پشت پرده تغییرات گسترده در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق

به گزارش اسلام تایمز، محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق روز گذشته در نشستی با حضور فرماندهان بلندپایه امنیتی خواستار بازنگری کلی در تمامی ارکان سرویس اطلاعات نظامی عراق برای جلوگیری از رخنه‌های امنیتی شد.

دفتر اطلاع رسانی سودانی در بیانیه در این رابطه اعلام کرد: نخست وزیر عراق در جلسه دوره‌ای خود با هیئت ملی هماهنگی اطلاعاتی که با حضور مشاور امنیت ملی، رئیس ستاد ارتش، جانشین فرمانده عملیات مشترک و فرماندهان یگان‌های اطلاعاتی برگزار شد، عملکرد سرویس‌های اطلاعاتی را در سال 2022 مورد برسی قرار داده ودر مورد ظرفیت‌های این نهادها برای توسعه هر چه بیشتر توانمندی‌های شان به تبادل نظر پرداخت.

او در این نشست به تمامی فرماندهای ذی ربط دستور داد تا کار توسعه ساختار اطلاعاتی را در راس اولویت‌های خود قرار داده و تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از نفوذ و رخنه‌های امنیتی در کنار انجام اقدامات پیشدستانه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

صدور این دستورالعمل در شرایطی است که دولت السودانی همچنان تغییرات عمده در راس بخش‌های امنیتی و حکومتی را در دست اجرا دارد، تغییراتی که در هفته‌های اخیر بسیار خبر ساز شده و مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای بوده است که نگاهی متفاوت به این اقدامات دارند.

پیشتر السودانی رائد جوحی رئیس سازمان اطلاعاتی عراق را که از نزدیکان مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق محسوب می‌شد و در بسیاری از پرونده های مشترک آمریکایی و عراقی بویژه موضوع گفتگوهای راهبردی شراکت داشته است، برکنار کرد. شخص دیگری که در همین راستا برکنار شد سرلشکر دیاء الموسوی مدیرکل امور عملیات ویژه در سازمان اطلاعات بود.

گفته می‌شود تغییرات قریب الوقوعی نیز در دستگاه مبارزه با تروریسم به رهبری سپهبد عبدالوهاب السعدی در راه است. در پی تغییرات بوجود آمده جایگاه مقامات نظامی نزدیک به جناح‌های مقاومت از جمله اصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، دولت قانون تحت رهبری نوری مالکی و سازمان بدر به رهبری هادی العامری در سه نهاد امنیتی (ضد تروریسم، ​​اطلاعات و آژانس امنیت ملی) تقویت می‌شود.

السودانی در اوایل تصدی پست نخست وزیری در برنامه کاری که در 27 اکتبر به پارلمان ارائه کرد تمامی تصمیمات دولت گذشته در دوره اختیارات ویژه را باطل اعلام کرد و وعده بازنگری در همه تصمیمات از جمله عزل و نصب‌های جنجال‌ساز اتخاذ شده توسط دولت الکاظمی را داد.

در دوره دولت الکاظمی که بیش از سه سال به طول انجامید، مجموعه ای از تغییرات گسترده در دستگاه های دولتی  به اجرا درآمد که بارزترین آنها تصمیم به تغییر رهبران امنیتی و نظامی بود. تعداد زیادی از این تغییرات به نفع جریان صدر تلقی می شد.

الکاظمی رهبران بانفوذ امنیتی و نظامی، به ویژه ابوعلی البصری، نزدیک به گروه «کتائب حزب الله» را از سمت ریاست گروه اطلاعاتی شاهین ها (واحد اطلاعاتی الصقور) برکنار کرد و همچنین جعفر البطاط وابسته به حزب الدعوه اسلامی را از فرمانده پلیس فدرال کنار زد.

اکنون همانگونه که پیشتر تصمیمات دولت الکاظمی با اتهام داشتن اغراض سیاسی همراه بود برخی هم انتقاد می کنند که السودانی پا جای پای المالکی در تاسیس دولت پنهان گذاشته است و این امر با هدف تقویت نفوذ سیاسی و مالی انجام می شود تا نتایج انتخاباتی طی دوره آتی به نفع آنها باشد.
 
