ابعاد منطقه‌ای احداث خط لوله نفت بصره_ عقبه

ایده‌ این خط لوله نخستین‌بار در دهه‌ ۱۳۶۰/ ۱۹۸۰ شکل گرفت، زمانی که عراق جست و جوی مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت خود را آغاز کرد. انگیزه‌ ابتدایی آن از آنجا می‌آمد که بسیاری از نفتکش‌های عراقی در جریان هشت سال جنگ تحمیلی در سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۶ مورد حمله واقع شده بودند. لوله‌کشی نفت به عقبه با هدف دور زدن تنگه‌ هرمز بود که در کنترل کشورمان قرار داشت، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و محاصره‌ اقتصادی که بعداً به عراق تحمیل شد، پروژه محقق نشد.
 
پروژه در سال ۱۳۹۲/ ۲۰۱۳ و در زمان نخست‌وزیری نوری المالکی (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳/ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) احیا شد، اما به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ظهور گروه داعش در استان الانبار، اجرایی نشد. دولت‌های بعدی بغداد به نخست وزیری حیدر العبادی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷/ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و عادل عبدالمهدی (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸/ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰) نیز مشتاقانه این ایده را دنبال کردند، گرچه هر دو عمدتاً به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، موفق به اجرای پروژه نشدند.

در نهایت، سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ دولت کاظمی برنامه‌ریزی برای این پروژه را شهریور ۱۳۹۹/ اوت ۲۰۲۰، با همکاری اردن و مصر در نشست سه جانبه‌ سران در امان دوباره آغاز کرد. اجرای این طرح در دولت مصطفی الکاظمی با مخالفت های شدیدی همراه بود. قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل‌الحق گفت، کشیدن خط لوله را برای تغذیه‌ رژیم صهیونیستی نمی‌پذیرد.[2] هرچند مالکی در سال ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ در سفر خود به اردن به عنوان نخست‌وزیر از پروژه حمایت کرد، اما از آن زمان موضع خود را تغییر داده و اکنون موضعی سخت علیه این خط لوله اتخاذ کرده است. وی تأکید می کند، تلاش ها در این راستا نقض قانون اساسی است و از دادگاه عالی فدرال خواسته است آن را متوقف کند.[3]
 
احمد الخلایله، نایب رئیس نخست مجلس اردن در مصاحبه با روزنامه الصباح درباره پروژه خط لوله نفت بصره-عقبه گفت: این پروژه کاملاً عراقی خواهد بود، بغداد آن را اجرا خواهد کرد، اردن از هزینه‌های انتقال بهره‌مند خواهد شد که طبق برآوردهای اولیه 5 دلار برای هر بشکه خواهد بود و ظرفیت خط لوله نیز 1 میلیون بشکه در روز است.[4] پروژه خط لوله بصره-عقبه که در دولت مصطفی الکاظمی با مخالفت های شدید همراه بود، در دولت محمد شیاع السودانی نخست وزیر مستقر دوباره در حال پیگیری است

دولت محمد شیاع السودانی در راستای منافع ملی عراق و متنوع سازی مسیر های انتقال انرژی به طور ضمنی از پروژه‌ خط لوله بصره-عقبه حمایت می‌کند و به دنبال آن است در اسرع وقت عملیاتی کند، زیرا این خط لوله نشان دهنده نوع جدیدی از خروجی برای صادرات انرژی عراق، به ویژه نفت و فرصتی برای عراق در راستای دستیابی به بازارهای جدید اروپاست. نمایندگان مجلس عراق به تازگی درباره تخصیص بودجه سال جاری مبلغی بالغ بر 4.9 میلیارد دلار برای ایجاد خط لوله ای از بصره در منتهی الیه جنوب عراق تا شهر حدیثه واقع در منتهی الیه غرب این کشور اختصاص داد[5] که جنجال بزرگی در زمینه امکان اقتصادی و اهداف آن در این کشور به راه انداخت؛ به ویژه اینکه برخی از هزینه میلیاردی آن صحبت می کنند.
 
