'هليفي' يجتمع بـ'كاتس' اثر توتر سياسي عسكري على خلفية تحقيقات داخلية

وكان الخلاف بين كاتس والجيش قد بدأ عندما أصدر الأول بيانًا إعلاميًا أعلن فيه توجيهاته لرئيس الأركان بالتعاون الكامل مع مراقب الكيان المحتل، وحثه على إنهاء التحقيقات العسكرية المتعلقة بأحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

كما شدد كاتس على أنه لن يوافق على أي تعيينات عسكرية حتى على مستوى رتب أدنى من رتبة لواء.

وردًا على ذلك، أصدر الناطق باسم الجيش بيانًا استثنائيًا وشديد اللهجة قال فيه انه يجب حل القضايا من خلال حوار بين وزير الأمن ورئيس الأركان، وليس عبر وسائل الإعلام.

الجيش يدير منظومة تحقيقات شاملة لتحسين الدفاع عن الكيان المحتل ومستوطنيه”، حسب تعبيره.

وتابع أن “التحقيقات تتقدم وفقًا لضغط العمليات العسكرية، حيث إن القادة الذين يديرون المعارك هم أنفسهم من ينفذون التحقيقات. التركيز المفرط على التحقيقات أثناء القتال قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح”، حسبما جاء في البيان.

وعقب بيان الجيش، رد كاتس أن “الناطق باسم الجيش، الذي اعتذر مؤخرًا عن تجاوزه صلاحياته وتهجمه على المستوى السياسي، يعود الآن لتجاوز صلاحياته مجددا، ويوجه انتقادات ويعطي دروسًا للمستوى السياسي”.

وفي بيان رسمي صدر عن الناطق باسم وزارة الأمن، شدد كاتس على أنه “هذه المرة لن يكون الاعتذار كافيًا”، وهو ما اعتُبر خطوة عملية نحو مطالبة كاتس بإقالة الناطق باسم جيش الإحتلال.