۰
سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۵
به گزارش اسلام تایمز، جمعه گذشته (27 آبان ماه) پارلمان جمهوری آذربایجان به تأسیس سفارتخانه در سرزمین‌های اشغالی فلسطین رای داد تا خیز بلندی به سمت عادی‌سازی کامل روابط با رژیم صهیونیستی برداشته باشد. این اقدام دولت جمهوری آذربایجان برای صهیونیست‌ها پیروزی بزرگی در نشان دادن شکلگیری دومینوی عادی‌سازی با کشورهای اسلامی محسوب می‌شود بویژه که این به معنای تأسیس اولین سفارت یک کشور مسلمان شیعه در اسرائیل می‌باشد.
در فروردین ماه امسال بود که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خطاب به الهام علی‌اف خواهان گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل شد تا راه را برای روابط نزدیک‌تر و استراتژیک بین دو طرف هموار کند. پس از آن در در 3 اکتبر (13 مهر)، بنی گانتز وزیر دفاع رژیم صهیونیستی راهی باکو شد تا گمانه‌های خیز برداشتن علی اف برای اقدامی جنجال ساز در روابط با صهیونیست‌ها بالا بگیرد.
حال سفارت باکو در تل آویو مستقر خواهد شد، جایی که قبلاً یک دفتر گردشگری و یک دفتر نمایندگی تجاری دارد. رژیم صهیونیستی و آذربایجان 30 سال است که با یکدیگر رابطه دارند و از سال 1993 سفارت این رژیم در باکو گشایش یافت.
برای جمهوری آذربایجان نیز استفاده از لابی یهودی ها در سطح بین المللی برای منزوی کردن لابی ارامنه در موضع جنگ قره باغ حائز اهمیت بود. به همین دلیل مسئولان آذربایجان که از گذشته دور از نفوذ یهودیان در آمریکا و لابی آنان آگاه بودند، برای مقابله با لابی ارامنه، یکی از مبانی سیاست خارجی خود را برپایه نزدیکی هرچه بیشتر به یهودیان قرار دادند.
البته نوع رویکرد منافقانه اسرائیل نسبت به آذربایجان و ارمنستان بتدریج باکو را نسبت به انگیزه های صهیونیسم دچار سوء ظن کرد. در مقطعی که جنگ بین دو کشور تشدید شده بود اسرائیل همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با ارمنستان برقرار کرد و ارمنستان برای دور کردن اسرائیل و آذربایجان نیز سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد. این در حالی بود که آذربایجان هنوز در اسرائیل سفارت نداشت.
اسرائیل و آذربایجان روابط دفاعی نزدیکی دارند. تل آویو هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را به باکو ارسال کرده است که در جنگ با ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس آمار موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم 69 درصد از واردات تسلیحات آذربایجان در سال های 2016-2020 از اسرائیل بوده است که 17 درصد از صادرات تسلیحات اسرائیل در آن دوره را شامل می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 40 درصد نفت وارداتی به اسرائیل از آذربایجان وارد می شود.
تصمیم نامشروع افتتاح سفارت
در این میان موضوع قابل تأمل آن است که دولت علی‌اف، که از سال 2003 تاکنون بر مسند ریاست جمهوری تکیه کرده و پارلمان را تنها به ابزاری برای دموکراتیک جلوه دادن قدرت مطلقه خود تبدیل کرده است، برای اعلام تصمیم افتتاح سفارت در اسرائیل مسیر تصویب در پارلمان را انتخاب کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد برای نشان دادن پشتیبانی عمومی مردم و نخبگان جامعه از این تصمیم جنجال‌ساز و در نتیجه مشروعیت آن صورت گرفته است و در نتیجه بار مسئولیت را از دولت به دوش نمایندگان پارلمان و جامعه انتقال دهد.
اما این در حالی است که حکومت علی اف همواره از سوی منتقدان داخلی و بین المللی به برگزاری انتخابات‌های مهندسی شده و غیرآزاد متهم می‌شود و از این رو حزب آذربایجان نوین به ریاست علی اف همواره اکثریت مطلق پارلمان را اختیار دارد. بنابراین در شرایط فضای بسته ی سیاسی و عدم جایگاه و ارزش رأی مردم در تعیین سرنوشت کشور، اولاً مردم قدرت مخالفت با سیاست‌های دولت را ندارند و ثانیاً با وجود پارلمانی مطیع امر، علی اف دست خود را برای پیشبرد سیاست‌هایش باز می‌بیند.
