وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى التاريخ الطويل لمثل هذه القوائم التي لا أساس لها من الصحة والتعسفية كوسيلة لتعزيز السياسة الخارجية الأميركية من خلال تشويه سمعة الدول الأخرى، ووصف هذا الإجراء بأنه عمل يتعارض مع مبادئ وأعراف القانون الدولي وذريعة لفرض عقوبات أحادية الجانب وجرائرة ضد الدول المستقلة.
وأوضح أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي يتخذها عضو دائم في مجلس الأمن لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي فحسب، بل وتقوض سيادة القانون على المستوى الدولي وتعزز الفوضى، ويجب على المجتمع الدولي أن يعارضها.