وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، قالت حماس في بيان لها اصدرته مساء الأربعاء، إن “قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة يعتبر انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه”.
وأضافت أن “هذا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن “هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية”.
ودعت السلطة الفلسطينية إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار”.
كما دعت كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية “للوقوف بحزم بوجه هذه الممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية، وضمان استمرار التغطية الإعلامية التي تسهم في فضح الاحتلال ودعم صمود شعبنا”.
وأكدت وكالة /وفا/ التابعة للسلطة الفلسطينية، مساء الأربعاء، أن “السلطة الفلسطينية أوقفت بث فضائية الجزيرة وجمدت أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين”.
وأضافت أن “قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”.
وزعمت أن “القرار جاء بعد إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، مكتب الجزيرة برام الله وأمرت بإغلاقه 45 يوما بموجب أمر عسكري، بعد 4 أشهر من إغلاق مكتب القناة في القدس المحتلة.
وعمدت قوات الاحتلال إلى مصادرة كل الأجهزة والوثائق في مكتب قناة الجزيرة بعد اقتحامه وإغلاقه، ودفعت بشاحنات لمصادرة ونقل أجهزة التصوير والبث والوثائق من مكتب القناة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تقرر إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله لأن بثها يضر بأمن الكيان اللقيط.