آل‌سعود و افســانه حقوق بشـر

 

 

 

اشاره: در پی تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان تحت حکومت رژیم سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، عدم آزادی مذهب (به ویژه فشارهایی که بر اقلیت شیعه وارد می‌شود)، خشونت علیه زنان، نادیده گرفتن حقوق بشر مهاجران، ناپدید شدن شهروندان، وضعیت اسفناک مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز با مخالفان و همچنین عدم آزادی‌اندیشه و بیان بخشی از فهرست بلند بالای سیاهی‌های رژیم آل‌سعود است. اما روشن است که غرب به دلیل روابط استراتژیکش با رژیم سعودی همواره این فهرست را نادیده گرفته است و یا اقدام مؤثری در مورد آن انجام نداده است و در حد لفاظی بحث را متوقف کرده است.

حقوق بشر همواره مورد تصریح زبانیِ سیاستمداران و حکمرانانِ غربی بوده است، اما باید دو نکته را در نظر داشت: 1. مصداق تامِ «بشر» در این‌جا انسانِ «متجددِ غربی» است و نه هر انسانی؛ 2. این حقوق در صورت تعارض با منافع قطعاً قابل چانه‌زنی و نادیده گرفته شدن است. یعنی حقوق بشر مفهومی سیال دارد، زیرا در عمل – گرچه در مقام نظر چیز دیگری ادعا می‌شود – مفهومِ پایه‌ای و مبنایی نیست که دیگر مفاهیم را با آن سنجید و مقامِ عمل را با آن داوری کرد. وقتی «سود گرایانه» نگاه کنیم مفهوم حقوق بشر مفهومی خواهد بود سیال و قابل نادیده گرفته شدن. همچنین نسبت به نکته اول که بشر در این‌جا انسان متجدد غربی است را باید مطمح نظر داشت. یونانیان باستان کسی را لایق «عدالت» می‌دانستند که «شهروندِ» یونانی شمرده می‌شد و غیر را «بربر» می‌خواندند که شایستۀ «عدالت» و اصلاً «انسان» نمی‌دانستند. این وجوه در غربِ متجدد نیز همچنان قابل پیگیری است، گرچه امروز در «زبانِ قالِ» غرب با صراحت به آن اشاره نمی‌شود، اما «زبانِ حالِ» غرب، همچنان گویای این‌گونه از «بیگانه‌ستیزی» است. این همان معنایِ «نژادپرستی» است که کمتر در معرض توجه است. در غربِ مدرن شخصی شایستۀ بهره‌گیری کامل از مواهبِ دنیایِ غرب است که در «ترازِ» انسانِ «غربیِ متمدن» تشخیص داده شود، و الا مندرج در تحتِ مقولۀ «وحشی» است، گرچه برای خطابش از چنین واژه‌ای استفاده نمی‌شود. البته دقت شود که بحث از تمایز اعتقادی و این‌که عقایدی را درست و بهتر بدانند نیست، بلکه بحث بر سر تمایزی است که منشأ تبعیض‌های خشونت‌آمیز می‌شود. با این مبنا باید توجه داشت که این بحث گسترش پیدا می‌کند و مخالفانِ متحدان غرب (حدأقل مقامات رسمی غربی) فاقد حقوق در نظر گرفته می‌شوند و در واقع بحث پیش رو از لوازم این بحث است.

