۰
شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۳ ساعت ۰۸:۲۰
سرگئی ملکونیان، موسسه تحقیقات سیاست کاربردی ارمنستان:
موقعیت ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی در چهار سال اخیر با حذف قره‌باغ کوهستانی از نقشه سیاسی منطقه و تغییر مرز ارمنستان و آذربایجان دستخوش تغییرات اساسی شده است. این فرآیندها با تغییر قابل توجهی در موازنه قوا همراه بوده است. امضای پیمان دفاعی بین ترکیه و آذربایجان، استقرار و خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ماموریت نظارتی محدود اتحادیه اروپا و خروج مرزبانان روسی از مرز ارمنستان و آذربایجان، پیامدهای عمیقی بر منافع و امنیت ایران دارد.
زمینه تغییرات مرزی ارمنستان و آذربایجان
شکست ارمنستان در جنگ شهریور سال ۱۳۹۹ و پیامدهای آن هنوز هم قابل احساس است. عدم تعادل قدرت و قوا بین ایروان و باکو به حدی آشکار است که آذربایجان با موفقیت از فشار نظامی و سیاسی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. از این حیث، مذاکرات جاری و بیانیه‌های مشترک بین باکو و ایروان براساس امتیازات یکجانبه ارزیابی می‌شود. بیانیه دولت ارمنستان، در‌مورد شناخت تمامیت ارضی آذربایجان از جمله قره باغ کوهستانی به‌عنوان بخشی از آذربایجان نشانه اولین امتیاز ارمنستان به دولت علی‌اف تلقی می‌شود.
به‌طور همزمان ایروان حاکمیت باکو را بر مناطق «درون بوم» (بازمانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی) محصور در داخل ارمنستان به رسمیت شناخته است. در نتیجه ایروان بحث را برای بررسی تغییرات قانون اساسی به درخواست علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، و ترکیه، دوباره آغاز کرد. یکی از خواسته‌های کلیدی که طرف ارمنی از گفت‌وگو امتناع می‌کند، افتتاح کریدور ترکیه‌ای-آذربایجانی موسوم به زنگزور است.
گام نخست عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان، رفع انسداد ارتباطات، و حل و فصل همه مسائل مورد مناقشه و به دنبال آن امضای معاهده صلح با میانجیگری روسیه بود. بعدها، غربی‌ها خط‌مشی نوینی را در مذاکرات به دو دولت ارائه کردند. ایروان و باکو حدود یک سال در ایالات متحده، اروپا و روسیه جلساتی برگزار کردند. ارمنستان و آذربایجان تمامیت ارضی یکدیگر را براساس اعلامیه آلما‌آتا در جریان اجلاس جامعه سیاسی اروپا در پراگ در مهر ۱۴۰۱ به رسمیت شناختند. این امر راه را برای تسلط نظامی کامل آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی در شهریور سال 1402 هموار کرد. پس از سقوط نهایی قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان پافشاری آذربایجان برای انجام مذاکرات دوجانبه را پذیرفت.
در حال حاضر، یک کمیسیون دوجانبه بین ایروان و باکو برای «بازنگری» مرزهای دو کشور در حال فعالیت است. کمیسیون تشکیل‌شده براساس توافق دوجانبه، فاقد شرایط فرآیند تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان است. این کمسیون از چند جنبه چالش‌برانگیز است؛ نخست، این روند تکرار مجدد اعلامیه آلما آتا در سال ۱۳۷۰ است که هدف آن بازنگری مرزهای دو کشور براساس تقسیمات اداری جغرافیایی دوره اتحاد جماهیر شوروی بود.
دوم اینکه ایروان ادعا می‌کند با باکو برای استفاده از نقشه مرزبندی‌شده سال ۱۳۵۵ به‌عنوان زمینه برای پیگیری و حل و فصل مسائل مرزی به توافق رسیده است. بر این اساس ارمنستان در اردیبهشت ۱۴۰۳ با استناد به روند مرزبندی کمیسیون مربوطه، با نصب ستون‌‌های مرزی چهار روستا را به جمهوری‌آذربایجان منتقل کرد. در مقابل نگاه آذربایجان به این موضوع کاملا متفاوت است. الهام علی‌اف در اوایل سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ارمنستان باید چهار روستای مورد مناقشه را بدون قید و شرط به این کشور تحویل دهد، در حالی که مناطق مورد بحث می‌بایست پس از ارزیابی دقیق گروه‌های کارشناسی جداگانه در‌مورد تقسیم زیرساخت‌ها و جاده‌ها به آنها واگذار می‌شد. درنتیجه این به آن معنا است که آذربایجان تنها واگذاری این روستا‌ها را کافی نمی‌داند و خواستار واگذاری جاده‌ها و زیرساختارهای اساسی منتهی به مناطق «درون بوم» است. درعین حال، علی‌اف بارها صریحا اعلام کرده است که باکو یک قدم از مواضع اتخاذ‌شده پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ فاصله نخواهد گرفت.
