النائب حسين الحاج حسن: للإسراع في الإنفاق الحكومي على النازحين ليتناسب مع حجم الأزمة

وخلال مؤتمر صحافي بشأن ملف النازحين من جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان في مجلس النواب،  قال الحاج حسن إنّ "الإنفاق الحكومي على النازحين زهيد ولا يتناسب مع حجم الأزمة، على الرغم من وجود الأموال اللازمة في الخزينة".

وفي السياق، أشار الحاج حسن إلى أنّ "عدد النازحين في بعلبك الهرمل قرابة الـ60 ألفاً، وهذا الرقم بحاجة لتحديث يومي"، لافتاً إلى أنّ "إعادة تشكيل خلية أزمة في محافظة بعلبك الهرمل كان من المواضيع التي جرت مناقشتها في مجلس النواب، وتأمين مكان آمن لها".

وأضاف: "من واجبنا شكر كل المرجعيات السياسية والدينية والبلدية والاجتماعية في كل المناطق على هذا المشهد الجامع الذي تجلى في التعاطي الوطني مع موضوع النازحين على الرغم من حجم النزوح وتداعياته، حيث كان هناك تعاطٍ وطني بمستوى عالٍ". 

كما وجّه الحاج حسن التحية إلى اتحاد بلديات دير الأحمر وأهلها ورأس بعلبك والقاع وحدث بعلبك وعرسال وعدد من القرى التي استقبلت نازحي بعلبك.

أتى ذلك بعدما عقد وزراء ونواب منطقة بعلبك الهرمل اليوم اجتماعاً في مجلس النواب، مع محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وعدد من المعنيين، حيث جرى التباحث في ملف النزوح.

وقبل أيام، عُقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية  في قاعة المكتبة العامة للمجلس النيابي لمناقشة موضوع النزوح.

وفي بيان صدر في إثر الاجتماع، أكد ممثّلو الكتل النيابية المجتمعون "اعتبار واقع النزوح الذي نشأ نتيجة العدوان الإسرائيلي قضية وطنية تعني الجميع وتفترض مقاربتها والقيام بمهامها وفق قواعد وأصول التضامن الوطني الذي تجلى بالاحتضان المشكور الذي حصل في جميع المناطق اللبنانية التي  استقبلت النازحين وقدّمت أفضل صورة عن الانتماء الوطني".

كما طالب البيان الحكومة اللبنانية بـ"مضاعفة جهودها والقيام بكل ما يلزم لإيجاد أماكن الإيواء وتأمين المستلزمات الضرورية لإقامة ومعيشة النازحين اللبنانيين، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية في هذا المجال".

ودعا الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية أيضاً إلى "القيام بكامل واجباتها للحفاظ على أمن النازحين اللبنانيين والمقيمين، وتطبيق القوانين بحزم، وإيلائها الأولوية المطلوبة، ومنع أي وجود مسلح، سواء من المجتمع النازح أو المقيم والابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي".

كذلك طالب البيان من الحكومة دعم البلديات للقيام بدورها بفعالية وتسجيل النازحين في أماكن النزوح، وإشرافها على كل ما يتعلق بموضوع النازحين اللبنانيين، وتوزيع المساعدات لهم بالتنسيق والتكامل مع هيئة إدارة الكوارث الحكومية.