اعتراضات مردمی و احزاب مخالف به عدم وجود شفافیت در برگزاری انتخابات همواره بخشی از فرآیند انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی جمهوری آذربایجان در دو دهه گذشته بوده است. اکتبر 2013 معترضان در باکو خواستار لغو انتخابات و استعفای علی اف شدند موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی در سال های 2003 و 2008 نیز تکرار شده بود. مقامات آذری از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2003 که بسیاری از ناظران بین المللی آن را تقلبی اعلام کردند، اجازه برگزاری هیچ اعتراض یا تجمع مخالفان را نداده اند. ده‌ها فعال اپوزیسیون زندانی و حتی شکنجه شده‌اند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا (ODIHR) اعلام کرد که به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط مقامات آذربایجان، چاره ای جز تعلیق ماموریت نظارتی خود نداشت.
منتقدان علی اف و دولت او می گویند که مقامات آذربایجان اغلب با زندانی کردن خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدافعان جامعه مدنی به اتهامات واهی به دنبال ساکت کردن مخالفان هستند.
در 12 سال گذشته، مقامات آذربایجانی بیش از 200 اصلاحیه در قانون انتخابات خود انجام دادند. یکی از تغییرات اخیر، کاهش شدید دوره مبارزات انتخاباتی از چهار ماه به 22 روز بود. حکومت همچنین مکان هایی را که نامزدها می توانند با رای دهندگان ملاقات کنند و مکان هایی که شهروندان کمپین‌های تبلیغاتی برگزار نمایند را به شدت محدود کرده است.
این محدودیت‌ها موجب شده تا برخی از برجسته ترین احزاب مخالف، از جمله مساوات و حزب جبهه خلق آذربایجان (PFPA) انتخابات اخیر از جمله انتخابات پارلمانی 2020 و انتخابات ریاست جمهوری 2018 را تحریم کنند.
اخیرا نیز پیش نویس قانون جدید انتخابات در پارلمان تصویب شد که محدودیت‌های بیشتری نیز بر احزاب مخالف اعمال می‌کند. این قانون احزاب جدید را ملزم می کند که حداقل 200 عضو موسس داشته باشند که هر کدام در 20 سال گذشته بدون وقفه در آذربایجان زندگی کرده باشند. این در حالی است که قانون اساسی آذربایجان رئیس جمهور را ملزم می کند که تنها 10 سال در آذربایجان زندگی کرده باشد. همچنین احزابی که در دو انتخابات متوالی شرکت نمی‌کنند – چه ریاست‌جمهوری، چه پارلمانی یا محلی – تعطیل خواهند شد.
در نتیجه این محدودیت‌های مضاعف، علی کریملی، رئیس جبهه خلق، بزرگترین نیروی اپوزیسیون کشور، نوشت: «این دستور مستقیم [رئیس جمهور] الهام علی اف است که مکانیسم هایی را برای لغو، تعلیق و عدم ثبت احزاب مخالف واقعی لحاظ کند». در حال حاضر 58 حزب سیاسی به طور رسمی در آذربایجان ثبت شده است. اما میدان سیاسی کاملاً تحت تسلط حزب آذربایجان نوین است که علی اف رئیس آن است.
آذر قاسملی، رئیس سابق حزب رییل «ReAl» (جمهوریخواهان جایگزین) گفته که «اعمال محدودیت‌های اخیر نشان می‌دهد که علی اف احساس می‌کند که کنترلش از بین رفته است. الهام علی اف می داند که آذربایجان، همراه با بلاروس، آماده ترین کشور برای تغییرات در فضای پس از شوروی است». قاسملی در فیس بوک نوشت: به همین دلیل است که او سعی دارد ما را دلسرد کند. حتی اگر الهام علی‌اف خود را «فرمانده عالی پیروز» [عنوانی که رسانه‌های دولتی پس از پیروزی در جنگ ۲۰۲۰ بر ارمنستان برای رئیس‌جمهور کار می‌برند] می‌خواند، به نظر می‌رسد که او بسیار نگران است.»
در این رابطه لیلا علیوا، تحلیلگر سیاسی و محقق مدعو در دانشگاه آکسفورد نیز معتقد است: «مثل همیشه، دولت ترس زیادی از اعتراضات خیابانی دارد، زیرا آنها را در وضعیت یک انقلاب بالقوه می بینند. معترضان نخبگان جدید، جوانان و تحصیلکرده‌ها هستند.» در نتیجه اکثر احزاب مخالف از جمله مساوات و شورای ملی نیروهای دموکراتیک تصمیم گرفته اند در این انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد.