در نتیجه آذربایجان با عدم پایبندی به توافق مهرماه ۱۴۰۱ در پراگ در حضور رهبران اروپا، اصول مندرج در بیانیه آلما‌آتا را نادیده می‌گیرد. علاوه‌بر آن برخی مقامات آذربایجان بیانیه کمیسیون دوجانبه برای مبنا قرار دادن نقشه سال ۱۳۵۵ به‌عنوان پیشنویس توافق برای تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان را رد می‌کنند. این به این معناست که علی‌اف با کارشکنی به هیچ وجه قصد خروج از مناطق اشغالی ارمنستان را در جنوب این کشور و مرزهای شرقی ندارد، و در واقع هیچ روندی در تعیین حدود و مرزبندی بین دو کشور وجود ندارد. در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که باکو از کمیسیون مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان به‌عنوان ابزاری برای قانونی کردن تصاحب مناطق اشغالی از ارمنستان استفاده می‌کند.
پیامدها برای ایران
جالب اینجاست که باکو روند «تعین حدود و مرزبندی» را از شمال آغاز کرد. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. نخست اینکه این بخش یکی از مستقرترین و پایدارترین خطوط دفاعی ارمنستان می‌باشد و در حال حاضر هیچ گروهی از نظامیان ارمنی در این مناطق از تاووش که به باکو واگذار شده است، وجود ندارد و در عوض مرزبانان ارمنستان در نزدیکی چهار روستای واگذار شده استقرار یافته‌اند. این واگذاری یکجانبه که تحت تهدیدات آذربایجان مبنی‌بر آغاز دوباره جنگ و یورش نظامی به داخل مرزهای تعیین‌شده صورت گرفته، ارمنستان را از نظر امنیتی آسیب‌پذیرتر کرده است. بنابراین، برای امتیازات یکجانبه بعدی، فشار نظامی بر ایروان برای باکو آسان‌تر خواهد بود.
امروز ایران به مثابه قدرت کلیدی در منطقه، تثبیت وضعیت موجود و تغییر‌ناپذیری مرزها را تضمین می‌کند. پس از حادثه تلخ سقوط چرخبال رئیس‌جمهور ایران در منطقه جنوبی مرز ارمنستان، آذربایجان و ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کردند که رئیس‌جمهور فقید ایران نسبت به مسائل مرزی ارمنستان بسیار حساس بود، و این بدان معناست که تهران پیوسته از حفظ وضعیت موجود دفاع خواهد کرد و هیچ تغییراتی برای ایران در مرزهای شمالی قابل قبول نیست.
در این بین تهدید اصلی تغییر مرزها مربوط به سیونیک، منطقه جنوبی ارمنستان در مرز ایران است، زیرا آذربایجان و ترکیه خواستار ایجاد کریدور ارتباطی زنگزور در مرز بین ایران و ارمنستان هستند. مقامات بلندپایه ایران بارها مخالفت شدید خود را با این پروژه اعلام کرده‌اند. تغییر مرزها به نفع باکو اکنون در شمال ارمنستان و دورتر از مرز ایران در حال انجام است. امری که پاسخگویی تهران به فشار نظامی باکو برای اعمال تغییرات مرزی را دشوار می‌کند.
دوم، خط لوله‌ای که گاز را از روسیه به ارمنستان می‌رساند، از منطقه مورد مناقشه تاووش می‌گذرد. اگر طبق خواسته باکو، این کشور از طریق ارتباطات جاده‌ای، راه به مناطق «درون بوم» پیدا کند، خط استراتژیک لوله گاز روسیه به ارمنستان تحت کنترل نسبی این کشور قرار خواهد گرفت. امروز مساله مهم تامین انرژی، در دستور کار مذاکرات و روابط آینده دو کشور قرار دارد و امکان تامین گاز از باکو به ایروان مطرح شده است. این توافق ممکن است بخشی از یک توافقنامه جامع بین طرفین باشد.