جبهه جدید کمپین مبارزه با فساد
برخلاف دیدگاه‌هایی که دولت السودانی را متهم به سیاسی کاری در تعیین پست‌های کلیدی نظامی و امنیتی می‌کنند، به نظر می‌رسد که اقدامات السودانی در راستای بازسازی مجدد نهادهای بزرگ نظامی و امنیتی برای کارآمد کردن آنها و تداوم کمپین ضدفساد در این بخش همراه با بخش‌های دیگر می‌باشد.

یکی از خواسته‌های مهم السودانی جلوگیری از چرخش شغلی فرماندهان و کادر نظامی و امنیتی و دوری از درگیر شدن با مسائل اقتصادی و اجرایی می‌باشد که در سالهای گذشته منبع بروز فساد اقتصادی و نارضایتی عمومی شده است.  برای مثال در اوایل دسامبر 2022 یک فرمانده ارشد امنیتی به اتهام اختلاس مالی در استان نجف به حبس محکوم شد. موارد متعدد دیگری نیز طی سال‌های اخیر به وقوع پیوسته که در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته‌اند.

در این راستا نماینده عارف الحمامی، نماینده پارلمان از ائتلاف دولت قانون، در مصاحبه با العربی الجدید گفت: «تغییراتی که السودانی انجام داد در روزهای آینده خواهد داد هیچ حزب سیاسی را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه هدفش توسعه کار نهادهای دولتی است، نه برنامه حزبی. سهل انگاری آنها با فعالیت در وزارتخانه های مختلف ثابت شده است. السودانی از تشکیل کمیته ای برای ارزیابی همه مقامات اجرایی یا امنیتی کشور خبر داد و با توجه به عملکرد آنها تغییراتی ایجاد خواهد شد. همچنین شخصیت‌هایی هستند که باید عملکرد قبلی خود را تغییر دهند تا اصلاحات صورت گیرد. البته این موضوع مورد حمایت مجلس و سیاست است».
 
استحکام دژ امنیتی عراق
اعمال تغییرات در راس سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق و صدور دستور بازسازی این نهادها در شرایطی صورت می‌گیرد که عراق باید خود را برای تهدیدات جدید تروریستی آماده کند و در این میان کارآمدی نیروهای مقاومت که هم توانسته‌اند بزرگترین و مخوف‌ترین سازمان تروریستی جهان یعنی خلافت داعش را سرنگون کنند و هم کارنامه موفقی در رویارویی با تحرکات بازمانده‌های این گروه در مناطق مختلف مرکزی و غربی از خود نشان دهند، بر همگان ثابت شده است. عراق یکبار در سال 2014 چوب عدم پیشبینی و آمادگی برای مقابله با حضور تروریست‌ها از خاک سوریه به عراق را خورد و این غفلت به قیمت جان هزاران قربانی و میلیاردها دلار سرمایه در عراق تمام شد.

تنها در چند هفته اخیر تحرکات داعش بسیار زیادتر شده است. طی هفته گذشته در شمال شرق عراق، استان های کرکوک و دیالی و همچنین منطقه طارمیه در حومه شمالی بغداد سه حمله خونین شکل گرفت که بر اثر آن 30 سرباز و غیرنظامی کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

در اواسط ماه دسامبر، داعش گشت‌های ارتش و پلیس عراق را در منطقه طارمیه و استان کرکوک در شمال پایتخت با مواد منفجره هدف قرار داد که در نتیجه آن سه افسر و تعدادی از نیروهای پلیس و ارتش کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

چند روز پیش، اعضای آن مسئولیت حمله به روستای البو بالی در منطقه خالص استان دیالی را بر عهده گرفتند که در آن افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت از سه محور به روستا حمله کردند و هشت نفر را کشتند و سه نفر دیگر را زخمی کردند. این عملیات همزمان با جشن عراقی‌ها به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی بر «داعش» و بیرون راندن آن از تمامی مناطقی این کشور بود.

