ما مصير 7 آلاف جندي معتقل بسجون حكومة سوريا المؤقتة؟

وحسب وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر في وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة "رفض ذكر اسمه"، قال للوكالة المذكورة: "يبلغ حاليا عدد الجنود والعناصر التابعين لحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ما يقارب 7000 شخص، تم توزيعهم على عدة سجون تابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بمحافظات حلب وإدلب وحماة وريف دمشق بعد اعتقالهم من قبل ما يسمى إدارة العمليات العسكرية في سوريا خلال شهر ديسمبر الماضي".

وأضاف المصدر: "يتم العمل على إجراء تحقيقات مع كل عنصر على حدة، وذلك للتأكد من طبيعة عمله السابقة إن كان مشاركا في المعارك التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وفي حال ثبت ذلك سيتم لاحقا تحويله إلى القضاء العسكري للبت في وضعه القانوني، وإصدار أحكام بحق المتورطين بتلك المعارك"، على حد تعبيره.

وحول منع أهالي وذوي المعتقلين من مقابلتهم في السجون، كشف المصدر أن "هنالك تعليمات بمنع زيارة المعتقلين حاليا في السجون، وذلك بسبب طبيعة التحقيقات التي تجري حاليا معهم، وتم السماح لعدد قليل من المعتقلين برؤية زوجاتهم وأبنائهم فقط، أما بما يخص توكيل المحامين للمعتقلين أكد المصدر أن هذا الأمر ليس من اختصاص وزارة الداخلية بل متعلق بعمل وزارة العدل، والتي لم تصدر أي قرار يسمح للمعتقلين بتوكيل محامين في المرحلة الحالية".

ونفى المصدر صحة الأخبار المتداولة عن حصول حالات إعدام ميدانية للمعتقلين داخل السجون الموجودين بها حاليا، مؤكداً أن القضاء السوري سيكون المخوّل الوحيد في إصدار أي أحكام مستقبلية بحقهم.

وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا قد أعلنت، في وقت سابق، قيامها بعدة حملات أمنية شملت أحياء في مدينة حمص وطرطوس واللاذقية ودمشق وريفها، بحثاً عن مطلوبين كانوا يعملون في صفوف القوى الأمنية والجيش السوري التابع لحكومة الرئيس السابق بشار الأسد بعد رحيلها.

ويعتصم منذ أيام العشرات من أهالي الجنود والعناصر المعتقلين في سجون الحكومة المؤقتة في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، مطالبين بلقاء الجولاني قائد العمليات العسكرية في سوريا، وذلك للكشف عن مصير أبنائهم والإفراج عنهم.