اما و اگرهای توافق امنیتی ترکیه و عراق

 ترکیه که در یک دهه گذشته در تحولات عراق و سوریه، بخشی از عامل بحران‌ساز برای این کشورها به شمار می‌رفت این روزها سیاست تعامل با همسایگان را در پیش گرفته است.

در همین ارتباط، ترکیه و عراق پس از چند سال اختلافات مرزی به خاطر حضور ارتش ترکیه در شمال عراق، بالاخره هفته گذشته به توافقی امنیتی برای حل و فصل اختلافات و جلوگیری‌ از تنش‌های دوره‌ای دست یافتند.

این توافق تاریخی در جریان سفر وزیر خارجه عراق به آنکارا امضا شد که طی آن «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه با اعلام توافق بر سر همکاری‌های امنیتی و نظامی و مقابله با تروریسم میان دو کشور، تاکید نمود:«از طریق مراکز هماهنگی و آموزشی مشترکی که در چارچوب این قرارداد برنامه‌ریزی شده است، معتقدیم که می‌توانیم همکاری خود را به سطح بالاتری برسانیم».

یک منبع دیپلماتیک ترکیه نیز در گفتگو با رسانه‌های این کشور افزود که این توافق بر ایجاد یک مرکز مشترک برای هماهنگی امنیتی در بغداد، علاوه بر یک مرکز آموزشی و همکاری مشترک در بعشیقه، در استان نینوا تاکید دارد.

به نوبه خود، فواد حسین، وزیر خارجه عراق نیز ضمن بی‌سابقه خواندن توافق روز پنجشنبه در تاریخ روابط دو کشور، درباره جزئیات این توافق گفت: «طبق پیشنویس توافق صورت گرفته، مسئولیت پایگاه «بعشیقه» به نیروهای مسلح عراق منتقل و به مرکز آموزشی تبدیل می‌شود و عراق تصمیم گرفته حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را در لیست احزاب ممنوعه قرار دهد».

گفتنی است پیشنویس این توافق امنیتی در حالی هفته گذشته نهایی شد که موضوع همکاری‌های امنیتی و تلاش برای امضا یک توافقنامه جامع در خصوص مهمترین نگرانی‌های امنیتی دو کشور، یکی از موارد اصلی مذاکرات میان رهبران ترکیه و عراق در جریان سفر سه ماه پیش رجب طیب اردوغان به بغداد بود.

ارتش ترکیه سالهاست که به بهانه مقابله با عناصر پ ک ک تمامیت ارضی عراق را نقض می‌کند. بغداد بارها حملات هوایی ترکیه در شمال عراق را محکوم کرده و به دنبال کشاندن دعوا حقوقی علیه آنکارا به مراجع بین‌المللی رفته است.
در این میان در ماه‌های اخیر با شروع رایزنی‌های آشکار و پنهان میان دو کشور، مقامات عراقی همانند «عبداللطیف رشید» رئیس جمهور نسبت به امکان رسیدن به توافق از طریق مذاکرات دیپلماتیک اظهار امیدواری کرده بودند.
 
چرا ترکیه تن به توافق داد؟
اینکه ترکیه پس از یک دهه حملات گاه و بیگاه به خاک عراق به این توافق امنیتی تن داده است، از زوایای زیادی قابل بررسی است که نشان می‌دهد دولتمردان آنکارا همه مسائل را سبک و سنگین کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که همکاری با عراق در این برهه کنونی بیشتر به نفع آنها خواهد بود. شایان ذکر است که دولت عراق در سالهای اخیر بارها نسبت به تجاوزات و اشغالگری ترکیه در شمال این کشور، به سازمان ملل شکایت کرده و خواستار توقف این تجاوزات شده بود.