دقیقاً برای همین است که ماه پیش این خبر منتشر شد که وزارت دادگستری آمریکا، طی یک رأی مشورتیِ حقوقی به این نتیجه رسیده است که «محمد بن سلمان» ولی‌عهد سعودی در اتهامات قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار عربستانیِ منتقد ریاض، مصونیت دارد؛ خاشقجی که به گفته منابع امنیتی ترکیه و غرب به دستور ولی‌عهد سودایی سعودی در سفارت‌خانه عربستان در پایتخت ترکیه سلاخی شد و جنازه او نیز هیچ‌گاه پیدا نشد. حالا خبر می‌رسد که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ 28 آبان (19 نوامبر) به شدت از عملکرد دولت آمریکا در عدم تعقیب محمد بن سلمان در پرونده جمال خاشقجی انتقاد کرد. عفو بین‌الملل همچنین از تعیین بن سلمان به عنوان رئیس‌شورای وزیران رژیم سعودی که به دستور پادشاه این کشور صورت گرفت، انتقاد کرد و گفت این مسئله مایه نگرانی فعالان حقوق بشری شده است. علت نگرانی فعالان حقوق بشری این است که انتصاب بن سلمان به عنوان رئیس‌شورای وزیران باعث خواهد شد که در دادگاه‌های خارجی نیز مصونیت داشته باشد. «اگنس کالامار» دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم در این زمینه گفت: «دولت آمریکا باید احساس شرم کند. این چیزی بیش از یک خیانت نیست که مایه نفرت است.»

حال به بحث خود برگردیم. برای وارد شدن به بحث نقض‌های مکرر و فاحش حقوق بشر در غرب به چندی پیش برگردیم. سایت «مرآهًْ الجزیره» چند روز پیش اعلام کرد که رژیم سعودی حکم نهایی پنج زندانی عقیدتی این کشور را صادر کرده است. این رسانه به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که حکومت ریاض «محمد علی الشقاق»، «منصور سمیر الحایک»، «مرزوق محمد ضیف آل فضل» و «رعد محمد ضیف آل فضل» را محکوم به اعدام کرده است. این منبع همچنین گزارش داد که مقامات ریاض «علی رضی منصور الحایکی» دیگر زندانی عقیدتی سعودی را به ۲۷ سال حبس محکوم کرده‌اند. افراد مذکور از هفت سال گذشته توسط حکومت سعودی بازداشت شده و طی این سال‌ها بدون هیچ‌گونه محاکمه عادلانه‌ای زندانی شده‌اند. با محکوم شدن این چهار عربستانی به اعدام، تعداد افراد در معرض قتل توسط حکومت عربستان به ۶۳ نفر افزایش یافت. کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی، عربستان را «کشور رعب و اعدام» توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور به ویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود. ۱۳ آذر نیز سازمان حقوق بشری موسوم به «سند» اعلام کرده بود که علی‌رغم اعتراضات و محکومیت‌های بین‌المللی علیه اعدام‌های خودسرانه شهروندان عربستان توسط حکومت کشورشان، مقامات ریاض 6 زندانی عقیدتی دیگر را به اعدام محکوم کردند. عربستان از سال 2022، 20 زندانی را که 60 درصد از آنها از اتباع خارجی هستند، اعدام کرده و بیم آن می‌رود که ده‌ها زندانی دیگر در معرض چنین خطری باشند. فهرست بلند و بالای جنایات سعودی شاید همین فقره را نداشت که نوجوانی برای تهیه یک وعده افطار به اعدام محکوم شود، که این هم به آن اضافه شد. سعودی که چندی پیش به بهانه‌های عجیب، حکم اعدام چندین نفر از جمله چند نوجوان شیعه را صادر کرده است؛ اتهام یکی از این نوجوان‌ها، بسیار مضحک و از طرفی فاجعه‌بار است: «تهیه افطار». سران سعودی در جدیدترین جنایات حقوق‌بشری خود حکم اعدام 8 کودک بی‌گناه را در این کشور صادر کرده‌اند. رسانه‌ها و نهادهای حقوقی در واکنش‌های تندی ضمن محکومیت شدید این اقدام، تاکید کردند که تمامی این کودکان شیعه ‌مذهب هستند؛ و بدتر از آن‌که تمامی این کودکان متهم به جرائمی غیرشفاف و شبهه‌برانگیز شده‌اند که ارتکاب آن برای کودکانی در سن و شرایط آنها غیرممکن است. در مظلومیت مخالفان رژیم آل‌سعود به ویژه شیعیان عربستان همین بس که چندی پیش از آن نیز رژیم سعودی 81 تن را اعدام کرد، 41 نفر از این اعدام‌شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند‌‌. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تا آن روز سابقه نداشت.