آذربایجان در حال حاضر از نظر آزادی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی و نمره دموکراسی 6.75 در مقیاس 1 تا 7 را دریافت می کند - با 7 به عنوان بدترین امتیاز ممکن فاصله چندانی ندارد. بیش از 80 نفر از سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها، گروه‌های مذهبی و جنبش‌های مخالف در حال حاضر به اتهامات واهی در زندان هستند، در حالی که سایر فعالان یا کشور را ترک کرده‌اند یا فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند تا از دستگیری فرار کنند.
از طرف دیگر اتخاذ الگوی توسعه یافتگی براساس شاخص های توسعه یافتگی غربی بویژه در مسائل اقتصادی و عمرانی، گسترش وهابییت و بهاییت و مهمتر از همه مخالفت دولت جمهوری آذربایجان با دینداری مردم مسلمان این کشور و سرکوب شدید هرگونه تحرکات اجتماعی و سیاسی که برخاسته از بطن مردم با تکیه بر آرمانهای مقدس مذهب تشییع می باشد،فضای اجتماعی و شرایط سیاسی این کشور را در آستانه ی تغییرات گسترده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار داده است.
شایان ذکر است مقامات جمهوری آذربایجان نسبت به گسترش فرقه های مختلف مسیحی، بودایی، کریشنایی، بهاییت و وهابییت بی تفاوت بوده و دولت جمهوری آذربایجان مانع فعالیت گروهای غیر اسلامی، هم چون «شاهدان یهوه»، «بابتیستها» و «اٌدونتیستهای روزهفتم» نمی شود. اینگونه اقدامات دولت جمهوری آذربایجان، مسلمانان این کشور که اکثریت را تشکیل می دهند به حاشیه رانده و به اقلیت تبدیل کرده است.
با توجه به شرایطی که برای مسلمانان در جمهوری آذربایجان پیش آمده،جریانات و جنبش های عدالت طلب و آزادیخواه مبتنی بر ارزش ها و معیارهای زندگی مطلوب در مذهب تشییع در حال افزایش بوده و نهضت های اسلامی و مردمی در راستای تحقق حاکمیت اسلام در جمهوری آذربایجان رواج یافته است و این موضوع در آینده به چالشی بزرگ در برابر روند نزدیکی بیشتر دولت علی‌اف به صهیونیست‌ها خواهد بود.
در فروردین ماه امسال بود که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی خطاب به الهام علی‌اف خواهان گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل شد تا راه را برای روابط نزدیک‌تر و استراتژیک بین دو طرف هموار کند. پس از آن در در 3 اکتبر (13 مهر)، بنی گانتز وزیر دفاع رژیم صهیونیستی راهی باکو شد تا گمانه‌های خیز برداشتن علی اف برای اقدامی جنجال ساز در روابط با صهیونیست‌ها بالا بگیرد.
حال سفارت باکو در تل آویو مستقر خواهد شد، جایی که قبلاً یک دفتر گردشگری و یک دفتر نمایندگی تجاری دارد. رژیم صهیونیستی و آذربایجان 30 سال است که با یکدیگر رابطه دارند و از سال 1993 سفارت این رژیم در باکو گشایش یافت.
برای جمهوری آذربایجان نیز استفاده از لابی یهودی ها در سطح بین المللی برای منزوی کردن لابی ارامنه در موضع جنگ قره باغ حائز اهمیت بود. به همین دلیل مسئولان آذربایجان که از گذشته دور از نفوذ یهودیان در آمریکا و لابی آنان آگاه بودند، برای مقابله با لابی ارامنه، یکی از مبانی سیاست خارجی خود را برپایه نزدیکی هرچه بیشتر به یهودیان قرار دادند.
البته نوع رویکرد منافقانه اسرائیل نسبت به آذربایجان و ارمنستان بتدریج باکو را نسبت به انگیزه های صهیونیسم دچار سوء ظن کرد. در مقطعی که جنگ بین دو کشور تشدید شده بود اسرائیل همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با ارمنستان برقرار کرد و ارمنستان برای دور کردن اسرائیل و آذربایجان نیز سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد. این در حالی بود که آذربایجان هنوز در اسرائیل سفارت نداشت.
اسرائیل و آذربایجان روابط دفاعی نزدیکی دارند. تل آویو هواپیماهای بدون سرنشین نظامی را به باکو ارسال کرده است که در جنگ با ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس آمار موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم 69 درصد از واردات تسلیحات آذربایجان در سال های 2016-2020 از اسرائیل بوده است که 17 درصد از صادرات تسلیحات اسرائیل در آن دوره را شامل می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 40 درصد نفت وارداتی به اسرائیل از آذربایجان وارد می شود.
