سال ۲۰۲۲؛ سال تندباد سیاسی و اقتصادی برای عراق

به گزارش اسلام تایمز، «علاء الخطیب» کارشناس و تحلیلگر سیاسی عراق در تشریح پرونده این کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی در سالی که گذشت، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در سال ۲۰۲۲ امواج بی‌ثباتی، قبل و بعد از انتخابات عراق را درنوردید، قبل از انتخابات اوضاع آشفته‌ای در کشور حاکم بود و پس از انتخابات و اعلام نتایج، موجی از نارضایتی و عدم پذیرش به راه افتاد. برخی جناح‌های سیاسی احساس خسران کرده و انتخابات را جعلی توصیف کردند.

  پس از آنکه جریان صدر به رهبری «مقتدی صدر» ۷۴ کرسی به دست آورد، این جریان به سمت ائتلاف با کُردها و سنی‌ها خیز برداشت و آن را «ائتلاف سه‌گانه» نامید و مدعی شد که با این ائتلاف اصل سهم‌خواهی را در هم شکسته و می‌تواند حکومت ملی تشکیل دهد اما او در ادامه مسیر با سد «چارچوب هماهنگی» که بلوک‌های سیاسی شیعه را در بر می‌گرفت، مواجه شد و نتیجه این تقابل بروز درگیری‌های بسیار و عقب‌نشینی ناگهانی مقتدی صدر از عملیات سیاسی پس از ناکامی در تحقق اهداف پروژه خود و متحدانش و وقوع سلسله درگیری‌های خونین و اشغال مقر پارلمان بود. 

  خطیب افزود: خروج اعضای جریان صدر از فهرست برندگان پارلمان، زمینه را  برای نمایندگان چارچوب هماهنگی جهت تصاحب کرسی‌های نماینده های انصرافی هموار کرد و در نتیجه شانس این چارچوب برای بازگشت به خط مقدم سیاسی و فعال سازی مذاکرات با طرف های دیگر دوچندان شد.

وی در ادامه درباره وضعیت اقتصادی عراق گفت: بدون شک سال ۲۰۲۲ از نظر اقتصادی سال سختی برای عراق بود چرا که شاهد افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت مواد غذایی بودیم. بحران اقتصادی جهان نیز عراق را تحت تاثیر قرار داد. البته افزایش قیمت نفت باعث تقویت ذخایر مالی عراق شد اما کشور همزمان با تشکیل دولت جدید  دوران سختی را پشت سر گذاشت که میراث فساد شدید سنگین دولت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشین موسوم به فساد قرن برای دولت «محمد شیاع السودانی» بود. اما رسوایی بزرگی که افکار عمومی را در عراق در روزهای پایانی سال شوکه کرد، فشار زیاد ایالات متحده بر اقتصاد عراق از طریق کاهش تراز دلاری کشور از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد و همچنین اعمال تحریم شامل چهار بانک مهم بود که پیامد آن موجی از آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت و به تبع، افزایش تقاضا برای آن بود. 

 این تحلیلگر عراقی تصریح کرد: این اتفاق باعث شد که دولت السودانی در بین مردم با چالش مواجه شود و البته برخی معتقد هستند که این اتفاق، در واقع هشداری از آمریکا به دولت سودانی برای پرهیز از برخورد نرم با ایران و عدم چشم‌پوشی از دستورالعمل های آمریکا بود. 

  وی گفت: بانک مرکزی عراق نیز به نوبه خود بیانیه ای برای اطمینان بخشی به مردم کشور صادر کرد که در عین حال می‌توان آن را پیام مثبتی به آمریکا برشمرد مبنی بر اینکه این بانک دلار مورد نیاز مسافران، تجار و بانک ها را با همان نرخ قدیم تامین می کند به شرطی که ارزهای دریافتی به سمت جهتهای ممنوع نرود؛ جهت هایی که برخی آن را اشاره به ایران و برخی از احزاب وابسته به آن تفسیر کرده ند.

الخطیب افزود: بر کسی پوشیده نیست که جهان، امروز به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و قبل از آن همه‌گیری کرونا که رشد اقتصادی را در بسیاری از زمینه‌ها به شدت تحت تأثیر قرار داد، یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه می‌کند. منطقه خاورمیانه نیز از حوادث و تحولات جهان جدا نیست و عراق هم که بخشی از این منطقه است، از مشکلات بزرگ اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و غیره رنج می برد. تهدید داعش همچنان ادامه دارد و عملیات تروریستی هر از گاهی در مناطق مختلف کشور چون دیاله و کرکوک و موصل ادامه دارد و این یعنی عراق همچنان از وجود تروریسم رنج می برد. 

وی گفت: علاوه بر این چالش‌های بزرگی در عراق وجود دارد که هر یک کشور را دچار آشفتگی و نابسامانی می کند و از آن جمله حضور نیروهای خارجی اعم از نیروهای آمریکا و ترکیه در خاک عراق است. وجود داعش دستاویز حضور نیروهای آمریکا و وجود اعضای وابسته به حزب کارگران کردستان در کوه های قندیل و مخمول و مناطق دیگر بهانه حضور ترک‌ها شده است. 

  این تحلیلگر عراقی تاکید کرد که چالش حضور نیروهای خارجی نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر امنیتی نیز برای عراق هزینه بسیاری به همراه دارد. وی در پایان گفت: از آنجا که پارلمان عراق تصمیمی را مبنی بر لزوم خروج همه نیروهای خارجی از کشور اتخاذ کرد باید در این راستا کار جدی صورت گیرد تا روابط بین همه طرف‌ها روشن شود و عراق هر گونه بهانه را از طرف های خارجی برای حضور در کشور سلب کند.