نقض حقوق بشر خلاصه در این موارد نیست. سال‌هاست که رژیم آل‌سعود رفتاری تبعیض‌آمیز با شیعیان عربستان دارد، اما به نظر می‌رسد در این سال‌هایی که قدرت در دست «محمد بن سلمان»، ولی‌عهد و همه‌کاره سوداییِ آل‌سعود، است اوضاع برای شیعیان سخت‌تر شده است. سرعت عملیات سلب مالکیت و غارت املاک و مستغلات در قطیف و تاروت واقع در شرق عربستان رو به افزایش است، رژیم آل‌سعود پس از رشته تصمیماتی تفکیک‌کننده، گام بزرگ دیگری را در مسیر گسترش کنترل خود بر بزرگ‌ترین مساحت ممکن در این دو منطقه و افزایش فشارها بر ساکنان آنها از طریق محاصره‌شان و کنترل بر املاک و منابع درآمدی‌شان برداشت. مقامات سعودی حکم ممنوعیت تمامی خرید و فروش املاک در جزیره تاروت را صادر کرده و به مالکان مغازه‌های فروش گوشت و ماهی در بازار مرکزی جزیره تاروت تنها دو هفته برای تخلیه مغازه‌هایشان فرصت داده‌اند. همچنین شهرداری قطیف از تعدادی از صاحبان املاک (مغازه‌ها و خانه‌ها) در شهرک «الدبیبیه» خواستند به شهرداری مراجعه کرده و سند مالکیت ملک خود را ارائه کنند، این نگرانی در شهرک الدبیبیه وجود دارد که حکمی برای تخریب ده‌ها منزل مسکونی و محل کسب صادر شود. مسئولان ریاض اجازه تأمین مغازه‌های جایگزینی را برای مالکان زیان دیده ندادند و در نتیجه خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. پیش از آن نیز، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سرمایه‌گذاری ۷۰۲ میلیون دلاری آل‌سعود در پروژه گردشگری جزیره شیعه‌نشین «تاروت»، مخالفان نسبت به تلاش ریاض برای تغییر هویت عربی و اسلامی این جزیره هشدار دادند. این تحولات از کمی قبل آغاز شدند، رژیم آل‌سعود‌آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ماه) تصمیم گرفت استان قطیف را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کند و بخش غربی را استان «البیضاء» نامید. طرح‌های مقامات سعودی برای برهم زدن نقشه استان در این‌جا متوقف نشد و کار به مساحت بزرگی از مناطق ساحلی از جمله ساحل جزیره تاروت و کورنیش القطیف و کورنیش دارین نیز رسید و بخش‌هایی از آنها به طرح‌های مسکونی اختصاص داده شدند؛ این امر افزون بر این که احتمالاً برای بر هم زدن هویت شیعی این مناطق است، محیط زیست طبیعی این مناطق را نیز نابود کرده و منابع شیلات و گیاهان آنها را کاهش می‌دهد. به هر حال، تمامی این اقدامات را می‌توان با سیاست‌های فرقه‌ای و حذفی رژیم آل‌سعود مرتبط دانست که به رسمیت نشناختن مذهب شیعه در سطح قانون اساسی و قوانین یکی از ویژگی‌های اصلی آن است.