تصمیم نامشروع افتتاح سفارت
در این میان موضوع قابل تأمل آن است که دولت علی‌اف، که از سال 2003 تاکنون بر مسند ریاست جمهوری تکیه کرده و پارلمان را تنها به ابزاری برای دموکراتیک جلوه دادن قدرت مطلقه خود تبدیل کرده است، برای اعلام تصمیم افتتاح سفارت در اسرائیل مسیر تصویب در پارلمان را انتخاب کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد برای نشان دادن پشتیبانی عمومی مردم و نخبگان جامعه از این تصمیم جنجال‌ساز و در نتیجه مشروعیت آن صورت گرفته است و در نتیجه بار مسئولیت را از دولت به دوش نمایندگان پارلمان و جامعه انتقال دهد.
اما این در حالی است که حکومت علی اف همواره از سوی منتقدان داخلی و بین المللی به برگزاری انتخابات‌های مهندسی شده و غیرآزاد متهم می‌شود و از این رو حزب آذربایجان نوین به ریاست علی اف همواره اکثریت مطلق پارلمان را اختیار دارد. بنابراین در شرایط فضای بسته ی سیاسی و عدم جایگاه و ارزش رأی مردم در تعیین سرنوشت کشور، اولاً مردم قدرت مخالفت با سیاست‌های دولت را ندارند و ثانیاً با وجود پارلمانی مطیع امر، علی اف دست خود را برای پیشبرد سیاست‌هایش باز می‌بیند.
اعتراضات مردمی و احزاب مخالف به عدم وجود شفافیت در برگزاری انتخابات همواره بخشی از فرآیند انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی جمهوری آذربایجان در دو دهه گذشته بوده است. اکتبر 2013 معترضان در باکو خواستار لغو انتخابات و استعفای علی اف شدند موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری قبلی در سال های 2003 و 2008 نیز تکرار شده بود. مقامات آذری از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سال 2003 که بسیاری از ناظران بین المللی آن را تقلبی اعلام کردند، اجازه برگزاری هیچ اعتراض یا تجمع مخالفان را نداده اند. ده‌ها فعال اپوزیسیون زندانی و حتی شکنجه شده‌اند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا (ODIHR) اعلام کرد که به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط مقامات آذربایجان، چاره ای جز تعلیق ماموریت نظارتی خود نداشت.
منتقدان علی اف و دولت او می گویند که مقامات آذربایجان اغلب با زندانی کردن خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و مدافعان جامعه مدنی به اتهامات واهی به دنبال ساکت کردن مخالفان هستند.
در 12 سال گذشته، مقامات آذربایجانی بیش از 200 اصلاحیه در قانون انتخابات خود انجام دادند. یکی از تغییرات اخیر، کاهش شدید دوره مبارزات انتخاباتی از چهار ماه به 22 روز بود. حکومت همچنین مکان هایی را که نامزدها می توانند با رای دهندگان ملاقات کنند و مکان هایی که شهروندان کمپین‌های تبلیغاتی برگزار نمایند را به شدت محدود کرده است.
این محدودیت‌ها موجب شده تا برخی از برجسته ترین احزاب مخالف، از جمله مساوات و حزب جبهه خلق آذربایجان (PFPA) انتخابات اخیر از جمله انتخابات پارلمانی 2020 و انتخابات ریاست جمهوری 2018 را تحریم کنند.
اخیرا نیز پیش نویس قانون جدید انتخابات در پارلمان تصویب شد که محدودیت‌های بیشتری نیز بر احزاب مخالف اعمال می‌کند. این قانون احزاب جدید را ملزم می کند که حداقل 200 عضو موسس داشته باشند که هر کدام در 20 سال گذشته بدون وقفه در آذربایجان زندگی کرده باشند. این در حالی است که قانون اساسی آذربایجان رئیس جمهور را ملزم می کند که تنها 10 سال در آذربایجان زندگی کرده باشد. همچنین احزابی که در دو انتخابات متوالی شرکت نمی‌کنند – چه ریاست‌جمهوری، چه پارلمانی یا محلی – تعطیل خواهند شد.