سازمان ملل هم در بیانیه‌های متعدد از ترکیه خواسته بود به حاکمیت عراق احترام بگذارد. از اینرو، ترکیه از این نگران بود که حجم شکایتهای عراق از آنکارا در سازمان ملل، وجهه آنرا مخدوش کرده و تصویری متجاوز از ترکیه در بین جهانیان به نمایش بگذارد. بنابراین، ترکیه سعی دارد با این توافق امنیتی، از شکایتهای جدید بغداد به سازمان ملل جلوگیری کرده و وجهه سیاسی خود را تقویت کند. زیرا ترکیه در ماجرای جنگ اوکراین و غزه، از خود چهره‌ای صلح طلب و مصالحه‌گر به نمایش گذاشته و خواستار میانجیگری بین طرفین دعوا شده بود. 

مورد دیگری که ترکیه را به همکاری با بغداد سوق داد، اثربخشی واکنش‌های تدریجی گروه‌های مقاومت عراقی بوده است که پس از کارنامه موفق در مبارزه با تروریسم و جریان تجزیه‌طلبی، اکنون به عنوان یک نیروی قدرتمند و حافظ امنیت و تمامیت ارضی عراق در معادلات داخلی و منطقه‌ای جا افتاده‌اند.

گروههای حشدالشعبی در سال‌های اخیر همواره ترکیه را به عنوان متجاوز توصیف کرده و خوستار خروج نیروهای این کشور از خاک عراق بودند و در برهه‌هایی حملات راکتی و پهپادی را به برخی مواض ترک‌ها انجام داده بودند. این گروه‌ها، که پس از شروع جنگ غزه در ده ماه گذشته صدها حمله را به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه و سرزمینهای اشغالی انجام داده‌اند، ثابت کرده‌اند که توانمندی مواجهه چالش‌آفرین و پرهزینه را برای نیروهای متجاوز ترک در خاک این کشور را دارند.

در واقع حملات مستمر به پایگاه‌های آمریکا که پس از جنگ جهانی بی‌سابقه بود، نوعی هشدار به همسایه شمالی بود که مقاومت عراق با همه متجاوزان اینگونه برخورد خواهد کرد و شاید پس از آمریکا، نوبت ترکیه باشد که ضرب شست گروه‌های عراقی را بچشد. لذا، اردوغان ترجیح می‌دهد با گروه‌های مقاومت که معادلات منطقه را تغییر داده‌اند سرشاخ نشود، زیرا می‌داند که رویارویی با این گروه‌ها هزینه‌های زیادی را روی دوش آنکارا خواهد گذاشت.

نکته دیگر این است که ترکیه می‌خواهد با این توافق امنیتی بخشی از برنامه مقابله با پ ک ک را به عراق واگذار کند تا این کشور هم تهدیدات تروریستی از جانب این گروهک را خنثی کند.

عراق در توافق امنیتی با ایران هم متعهد شده بود تا گروه‌های تجزیه‌طلب را از مرزهای ایران دور کند و ترکیه نیز با الگوبرداری از این توافق تلاش می‌کند تا چنین تضمین‌هایی را از بغداد بگیرد. ترکیه می‌داند که حضور طولانی مدت نیروهای نظامی در عراق و حملات به مواضع تروریستها، هزینه‌های زیادی را می‌طلبد و به همین منظور با توافق امنیتی، تقسیم کار کرده تا عراق را هم در این عملیات ضد تروریستی شرکت دهد.

البته این امکان نیز دور از ذهن نیست که آنکارا یک هدف پنهانی هم در ورای این توافق را نیز دنبال کند و آن اینکه اگر دولت عراق در عمل به تعهداتش سهل‌انگاری کرد، با این بهانه می‌تواند حملات علیه پ ک ک را ازسرگرفته و آنرا مشروع جلوه دهد و عملا مسیر هر گونه مخالفت حقوقی از جانب بغداد را مسدود کند.
 
امنیت جاده صاف کن کریدور محبوب اردوغان
د رکنار عوامل امنیتی و نظامی، بخش پررنگی از زمینه‌های شکلگیری توافق امنیتی میان آنکارا و بغداد را مسائل اقتصادی تشکیل داده است.