رژیم آل‌سعود در سال‌های اخیر به ویژه پس از برآمدن «سلمان بن عبدالعزیز» و همه‌کاره شدن پسر سودایی‌اش «محمد بن سلمان» سعی در ایجاد اصلاحات گسترده و پیشروی به سمت یک توسعه سریع دارد؛ اما باید توجه داشت که آل‌سعود همچنان رژیمی خودکامه و سرکوبگر است و بنیان‌هایِ عصبیتیْ قبیله‌ای در آن همچنان زنده است. شیعیان از اقلیت‌هایی بوده‌اند که همواره در این جزیره و در تحت حاکمیت این رژیم سرکوبگر قبیله‌ای در معرض تبعیض و آزار بوده‌اند. باری نمونه، چندی پیش مقامات ریاض شیخ «کاظم العمری»، از روحانیون برجسته شیعه در شهر مدینه منوره را برای دومین بار طی یک سال بازداشت کرده‌اند. این رسانه نوشت: «امسال برای خانواده شیخ کاظم العمری یک سال دشوار و سخت است؛ چراکه مقامات سعودی از ماه ژانویه بر شکنجه روحی و جسمی او و خانواده‌اش اصرار دارند... این نماد شیعه در مدینه و دو پسرش با نام‌های «محمد» و «رجائی» در زندان‌های عربستان به سر می‌برند.» شیخ کاظم العمری را که وارث پدرش در رهبری جامعه شیعه مدینه می‌دانند، درحالی بازداشت کرده‌اند که آل‌سعود سعی در بهبود وجهه خود دارد، اما نمی‌تواند سریال بازداشت‌های خود را متوقف کند و همچنان مخالفان و حتی روحانیونی که خیلی هم مخالف محسوب نمی‌شوند ولی از مقبولیت و محبوبیت مردمی برخوردار هستند را دستگیر می‌کند. جالب توجه است که شیخ کاظم العمری هیچ‌گونه فعالیت سیاسی ندارد و صرفاً بر کار و فعالیت مذهبی و دینی خود متمرکز است، از این رو می‌توان انگیزه بازداشت او را جایگاه دینی و مذهبی‌اش در میان شیعیان شهر مدینه منوره دانست. در واقع در کشوری چون عربستان لازم نیست که مخالفت کنید تا دستگیر و شکنجه و اذیت شوید!

سایت «سعودی لیکس» در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: «بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می‌گیرند و این شکنجه‌ها با صدور احکام متوقف نمی‌شود بلکه بد رفتاری‌ها پس از اجرای احکام ادامه می‌یابد و شامل حال خانواده‌های محکومان نیز می‌شود.» سعودی لیکس چندی پیش فاش کرد، رژیم سعودی انواع شکنجه‌های روحی و جسمی را علیه بازداشتی‌ها که بعداً با مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، انجام می‌دهد و در زمان بازداشت با ضرب و شتم، زورگویی و تبعید که مدت آن در برخی موارد بسیار طولانی‌ است، مواجه می‌شوند.

مورد قابل توجه دیگر آن‌که جهان در حالی 25 نوامبر (4 آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان را جشن گرفت که بیش از 100 زن عربستانی به اتهام ابراز عقیده خود در زندان‌های رژیم سفاک آل‌سعود به سر می‌برند که همه آنها با شکنجه‌های روحی و حتی آزارهای جنسی رو به رو هستند. رژیم آل‌سعود با بازداشت 60 فعال سیاسی در ماه‌های اخیر، شمار بازداشت شدگان زن را به بیش از 100 نفر رسانده است. سازمان حقوق بشری «سند» حمایت از زندانیان زن آزادی بیان که با شدیدترین خشونت‌ها در بازداشتگاه‌ها مواجه هستند و اعمال فشار بر رژیم بن سلمان برای دادن آزادی و پایان دادن ظلم خواستار شد.

روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت»، تیر ماه بود که گزارش داد، گروهی از زندانیان سیاسی بازداشت‌ شده به علت مخالفت با دولت در سعودی، مورد تجاوز جنسی و وحشیگری محض در این کشور قرار گرفته‌اند. این روزنامه با استناد به تحقیقات مؤسسه حقوق‌بشری «گرانت لیبرتی» فاش کرد که ۳۱۱ نفر در عربستان در دوره محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی زندانی عقیدتی- سیاسی هستند. پژوهشگران این مؤسسه تأکید کردند که ۵۳ زندانی مورد شکنجه و شش نفر دیگر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند و ۱۴ نفر دیگر مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند.