به هر حال، ارمنستان قصد دارد وابستگی خود به روسیه را از نظر اقتصادی و انرژی کاهش دهد و باکو با درک کامل از موقعیت ایروان، این موضوع را به‌عنوان اهرم فشار و ایجاد منافع بیشتر برای خود قلمداد کرده و فشارهای بیشتری بر ایروان وارد می‌کند. دو گزینه برای جایگزینی نسبی گاز روسیه در منطقه وجود دارد؛ ایران و جمهوری‌آذربایجان. اگر ایروان گزینه دوم را انتخاب کند و ترجیح دهد از آذربایجان به‌عنوان شریک آینده انرژی خود بهره جوید، با قدرت بیشتری به منطقه نفوذ بلوک ترکیه و آذربایجان کشیده خواهد شد. این در حالی است که ایروان و تهران می‌توانند همکاری‌های خود را در زمینه انرژی گسترش دهند. در حال حاضر خط لوله گاز ایران-ارمنستان با ظرفیت بسیاراندکی مورد بهره‌برداری است اما با توجه به ویژگی‌های اعلام‌شده، این لوله می‌تواند بیش از نیمی از نیاز انرژی ارمنستان را پوشش دهد.
در پایان قابل ذکر است با آغاز روند «تعین حدود و مرزبندی» در شمال، فشارها به ایروان برای گشایش «کریدور زنگزور» در مرز ایران و ارمنستان آسان‌تر خواهد شد. در ماه‌های اخیر ایروان و مسکو توافق کردند که مرزبانان روسی را از مرز ارمنستان و آذربایجان خارج کنند. در طول جنگ و پس از آن در سال ۱۳۹۹ این مرزبانان در مناطق مرزی ارمنستان، آذربایجان و قره‌باغ کوهستانی مستقر بودند تا از پیشروی ارتش آذربایجان که به مرزهای ارمنستان نزدیک شده بود و احتمال می‌رفت که همراه با خاک قره‌باغ کوهستانی، بخش‌هایی از ارمنستان را نیز اشغال کند، جلوگیری نماید. امروز که روند تعین حدود و مرزبندی بین ایروان و باکو آغاز شده است، مرزبانان روسیه مواضع خود را ترک می‌کنند و تنها ناظران اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان و آذربایجان باقی مانده‌اند. از این نظر، عدم تعادل قدرت «روی زمین» در نزدیکی مرز ایران به‌طور قابل توجهی به نفع آنکارا و باکو تغییر کرده است. این خلا قدرت در منطقه، شرایط مساعدی را برای آنکارا و باکو فراهم کرده تا بتوانند «دالان زنگزور» را به واقعیت برسانند و مرز جنوبی ارمنستان را تغییر دهند.
روند کنونی تعین حدود و مرزبندی، طرحی جدید از قفقاز جنوبی ایجاد می‌کند که خطرناک است و برای دیگر کشورهای منطقه، الگویی ناسالم ایجاد خواهد کرد. نخست، این تغییر معادلات منطقه‌ای، معماری جدید و شکننده‌تری دارد و مبتنی‌بر فشار مضاعف به طرف ضعیف‌تر و ایجاد وضعیتی حاد برای شکست نهایی تعادل است. دوم، این روند ارمنستان را به کشور مشتری آذربایجان تبدیل می‌کند. به این ترتیب ایروان خواسته‌های باکو و آنکارا را برآورده می‌کند و رهبری ترکیه را در منطقه تضمین می‌سازد.
با این اوصاف، نهایی کردن مرز دولتی بین ارمنستان و آذربایجان نباید پیش‌شرط دیگری برای صلح باشد. تجربه جهانی روند «تعین حدود و مرزبندی» نشان می‌دهد که این فرآیند می‌تواند برای چندین دهه ادامه یابد. گرجستان و آذربایجان حدود ۳۰ سال است در‌مورد مرز مشترک خود بحث و رایزنی می‌کنند، اما با این وجود فشار نظامی برای پیشرفت در این موضوع اعمال نمی‌شود. همزمان با روند تعین حدود و مرزبندی، دولت‌ها در زمینه‌های مختلف مشارکت و همکاری می‌کنند و بنابراین، دیدگاه آذربایجان در‌مورد امضای معاهده صلح، و مشروط کردن به تعین حدود و مرزبندی به معنای مسدود کردن عمدی چشم‌انداز واقعی صلح است. به این ترتیب این خطر وجود دارد که دولت‌های متخاصم و علاقه‌مند به بی‌ثباتی منطقه از عدم تمایل باکو جهت امضای معاهده صلح با ارمنستان به مثابه اهرمی جهت بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه در نزدیکی مرزهای ایران استفاده کنند.