از آنجایی که بسیاری از کشورهای منطقه برای کنترل تجارت بین‌الملل با ایجاد کریدورهای اقتصادی-تجاری جدید رقابت می‌کنند، ترکیه قصد دارد نقشی محوری در پیوند تجارت بین آسیا و اروپا ایفا نماید.

ترکیه از سال گذشته که کریدور «دهلی‌نو-خاورمیانه-اروپا» از سوی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مطرح شد ضمن مخالفت با این پروژه، تلاش کرد تا با کمک شرکای منطقه‌ای کریدورهای جایگزین خود را اجرایی کند. به همین خاطر، با دولت عراق برای احداث کریدور جاده توسعه «بندرفاو-ترکیه-اروپا» به توافق رسید.

تحت این شرایط  قرار است تا سال 2025 توسعه ظرفیت بندر فاو به 90 اسکله برسد که در این صورت این بندر از بندر جبل علی دبی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری خاورمیانه پیشی خواهد گرفت.

با تکمیل این پروژه حجم مبادلات تجاری با عراق به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و فرصتهای بیشتری برای تسهیل صادرات ترکیه به جنوب و شرق آسیا فراهم می‌شود.

بر اساس داده‌های رسمی ترکیه، تجارت دوجانبه ترکیه با عراق در سال 2023 به ارزش 19.9 میلیارد دلار بود. از اینرو، ترکیه برای منتفع شدن از کریدورهای اقتصادی به همکاری امنیتی با عراق نیاز داشت که بنابه ملاحظات تجاری مجبور شد به آن تن دهد. زیرا کریدورهای تجاری زمانی می‌توانند موفق باشند که امنیت در منطقه حاکم باشد و تجاوزات ترکیه به خاک عراق و حملات عناصر تجزیه‌طلب، عامل بازدارنده در این زمینه بود.

برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب از پروژه جاده توسعه، تقویت روابط دیپلماتیک با همسایگان ضروری به نظر می‌رسد و آنکارا پس از عادی سازی روابط با شیوخ عرب خلیج فارس، درصدد است با عراق هم روابط را تحکیم کرده و برنامه‌های بلندپروازنه تجاری خود را محقق کند.

این توافقات امنیتی و اقتصادی برای عراق هم فواید زیادی دارد و این کشور در آینده اگر آنکارا بخواهد به سیاستهای تجاوزکارانه خود ادامه بدهد، می‌تواند با توقف رگ حیاتی اقتصادی ترکیه، آنرا تحت فشار قرار داده و امتیازاتی را بگیرد.
 
دورنمای مبهم توافق
اگرچه ترکیه و عراق توافق امنیتی را امضا کرده‌اند اما باتوجه به تجربه سال‌های گذشته و بی‌اعتمادی به وعده‌های دولتمردان آنکارا، هنوز معلوم نیست که این توافقات تا چه میزان در عرصه عمل اجرایی خواهند شد.

از طرفی، موضع پ ک ک هم در این میان مهم است که چه واکنشی به این توافق امنیتی نشان خواهد داد، و آیا بغداد هم در مقابله با این عناصر تروریستی اراده لازم را از خود نشان خواهد داد یا نه. همه چیز به این بستگی دارد که بغداد و آنکارا برای از بین بردن تهدیدات امنیتی در مرزهای مشترک، در اجرای تعهداتشان چقدر از خود اراده نشان دهند.

همکاری واقعی دو کشور زمانی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت که تمامیت ارضی همدیگر را محترم شمرده و از هر گونه اشغالگری پرهیز کنند.

ترکیه در حال حاضر، نزدیک به 30 پایگاه در شمال عراق دارد که خواست همه عراقی‌ها این است که ترکیه برای نشان دادن حسن نیت، از این مناطق خارج شود و و اداره آنرا به دولت مرکزی واگذار کند، اما اگر آنکارا بخواهد به حضور اشغالگرانه خود ادامه دهد، کماکان با عراقی‌ها دچار چالش خواهد شد و این مسئله بر روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه نیز تاثیر متفی خواهد گذاشت.