کاربران عربستانی به تازگی تصاویری را از یک یتیم‌خانه در منطقه «خمیس مشیط» عربستان (جنوب غرب) منتشر کرده‌اند که در آن‌ نیروهای امنیتی سعودی در حال کتک زدن دختران یتیم یک یتیم‌خانه دیده می‌شوند. کاربران فضای مجازی می‌گویند پس از آنکه چند دختر حقوق خود را در این یتیم‌خانه مطالبه کردند، نیروهای امنیتی سعودی به درخواست مدیریت این مرکز ناگهان وارد مرکز شدند و دختران را مورد ضرب و جرح قرار دادند. مقامات سعودی تا لحظه انتشار این خبر هنوز توضیحی درباره این اقدام ارائه نکرده‌اند. در تصاویر منتشر شده، حدود ۲۰ نیروی پلیس و نیروی امنیتی سعودی به چشم می‌خورند که به دنبال دختران در یتیم‌خانه هستند و با چماق و شوکر برقی آنها را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند. نیروهای امنیتی سعودی تعدادی از دختران را بازداشت کرده‌اند؛ اما مقامات سعودی هنوز علت این اقدام را توضیح نداده‌اند و سازمان متولی را معرفی نکرده‌اند. دز این میان فردی به نام «هادی الشهرانی» با سمت مدیر امور اجتماعی، دخترانی را که فیلم‌ها را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، تهدید به زدن کرده است.

اکثر جمعیت عربستان مسلمان سنی و بر مذهب حنبلی‌‌اند و شیعیان اقلیتی در معرض تبعیض در این کشور هستند. در عربستان شیعیان امامیه، اسماعیلی و زیدی سکونت دارند. آمار دقیقی از تعداد شیعیان در دست نیست. برخی از منابع تعداد شیعیان در این کشور را حدود 2 میلیون نفر ذکر کرده‌اند که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند. 

سرویس‌های امنیتی سعودی از ماه ژوئیه (تیر) حملات شدیدی را در مناطق شیعه‌نشین (شیعه امامیه) قطیف، الأحساء و الدمام انجام دادند و بدون هیچ مقدمه‌ای، «ساره العلی» را از الاحساء بازداشت کردند. این نیروها همچنین «عبد المجید بن حجی الأحمد» را که یکی از اساتید حوزه علمیه است، بازداشت کردند. نیروهای سعودی همچنین «حسین رجب»، «حسین المطوع» و «موسى علی الخنیزی» را بازداشت کردند. منابع معارض آل‌سعود گفتند که فصل مشترک این بازداشت‌ها، فعالیت رسانه‌ای این افراد بوده است؛ زیرا در شبکه‌های اجتماعی و تریبون‌های خبری، فعال بودند و رویکردی در تضاد سیاست محمد بن سلمان، ولی‌عهدِ خونریز سعودی، داشتند. این منابع با بیان اینکه این افراد بازداشت شده، تا این لحظه از ارتباط با خانواده‌های خود محروم هستند، تصریح کردند که نیروهای سعودی تمامی وسایل ارتباطی آنان را گرفته‌اند. منابع مذکور همچنین با اشاره به ممانعت مسئولان آل‌سعود از زندگی آزادانه شهروندان این کشور، از شرایط زندانی شدن «مرتجى قریریص» خردسال‌ترین زندانی سیاسی در سعودی نیز ابراز تأسف کردند.

همچنین باید به این مورد نیز اشاره کرد که سرکوبی روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در عربستان تشدید شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که از آغاز ولی‌عهدی «محمد بن سلمان» در سال 2017 تعداد روزنامه نگاران و وبلاگ‌نویسان در زندان‌های آل‌سعود بیش از 3 برابر شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود اعلام کرد که عربستان در فهرست «آزادی مطبوعات» در سال 2022 از 180 کشور در رتبه 166 قرار گرفته است. این سازمان بین‌المللی اعلام کرد که هیچ رسانه آزادی در عربستان سعودی وجود ندارد و خبرنگاران تحت نظارت شدید قرار دارند حتی اگر آنها در خارج از کشور باشند. این در حالی است که خودسانسوری حتی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی حاکم است.