زمینه تغییرات مرزی ارمنستان و آذربایجان
شکست ارمنستان در جنگ شهریور سال ۱۳۹۹ و پیامدهای آن هنوز هم قابل احساس است. عدم تعادل قدرت و قوا بین ایروان و باکو به حدی آشکار است که آذربایجان با موفقیت از فشار نظامی و سیاسی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. از این حیث، مذاکرات جاری و بیانیه‌های مشترک بین باکو و ایروان براساس امتیازات یکجانبه ارزیابی می‌شود. بیانیه دولت ارمنستان، در‌مورد شناخت تمامیت ارضی آذربایجان از جمله قره باغ کوهستانی به‌عنوان بخشی از آذربایجان نشانه اولین امتیاز ارمنستان به دولت علی‌اف تلقی می‌شود.
به‌طور همزمان ایروان حاکمیت باکو را بر مناطق «درون بوم» (بازمانده از دوران اتحاد جماهیر شوروی) محصور در داخل ارمنستان به رسمیت شناخته است. در نتیجه ایروان بحث را برای بررسی تغییرات قانون اساسی به درخواست علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان، و ترکیه، دوباره آغاز کرد. یکی از خواسته‌های کلیدی که طرف ارمنی از گفت‌وگو امتناع می‌کند، افتتاح کریدور ترکیه‌ای-آذربایجانی موسوم به زنگزور است.
گام نخست عادی‌سازی روابط ارمنستان و آذربایجان، رفع انسداد ارتباطات، و حل و فصل همه مسائل مورد مناقشه و به دنبال آن امضای معاهده صلح با میانجیگری روسیه بود. بعدها، غربی‌ها خط‌مشی نوینی را در مذاکرات به دو دولت ارائه کردند. ایروان و باکو حدود یک سال در ایالات متحده، اروپا و روسیه جلساتی برگزار کردند. ارمنستان و آذربایجان تمامیت ارضی یکدیگر را براساس اعلامیه آلما‌آتا در جریان اجلاس جامعه سیاسی اروپا در پراگ در مهر ۱۴۰۱ به رسمیت شناختند. این امر راه را برای تسلط نظامی کامل آذربایجان بر قره‌باغ کوهستانی در شهریور سال 1402 هموار کرد. پس از سقوط نهایی قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان پافشاری آذربایجان برای انجام مذاکرات دوجانبه را پذیرفت.
در حال حاضر، یک کمیسیون دوجانبه بین ایروان و باکو برای «بازنگری» مرزهای دو کشور در حال فعالیت است. کمیسیون تشکیل‌شده براساس توافق دوجانبه، فاقد شرایط فرآیند تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان است. این کمسیون از چند جنبه چالش‌برانگیز است؛ نخست، این روند تکرار مجدد اعلامیه آلما آتا در سال ۱۳۷۰ است که هدف آن بازنگری مرزهای دو کشور براساس تقسیمات اداری جغرافیایی دوره اتحاد جماهیر شوروی بود.
دوم اینکه ایروان ادعا می‌کند با باکو برای استفاده از نقشه مرزبندی‌شده سال ۱۳۵۵ به‌عنوان زمینه برای پیگیری و حل و فصل مسائل مرزی به توافق رسیده است. بر این اساس ارمنستان در اردیبهشت ۱۴۰۳ با استناد به روند مرزبندی کمیسیون مربوطه، با نصب ستون‌‌های مرزی چهار روستا را به جمهوری‌آذربایجان منتقل کرد. در مقابل نگاه آذربایجان به این موضوع کاملا متفاوت است. الهام علی‌اف در اوایل سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ارمنستان باید چهار روستای مورد مناقشه را بدون قید و شرط به این کشور تحویل دهد، در حالی که مناطق مورد بحث می‌بایست پس از ارزیابی دقیق گروه‌های کارشناسی جداگانه در‌مورد تقسیم زیرساخت‌ها و جاده‌ها به آنها واگذار می‌شد. درنتیجه این به آن معنا است که آذربایجان تنها واگذاری این روستا‌ها را کافی نمی‌داند و خواستار واگذاری جاده‌ها و زیرساختارهای اساسی منتهی به مناطق «درون بوم» است. درعین حال، علی‌اف بارها صریحا اعلام کرده است که باکو یک قدم از مواضع اتخاذ‌شده پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ فاصله نخواهد گرفت.
