وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن السلطات السورية أعادت عددًا من السيارات اللبنانية القادمة عبر معبر المصنع، وذلك بعد تولي الجهات السورية الجديدة السيطرة على إدارة المعبر. وينص القرار السوري على اشتراط الإقامة السارية، بالإضافة إلى مبلغ 2000 دولار أمريكي، وحجز فندقي، أو موعد طبي مع كفيل سوري، لدخول اللبنانيين إلى سوريا.
وفي السياق نفسه، أفادت المعلومات الواردة من المعابر بأن الأمن العام اللبناني بدأ بمنع المواطنين اللبنانيين من عبور نقطة المصنع الحدودية باتجاه سوريا، تنفيذًا للتوصيات السورية الجديدة. كما توقّف الأمن العام اللبناني عن إصدار التأشيرات الرسمية للمواطنين اللبنانيين الراغبين في دخول سوريا عبر عدد من المعابر الحدودية، مثل العريضة، العبودية، وجسر قمار في الشمال.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار السوري يأتي كردّ على إجراءات لبنانية سابقة تمنع دخول السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل الإقامة السارية. كما تشير المعلومات إلى أن أي لبناني يخالف مدة الإقامة في سوريا سيتعرض لغرامة مالية، مع منعه من دخول البلاد لمدة عام.
يُذكر أن هذه القيود تأتي بعد سنوات من المعاملة المتساهلة للبنانيين، حيث كان بإمكانهم دخول سوريا بحرية، على عكس القيود التي فُرضت على السوريين خلال سنوات الحرب المستمرة منذ 14 عامًا.