رسانه‌ها اخیراً فاش کردند که دادگاهی در عربستان «مهدیه المرزوقی» پزشک تونسی را به اتهام «توهین به نظام سعودی» محکوم به ۱۵ سال زندان کرد؛ جرم این پزشک پسندکردن (لایک کردن) و فیلمی از تجمعات طرفداران حزب‌الله در پایتخت تونس و در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام شده است. برادر این پزشک تونسی می‌گوید که خواهر ۵۱ ساله او که از سال ۲۰۰۸ در عربستان زندگی و کار می‌کند، در سال ۲۰۲۰ توسط مقامات سعودی دستگیر شد؛ این اتفاق پس از پسندکردن ویدئوی منتشر شده در توئیتر از تظاهرات طرفداران حزب‌الله توسط وی در مقابل یک محوطه شهرداری در پایتخت تونس اتفاق افتاد. 

خانم «نوره بنت سعید القحطانی» نیز پس از اینکه دادگاه رژیم آل‌سعود او را به «استفاده از اینترنت برای ایجاد تفرقه در بافت اجتماعی کشور» مجرم دانست، به ۴۵ سال زندان محکوم شد. جزئیاتی از قحطانی از جمله سن یا شرایط بازداشت و محکومیت او در دست نیست. یک فعال سعودی گفته مقامات این کشور قحطانی را صرفاً به دلیل اظهارنظر در توئیتر، به زندان‌انداخته‌اند.

چند روز پیش از آن بود که خبر آمد خانم «سلمی الشهاب» دانشجوی شیعه عربستانی دانشگاه لیدز انگلیس که برای تعطیلات به وطنش بازگشته بود، به خاطر حساب کاربری در توئیتر و دنبال کردن و بازنشر مطالب مخالفان و فعالان حقوق بشری منتقدِ رژیم آل‌سعود، توسط دادگاهی در عربستان به ۳۴ سال زندان محکوم شده است! این حکم اعتراض سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشت. «دیانا سمعان»، معاون سرپرست دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت که این ظالمانه است که سلمی الشهاب، دانشجوی دکترا و مادر دو فرزند از اقلیت «شیعه» در عربستان، به دلیل استفاده از توئیتر با چنین مجازات ظالمانه و غیرقانونی مواجه شده است. سمعان همچنین ادامه داد که الشهاب باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود. همچنین باید به او اجازه داده شود تا به خانواده‌اش ملحق شده و تحصیلات خود را در انگلیس ادامه دهد. عفو بین‌الملل همچنین خواسته تا عربستان آزادی بیان و تروریسم را تفکیک کند.

رژیم سعودی به نقض آشکار حقوق بشر مردمان عربستان ادامه می‌دهد و همپیمانان غربی‌اش همچنان منفعت را در سکوت می‌بینند. صدور احکام عجیب چند دهه‌ای زندان تنها برای نوشتن چند نوشته و فعالیت‌های بی‌خطر در شبکه‌های اجتماعی یکی از شاخصه‌های رژیم‌های استبدادی چون سعودی است. این بار سازمان امنیت رژیم آل‌سعود اعلام کرد که فردی که به پول ملی عربستان (ریال) توهین کرد و فیلم اهانتش به پول ملی را مستند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد را بازداشت کرد. 

در بیانیه سازمان امنیت عربستان آمده بود که گشتی‌های امنیتی عربستان در استان «طائف» شهروندی که فیلمی در توهین به پول ملی را تولید و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، بازداشت کرده‌اند. مشخص نیست پول هم آیا جزو مقدسات محسوب می‌شود یا خیر؟ اما در کشوری که کنسرت‌های آن‌چنانی مجاز است و آزاد شدن فروش مشروبات الکلی در دست بررسی[!] است، آیا جرم بودن شوخی کردن یا به تعبیر نهادهای امنیتی سعودی «توهین کردن» به پول کمی عجیب به نظر نمی‌رسد؟