در نتیجه آذربایجان با عدم پایبندی به توافق مهرماه ۱۴۰۱ در پراگ در حضور رهبران اروپا، اصول مندرج در بیانیه آلما‌آتا را نادیده می‌گیرد. علاوه‌بر آن برخی مقامات آذربایجان بیانیه کمیسیون دوجانبه برای مبنا قرار دادن نقشه سال ۱۳۵۵ به‌عنوان پیشنویس توافق برای تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان را رد می‌کنند. این به این معناست که علی‌اف با کارشکنی به هیچ وجه قصد خروج از مناطق اشغالی ارمنستان را در جنوب این کشور و مرزهای شرقی ندارد، و در واقع هیچ روندی در تعیین حدود و مرزبندی بین دو کشور وجود ندارد. در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که باکو از کمیسیون مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان به‌عنوان ابزاری برای قانونی کردن تصاحب مناطق اشغالی از ارمنستان استفاده می‌کند.
پیامدها برای ایران
جالب اینجاست که باکو روند «تعین حدود و مرزبندی» را از شمال آغاز کرد. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. نخست اینکه این بخش یکی از مستقرترین و پایدارترین خطوط دفاعی ارمنستان می‌باشد و در حال حاضر هیچ گروهی از نظامیان ارمنی در این مناطق از تاووش که به باکو واگذار شده است، وجود ندارد و در عوض مرزبانان ارمنستان در نزدیکی چهار روستای واگذار شده استقرار یافته‌اند. این واگذاری یکجانبه که تحت تهدیدات آذربایجان مبنی‌بر آغاز دوباره جنگ و یورش نظامی به داخل مرزهای تعیین‌شده صورت گرفته، ارمنستان را از نظر امنیتی آسیب‌پذیرتر کرده است. بنابراین، برای امتیازات یکجانبه بعدی، فشار نظامی بر ایروان برای باکو آسان‌تر خواهد بود.
امروز ایران به مثابه قدرت کلیدی در منطقه، تثبیت وضعیت موجود و تغییر‌ناپذیری مرزها را تضمین می‌کند. پس از حادثه تلخ سقوط چرخبال رئیس‌جمهور ایران در منطقه جنوبی مرز ارمنستان، آذربایجان و ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران در دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان تاکید کردند که رئیس‌جمهور فقید ایران نسبت به مسائل مرزی ارمنستان بسیار حساس بود، و این بدان معناست که تهران پیوسته از حفظ وضعیت موجود دفاع خواهد کرد و هیچ تغییراتی برای ایران در مرزهای شمالی قابل قبول نیست.
در این بین تهدید اصلی تغییر مرزها مربوط به سیونیک، منطقه جنوبی ارمنستان در مرز ایران است، زیرا آذربایجان و ترکیه خواستار ایجاد کریدور ارتباطی زنگزور در مرز بین ایران و ارمنستان هستند. مقامات بلندپایه ایران بارها مخالفت شدید خود را با این پروژه اعلام کرده‌اند. تغییر مرزها به نفع باکو اکنون در شمال ارمنستان و دورتر از مرز ایران در حال انجام است. امری که پاسخگویی تهران به فشار نظامی باکو برای اعمال تغییرات مرزی را دشوار می‌کند.
دوم، خط لوله‌ای که گاز را از روسیه به ارمنستان می‌رساند، از منطقه مورد مناقشه تاووش می‌گذرد. اگر طبق خواسته باکو، این کشور از طریق ارتباطات جاده‌ای، راه به مناطق «درون بوم» پیدا کند، خط استراتژیک لوله گاز روسیه به ارمنستان تحت کنترل نسبی این کشور قرار خواهد گرفت. امروز مساله مهم تامین انرژی، در دستور کار مذاکرات و روابط آینده دو کشور قرار دارد و امکان تامین گاز از باکو به ایروان مطرح شده است. این توافق ممکن است بخشی از یک توافقنامه جامع بین طرفین باشد.