در نتیجه این محدودیت‌های مضاعف، علی کریملی، رئیس جبهه خلق، بزرگترین نیروی اپوزیسیون کشور، نوشت: «این دستور مستقیم [رئیس جمهور] الهام علی اف است که مکانیسم هایی را برای لغو، تعلیق و عدم ثبت احزاب مخالف واقعی لحاظ کند». در حال حاضر 58 حزب سیاسی به طور رسمی در آذربایجان ثبت شده است. اما میدان سیاسی کاملاً تحت تسلط حزب آذربایجان نوین است که علی اف رئیس آن است.
آذر قاسملی، رئیس سابق حزب رییل «ReAl» (جمهوریخواهان جایگزین) گفته که «اعمال محدودیت‌های اخیر نشان می‌دهد که علی اف احساس می‌کند که کنترلش از بین رفته است. الهام علی اف می داند که آذربایجان، همراه با بلاروس، آماده ترین کشور برای تغییرات در فضای پس از شوروی است». قاسملی در فیس بوک نوشت: به همین دلیل است که او سعی دارد ما را دلسرد کند. حتی اگر الهام علی‌اف خود را «فرمانده عالی پیروز» [عنوانی که رسانه‌های دولتی پس از پیروزی در جنگ ۲۰۲۰ بر ارمنستان برای رئیس‌جمهور کار می‌برند] می‌خواند، به نظر می‌رسد که او بسیار نگران است.»
در این رابطه لیلا علیوا، تحلیلگر سیاسی و محقق مدعو در دانشگاه آکسفورد نیز معتقد است: «مثل همیشه، دولت ترس زیادی از اعتراضات خیابانی دارد، زیرا آنها را در وضعیت یک انقلاب بالقوه می بینند. معترضان نخبگان جدید، جوانان و تحصیلکرده‌ها هستند.» در نتیجه اکثر احزاب مخالف از جمله مساوات و شورای ملی نیروهای دموکراتیک تصمیم گرفته اند در این انتخابات آینده شرکت نخواهند کرد.
آذربایجان در حال حاضر از نظر آزادی مطبوعات و آزادی‌های سیاسی و نمره دموکراسی 6.75 در مقیاس 1 تا 7 را دریافت می کند - با 7 به عنوان بدترین امتیاز ممکن فاصله چندانی ندارد. بیش از 80 نفر از سازمان‌های جامعه مدنی، رسانه‌ها، گروه‌های مذهبی و جنبش‌های مخالف در حال حاضر به اتهامات واهی در زندان هستند، در حالی که سایر فعالان یا کشور را ترک کرده‌اند یا فعالیت‌های خود را محدود کرده‌اند تا از دستگیری فرار کنند.
از طرف دیگر اتخاذ الگوی توسعه یافتگی براساس شاخص های توسعه یافتگی غربی بویژه در مسائل اقتصادی و عمرانی، گسترش وهابییت و بهاییت و مهمتر از همه مخالفت دولت جمهوری آذربایجان با دینداری مردم مسلمان این کشور و سرکوب شدید هرگونه تحرکات اجتماعی و سیاسی که برخاسته از بطن مردم با تکیه بر آرمانهای مقدس مذهب تشییع می باشد،فضای اجتماعی و شرایط سیاسی این کشور را در آستانه ی تغییرات گسترده اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار داده است.
شایان ذکر است مقامات جمهوری آذربایجان نسبت به گسترش فرقه های مختلف مسیحی، بودایی، کریشنایی، بهاییت و وهابییت بی تفاوت بوده و دولت جمهوری آذربایجان مانع فعالیت گروهای غیر اسلامی، هم چون «شاهدان یهوه»، «بابتیستها» و «اٌدونتیستهای روزهفتم» نمی شود. اینگونه اقدامات دولت جمهوری آذربایجان، مسلمانان این کشور که اکثریت را تشکیل می دهند به حاشیه رانده و به اقلیت تبدیل کرده است.
با توجه به شرایطی که برای مسلمانان در جمهوری آذربایجان پیش آمده،جریانات و جنبش های عدالت طلب و آزادیخواه مبتنی بر ارزش ها و معیارهای زندگی مطلوب در مذهب تشییع در حال افزایش بوده و نهضت های اسلامی و مردمی در راستای تحقق حاکمیت اسلام در جمهوری آذربایجان رواج یافته است و این موضوع در آینده به چالشی بزرگ در برابر روند نزدیکی بیشتر دولت علی‌اف به صهیونیست‌ها خواهد بود.
مرجع : سايت خبری الوقت
کد مطلب : ۱۰۲۶۱۱۳
منتخب
۲۵ آبان ۱۴۰۳
۲۴ آبان ۱۴۰۳
۱۲ آبان ۱۴۰۳
۱۲ آبان ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
