادی لبنان طی سالهای اخیرکه پیشتر نام او در لیست 15 نفری افراد مورد بازجویی قرار داشت، از این لیست خارج شده است. وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده در خصوص بازدید هیئت تابع اصول قانونی است و دادستانی سازوکار قانونی مناسب را ایجاد کرده است.
این در حالی است که رویترز پیشتر به نقل از منابع قضایی گفته بود که بازرسانی از فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ برای بررسی پرونده ریاض سلامه که در سه دهه گذشته رئیس بانک مرکزی لبنان بوده، به لبنان سفر خواهند کرد.
بر اساس اسناد دادگاه سوئیس که رویترز مشاهده کرده است، بازرسان گمان میکنند که سلامه و برادرش راجا به طور غیرقانونی بیش از 300 میلیون دلار از بانک مرکزی لبنان را بین سالهای 2002 تا 2015 تصاحب کردهاند و به پولشویی این اموال پرداخته اند.
سلامه 72 ساله هر گونه تخلفی را انکار میکند و این تحقیقات را بخشی از یک کمپین هماهنگ عنوان میکند که به دنبال آن است تا او را مسئول سقوط مالی لبنان در سال 2019 کند. برادرش نیز هرگونه تخلفی را رد کرده است.
اما دادستان های آلمان گفتهاند که در حال بررسی این احتمال هستند که بخشی از این پول ها برای خرید املاک و مستغلات، به ویژه در مونیخ، استفاده شده است.
به گفته رویترز دادستان فرانسه در تلاش است تا دریابد که آیا برادران سلامه بخشی از این پول را برای خرید املاک و مستغلات در فرانسه از جمله بخشی از ساختمانی در شانزه لیزه استفاده کرده اند یا خیر.
قوه قضاییه لوکزامبورگ نیز در نوامبر 2021 تأیید کرد که یک پرونده جنایی علیه سلامه راه اندازی کرده است.
ماموریت این هیئت در چارچوب معاهده ای است که در سال 2003 توسط سازمان ملل تصویب و در سال 2005 لازم الاجرا شد و لبنان در سال 2008 بر اساس قانون شماره 33 که در سال 2008 به تصویب پارلمان رسید، به آن پیوست و موظف به اجرای این معاهده شد.
بر اساس گزارش روزنامه الاخبار اولین هیئت متشکل از قضات متخصص، بازپرسان و اعضای پلیس قضایی از متهمان و مظنونان در عملیاتهای فساد و پولشویی تحقیقاتی به عمل خواهد آورد.
هيئت ها جداگانه تشكيل خواهند شد. دو هیأت از آلمان و لوکزامبورگ.ابتدا وارد لبنان شده اند و هیئت فرانسوی نیز در بازه زمانی چهاردهم تا هجدهم به بیروت خواهد رفت.
انتقاد از سیاسیکاری هیئت اروپایی و نقض حاکمیتی لبنان
اما در شرایطی که نام مهمترین چهره مرتبط با فساد و بحران اقتصادی لبنان به طرز کاملاً مشکوک و پرابهامی از پرونده بازجویی خط خورده و به احتمال فراوان با این اقدام برخی بازیگران داخلی و خارجی در پشت پرده در حال آماده کردن زمینه برای تبرئه کامل ریاض سلامه (از اصلی ترین چهره های نزدیک به سعد الحریری و عربستان سعودی) و خوانواده اش هستند، در این بین در اقدامی کاملاً هدفمند هیئت های اروپایی به دنبال ورود به پرونده تحقیق درباره انفجار بندر بیروت هستند.
اگرچه برخی از منابع قضایی لبنان بر این باورند که نتایج در راستای تحقیقات انجام شده توسط قوه قضاییه لبنان خواهد بود، زیرا تمامی اطلاعات موجود در اختیار قوه قضاییه اروپایی را بررسی کرده و در مرحله بعد رویه های خود را بر اساس آن استوار خواهد کرد، اما با این حال این اقدام اتحادیه اروپا موجب ناراحتی و نگرانی مقامات قضایی و سیاسی لبنان شده و این رفتار اروپاییها را توهینآمیز و نقض حاکمیت لبنان دانستند؛ چرا که آنها بدون هماهنگی با قوه قضاییه لبنان هیئت مذکور را آماده سفر به بیروت کرده و تنها به لبنانیها اطلاع دادهاند که این سفر انجام خواهد شد؛ بدون اینکه نظر مقامات مربوطه در این کشور را بخواهند.
از طرف دیگر اروپا سالها تحقیقات یک طرفه هیئتهای قضایی اروپایی و بدون دخالت قوه قضاییه لبنان، نارضایتی قضات این کشور را برانگیخت زیرا این موضوع را دخالت در کار قضایی لبنان و مصادره نقش آن دانستند.
به گفته منابع آگاه، پروژه خطرناکی که در این زمینه برای لبنانیها طراحی و هشدارهای زیادی درباره آن مطرح شده، مربوط به تحرکات گام به گام غرب برای سیطره بر نهادهای حساس و حاکمیتی لبنان است. به ویژه اینکه از سال 2019 تاکنون که نقطه اوج بحران اقتصادی و مالی و سیاسی و ... در لبنان محسوب میشود، مسئولان این کشور تقریبا هیچ گامی برای رسیدگی به وضعیت موجود یا پروندههای حساسی چون تحقیقات جنایی در بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت و ... انجام ندادهاند.
اقدام هیئت قضایی اروپا نوعی مداخله در امور داخلی لبنان و نقض حاکمیت این کشور است و اروپاییها اینگونه وانمود میکنند که بیروت توان لازم برای رسیدگی به این پرونده را ندارد و سعی دارند روند رسیدگی به پروندههای فساد و انفجار بیروت را خودشان برعهده بگیرند و این اقدام استقلال قضائی لبنان را زیر سوال میبرد.
از طرفی، قضاتی هم که قرار است به این پروندهها رسیدگی کنند از طرف بازیگران خارجی تعیین خواهند شد و عملا لبنان در این پرونده بازی داده نمیشود و بیگانگان باید مسائل داخلی و پیش پا افتاده لبنان را حل کنند. مداخله قضائی اروپاییها از سر خیرخواهی نیست بلکه غربیها سعی دارند از شرایط فعلی لبنان استفاده کرده و بر نهادهای حاکمیتی و سیاسی این کشور مسلط شوند. باتوجه به اینکه غربیها حزبالله را مقصد اصلی بحرانهای به وجود آمده در لبنان میدانند ممکن است در بررسی پرونده انفجار بیروت با دستکاری در روند تحقیقات، همه چیز را به گردن این جنبش بیندازند تا افکار عمومی را بر علیه مقاومت تحریک کنند.
از سوی دیگر، اقدام اتحادیه اروپا برای خارج کردن ریاض سلامه از لیست متهمان پروندههای فساد که با سند سازی خود را تبرئه کرده، درحالی است که بسیاری از شهروندان لبنانی او را مسبب اصلی وضعیت نابسامان کشورشان میدانند که باید به اتهامات او در دادگاه رسیدگی شود اما اروپاییها در این مورد گزینشی عمل کردهاند. باتوجه به فضای بیثباتی سیاسی حاکم بر جامعه لبنان، مداخله بیش از حد غربیها در امور داخلی این کشور، این احتمال وجود دارد که مناقشات بین جریانهای سیاسی بیش از پیش افزایش یابد که شرایط را برای لبنان سختتر خواهد کرد.