به هر حال، ارمنستان قصد دارد وابستگی خود به روسیه را از نظر اقتصادی و انرژی کاهش دهد و باکو با درک کامل از موقعیت ایروان، این موضوع را به‌عنوان اهرم فشار و ایجاد منافع بیشتر برای خود قلمداد کرده و فشارهای بیشتری بر ایروان وارد می‌کند. دو گزینه برای جایگزینی نسبی گاز روسیه در منطقه وجود دارد؛ ایران و جمهوری‌آذربایجان. اگر ایروان گزینه دوم را انتخاب کند و ترجیح دهد از آذربایجان به‌عنوان شریک آینده انرژی خود بهره جوید، با قدرت بیشتری به منطقه نفوذ بلوک ترکیه و آذربایجان کشیده خواهد شد. این در حالی است که ایروان و تهران می‌توانند همکاری‌های خود را در زمینه انرژی گسترش دهند. در حال حاضر خط لوله گاز ایران-ارمنستان با ظرفیت بسیاراندکی مورد بهره‌برداری است اما با توجه به ویژگی‌های اعلام‌شده، این لوله می‌تواند بیش از نیمی از نیاز انرژی ارمنستان را پوشش دهد.
در پایان قابل ذکر است با آغاز روند «تعین حدود و مرزبندی» در شمال، فشارها به ایروان برای گشایش «کریدور زنگزور» در مرز ایران و ارمنستان آسان‌تر خواهد شد. در ماه‌های اخیر ایروان و مسکو توافق کردند که مرزبانان روسی را از مرز ارمنستان و آذربایجان خارج کنند. در طول جنگ و پس از آن در سال ۱۳۹۹ این مرزبانان در مناطق مرزی ارمنستان، آذربایجان و قره‌باغ کوهستانی مستقر بودند تا از پیشروی ارتش آذربایجان که به مرزهای ارمنستان نزدیک شده بود و احتمال می‌رفت که همراه با خاک قره‌باغ کوهستانی، بخش‌هایی از ارمنستان را نیز اشغال کند، جلوگیری نماید. امروز که روند تعین حدود و مرزبندی بین ایروان و باکو آغاز شده است، مرزبانان روسیه مواضع خود را ترک می‌کنند و تنها ناظران اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان و آذربایجان باقی مانده‌اند. از این نظر، عدم تعادل قدرت «روی زمین» در نزدیکی مرز ایران به‌طور قابل توجهی به نفع آنکارا و باکو تغییر کرده است. این خلا قدرت در منطقه، شرایط مساعدی را برای آنکارا و باکو فراهم کرده تا بتوانند «دالان زنگزور» را به واقعیت برسانند و مرز جنوبی ارمنستان را تغییر دهند.
روند کنونی تعین حدود و مرزبندی، طرحی جدید از قفقاز جنوبی ایجاد می‌کند که خطرناک است و برای دیگر کشورهای منطقه، الگویی ناسالم ایجاد خواهد کرد. نخست، این تغییر معادلات منطقه‌ای، معماری جدید و شکننده‌تری دارد و مبتنی‌بر فشار مضاعف به طرف ضعیف‌تر و ایجاد وضعیتی حاد برای شکست نهایی تعادل است. دوم، این روند ارمنستان را به کشور مشتری آذربایجان تبدیل می‌کند. به این ترتیب ایروان خواسته‌های باکو و آنکارا را برآورده می‌کند و رهبری ترکیه را در منطقه تضمین می‌سازد.
با این اوصاف، نهایی کردن مرز دولتی بین ارمنستان و آذربایجان نباید پیش‌شرط دیگری برای صلح باشد. تجربه جهانی روند «تعین حدود و مرزبندی» نشان می‌دهد که این فرآیند می‌تواند برای چندین دهه ادامه یابد. گرجستان و آذربایجان حدود ۳۰ سال است در‌مورد مرز مشترک خود بحث و رایزنی می‌کنند، اما با این وجود فشار نظامی برای پیشرفت در این موضوع اعمال نمی‌شود. همزمان با روند تعین حدود و مرزبندی، دولت‌ها در زمینه‌های مختلف مشارکت و همکاری می‌کنند و بنابراین، دیدگاه آذربایجان در‌مورد امضای معاهده صلح، و مشروط کردن به تعین حدود و مرزبندی به معنای مسدود کردن عمدی چشم‌انداز واقعی صلح است. به این ترتیب این خطر وجود دارد که دولت‌های متخاصم و علاقه‌مند به بی‌ثباتی منطقه از عدم تمایل باکو جهت امضای معاهده صلح با ارمنستان به مثابه اهرمی جهت بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه در نزدیکی مرزهای ایران استفاده کنند.
مرجع : روزنامه فرهیختگان
کد مطلب : ۱۱۴۶۰۲۴
منتخب
۲۶ دی ۱۴۰۳
۲۳ دی ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