«صفا العسام» کارشناس امنیتی عراق پیش‌بینی کرد که تشدید عملیات تروریستی اخیر به روی کار آمدن ابوالحسین الحسینی القرشی به عنوان رهبر خودخوانده جدید «داعش» پس از هلاکت ابوالحسن الهاشمی مرتبط است. وی افزود: این سازمان با استفاده از شکاف های امنیتی بین مناطق متعلق به دولت عراق به ویژه کرکوک و همچنین شمال غرب در استان الانبار، بویژه غرب الانبار و حوزه کوه های حمرین، راهبرد جدیدی را دنبال می‌کند. العسام تاکید می‌کند که افزایش عملیات این گروهک تروریستی در دوره اخیر نیز ناشی از گسیل منابع و کمک‌های مالی و تسلیحاتی فراوان به دست داعش است.

بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل که در ژوئیه گذشته منتشر شد، بین 6000 تا 10000 عضو در سراسر سوریه و عراق کشور پراکنده هستند که اکثر آنها در مناطق روستایی متمرکز هستند و تخمین زده می شود که اکثر آنها شهروندان دو کشور هستند.

به گواه توانایی «داعش» در انجام عملیات‌های تروریستی، تاکنون یکی از مناطقی که بیشترین آسیب را از این عملیات‌ها متحمل شده است، عراق است که نشان می‌دهد بدنه این سازمان به حیات خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که عراقی‌ها به طور مداوم آمریکا را متهم به کمک به داعش و تلاش برای احیای این گروهک در مرزهای میان سوریه و عراق می‌کنند.

البته احیای داعش تنها مختص به عراق و سوریه نبوده و در دیگر مناطقی در اسیای میانه و صحرای آفریقا نیز امتداد داشته است. احمد بان، کارشناس گروه‌های افراطی، معتقد است در مکان‌های سنتی فعالیت تروریست‌ها از سوریه، عراق و افغانستان گرفته تا قاره آفریقا که با توجه به شکنندگی ساختار دولت‌ها، ضعف ارتش‌های آن‌ها و فقدان توافق‌نامه‌های امنیتی، فضای مناسبی را برای گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند، باید تمهیدات امنیتی بیشتر شود.

در شرق عراق، نیروهای امنیتی اردن در اواسط ماه جاری اعلام کردند که یک مظنون از گروهک داعش در قتل سرهنگ عبدالرزاق الدالبیح، معاون رئیس پلیس استان معان، نقش داشته است.

در الجزایر، در ابتدای ماه جاری، وزارت دفاع ملی این کشور از انهدام یک هسته تروریستی 9 نفره در استان اوران خبر داد که به نفع سازمان تروریستی "رشاد" که بنیانگذاران آن با گروه ممنوعه " جبهه نجات اسلامی" است، فعالیت می کنند.

همچنین ماه گذشته میلادی رسانه های سومالی از کشته شدن دو نفر از جمله مدیر فرودگاه شهر جوهر در شمال موگادیشو، پایتخت، خبر دادند. حمله ای که "گروه تروریستی الشباب" مسئولیت آن را بر عهده گرفت.

در این رابطه یکی از موضوعات چالش‌برانگیز برای دولت عراق سرنوشت ساکنان اردوگاه الهول است. ایوان فائق وزیر مهاجرت عراق پنجشنبه گذشته دلیل توقف بازگشت آوارگان اردوگاه الهول سوریه به عراق را «تدارک امور لجستیکی» دانست و خاطرنشان کرد که بازگشت آنها اوایل سال آینده بر اساس یک ترتیب امنیتی جدید از سر گرفته خواهد شد.

در حالی که ترس از وفاداری به دیدگاه‌های تکفیری در میان بازماندگان این اردوگاه موجب شده تا موضوع بازگشت این افراد به کشورهایشان تاکنون به تأخیر بیافتد، وزیر مهاجرت و آوارگان عراق از حضور «بیش از 8000 خانواده عراقی در اردوگاه الحول سوریه خبر داد.

اهمیت این موضوع برای امنیت عراق به حدی است که در 5 نوامبر 2022، نخست وزیر محمد شیعه السودانی ریاست جلسه ای را بر عهده داشت که به بررسی پرونده آوارگان اردوگاه الهول اختصاص داشت. بر این اساس اندیشیدن تمهیدات لازم در ساختار نیروهای نظامی و امنیتی یکی از حداقل اقداماتی است دولت عراق باید برای مساله بازگشت خوانواده‌های داعشی در نظر بگیرد.