طی چند سال اخیر مقامات سعودی معمولاً فعالان شبکه‌های اجتماعی را در صورت اظهار نظر در فضای مجازی دستگیر می‌کنند و مجازات‌های سختی را برای توئیتری‌ها در نظر می‌گیرند. چندی پیش در خبرها آمد که شهروند آمریکایی-عربستانی به نام «سعد ابراهیم الماضی» به دلیل توئیت‌های انتقادی علیه رژیم سعودی، به زندان محکوم شده و اکنون در حال گذراندن حکم خود است. پسر فرد دستگیرشده می‌گوید که پدر ۷۲ ساله‌اش در ۳ اکتبر به ۱۶ سال حبس و ۱۶ ممنوعیت سفر پس از پایان مدت محکومیتش محکوم شده است.

دادگاه جنایی رژیم آل‌سعود وبلاگ نویس و مخالف سازش با رژیم صهیونیستی را به ۲۵ سال زندان محکوم کرد. 

طبق اعلام سازمان اروپایی-عربستانی حقوق بشر، دادگاه جنایی ریاض به دلیل اینکه «داوود العلی» (شیعه و ساکن استان الاحساء) در صفحه توئیتر خود علیه عادی‌‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعتراض شدید کرده و به دفاع از حقوق فلسطینی‌ها پرداخته، به این حکم متهم شده است. 

در اعلامیه این سازمان حقوق بشری آمده است: «علی‌رغم اینکه صدور احکام خودسرانه و ناعادلانه در دادگاههای سعودی برای همگان واضح گشته است، اما به نظر نمی‌رسد که مقامات سعودی از صدور این‌گونه احکام وحشتناک علیه فعالانی که واقعیت‌های تحمیل شده آنان را نمی‌پذیرند، دست بردارند.» صدور چنین احکامی در حق فعالان سیاسی در سال‌های گذشته سابقه داشته است.

حکمرانان بدوی عربستان از همان ابتدا که با همکاری «محمد بن عبدالوهاب»، به اصطلاح عالمِ سلفی-تکفیری که سودای زعامت علمی نجد را داشت، قدرت را به دست گرفتند، پایه‌های یک حکومت خودکامه، مستبد و خشن را بالا بردند؛ اما حالا با سربرآوردن یک ولی‌عهد سودازده رسوایی‌های این رژیم هویداتر شده است. مرکز پژوهشی کویینسی در مقاله تحلیلی اعلام کرد، همواره نظام عربستان یک نظام مستبد بوده است اما در سال‌های اخیر [در دوران بن سلمان، ولی‌عهد سودایی سعودی] بیش از هر زمان دیگری به یک کشور پلیسی تبدیل شده است. مقامات عربستان حرف زدن را جرم می‌دانند و با مخالفان مثل «تروریست‌ها» برخورد می‌کنند و هیچ‌گونه انتقاد یا واکنشی را نمی‌پذیرند. 

در این مقاله همچنین آمده است که کمپین سرکوبگرانه بن سلمان ادامه دارد. وی هزاران شهروند از تمام بخش‌های جامعه را بازداشت کرده است. برخی به دلایل واهی بازداشت می‌شوند. دفتر پادشاهی عربستان از طریق ارتش سایبری خود حملاتی را در اینترنت به راه‌انداخته و هر فردی را که از سیاست این کشور انتقاد کند تحت پیگرد قرار می‌دهد. همچنین از طریق مگس‌های اینترنتی هر فردی را که از مسیر دولت خارج شود شناسایی کرده و او را خائن محسوب می‌کنند. تعداد اعدام‌ها به ویژه اعدام دسته‌جمعی ده‌ها زندانی بعد از محاکمه‌های صوری افزایش یافته است. عربستان یک شریک امنیتی مورداعتماد نیست. رفتار نظام بن سلمان هر روز ظالمانه‌تر می‌شود. عربستان مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای را علیه حتی مخالفان میانه‌رو اجرا می‌کند.