فرنسا: الادعاء يطلب سجن لوبان وحرمانها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات

كما طلب المدّعي العامّ فرض غرامة قدرها 300 ألف يورو أيضاً، وإذا ثبتت التهم الموجّهة إليها مع هذا التنفيذ الموقت، فلن تتمكّن لوبان من الترشّح في الانتخابات حتى لو استأنفت الحكم.

وقال باريت للمحكمة، كانت لوبان تجلس في الصف الأمامي من مقاعد المتهمين، فالقانون "ينطبق على الجميع"، مضيفاً أنّ الحظر "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية المستقبلية".

وإذ طالب بسجن لوبان لمدة 5 سنوات، فإنّه أشار إلى أن تكون عامين على الأقل من تلك المدة، بمثابة عقوبة احتجاز "قابلة للتحويل"، ممّا يعني أنه سيكون هناك احتمال للإفراج الجزئي.

وقالت لوبان في وقت لاحق: "أعتقد أنّ رغبة الادّعاء العامّ هي حرمان الشعب الفرنسي من القدرة على التصويت لمن يريد"، و"لتدمير حزب التجمّع الوطني"، الذي يواجه أيضاً غرامة مالية قدرها 4.3 ملايين يورو.

من جهته، قال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا، عبر منشور على منصة "إكس"، إنّ "النيابة العامة لا تتوخى العدالة، بل الانتقام من مارين لوبان"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات القانونية "تهدف إلى حرمان ملايين الفرنسيين من فرصة التصويت لها في عام 2027، معتبراً ذلك "اعتداء على الديمقراطية".

وتأتي المحاكمة بعد ما يقرب من عقد من بدء التحقيقات الأولية، ما "يهدّد بتقويض جهود حزب التجمّع الوطني لتلميع صورته قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، والتي يعتقد الكثيرون أنّها يمكن أن تفوز بها"، بحسب صحيفة "الغارديان". 

وتُتّهم لوبان مع مسؤولين في الحزب وموظفين ومشرّعين سابقين ومساعدين برلمانيين باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا كانوا يعملون لصالح حزبهم.

ويذكر أنّ حزب "التجمّع الوطني" فاز بأكثر من 31% من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 حزيران/يونيو، وهزم كتلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطية، فيما عجزت التحالفات الأساسية الثلاثة عن تأمين الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في البرلمان الفرنسي في 7 تموز/يوليو الماضي.