آغاز قریب الوقوع مراحل اجرای پروژه و انتقادات وارد شده از سوی احزاب

مذهبی، سیاسی و اقتصادی به این پروژه باعث شد وزارت نفت عراق بیانیه ای صادر کند و در آن به جزئیات مهم مرتبط با این پروژه بپردازد. پروژه که به گفته وزارت نفت عراق توسعه محور است، به نفع اقتصاد این کشور خواهد بود و انعطاف پذیری زیادی برای حمل و نقل و صادرات نفت خام در داخل و خارج از عراق ایجاد می کند. علاوه بر این، هزاران فرصت برای کارگران در تمام مناطق فراهم می شود. این پروژه مکمل پروژه جاده توسعه است، زیرا وزارتخانه در آینده به دنبال گسترش خط لوله گاز به موازات این خط لوله خواهد بود تا عراق علاوه بر نفت خام، منطقه ترانزیتی بین المللی برای صادرات گاز باشد. جاده توسعه ای که عراق قصد ایجاد آن را دارد، از بنادر بصره تا ترکیه و اروپا امتداد خواهد داشت.[6]
جمع بندی

• در فضای سیاسی اجتماعی عراق مهم ترین علت اجرای پروژه موارد ذیل عنوان می شود:

1. به عراق امکان می‌دهد با متنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی در آینده، کمتر به خلیج فارس به عنوان مجرای صادرات نفت خود متکی باشد و این موضوع می تواند از قدرت اهرم فشار ایران بر بازارهای بین‌المللی انرژی بکاهد و بغداد را قادر می‌سازد راحت‌تر به مشتریان جدید دست یابد.
   
   مراکز صادرات نفت عراق را گسترش می‌دهد و به تنوع بیشتر مشتریان کمک می‌کند. نکته‌ مهم اینکه پروژه بغداد را قادر می‌سازد بدون در نظر داشتن ابعاد امنیتی آتی که ممکن است به بسته‌شدن تنگه‌ هرمز یا صادرات نفت از به بنادر ترکیه بینجامد، نفت خود را بفروشد. 
   
   حامیان پروژه بر این باورند، ساخت خط لوله برای عراق بسیار مهم است، زیرا در حال حاضر تقریباً تمام تولیدات نفت جنوب عراق از خلیج فارس ارسال می‌شود. اهمیت مسیر دوم، به ویژه با توجه به اینکه ایران و عربستان سعودی به تازگی دست به ساخت خطوط لوله‌ جایگزین برای دور زدن تنگه‌ هرمز زده‌اند، مشهود است و صادرات آن می تواند به اقتصاد عراق کمک کند.
   
   این خط لوله می‌تواند توسعه یابد تا به پورت‌سعید مصر، واقع در کرانه‌ دریای مدیترانه و انتهای شمال کانال سوئز برسد. این ایده در نشست سه جانبه‌ شهریور ۱۳۹۹/ اوت ۲۰۲۰ در اردن مطرح شد و به ویژه مورد استقبال عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر قرار گرفت.
   
   خط لوله‌ بصره-عقبه که از حدیثه به سمت شمال می‌رود، می‌تواند در داخل عراق گسترش یابد و بزرگترین خط لوله‌ صادراتی این کشور را که از کرکوک تا بندر جیهان ترکیه امتداد دارد، ایجاد کند. علاوه بر این، می‌تواند احیاکننده مسیر کرکوک به بندر بانیاس سوریه، واقع در دریای مدیترانه باشد.
   
   این خط لوله نفت را در اختیار اردن قرار می‌دهد؛ کشوری که ۹۰ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد می‌کند. امان در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ توافق‌نامه‌ای را برای عرضه‌ برق به عراق و اتصال شبکه‌های برق دو کشور همسایه امضا کرد. این تلاش‌ها از آن منظر اهمیت دارد که عراق با بحران برق مواجه است و می تواند موازنه ای به وسیله صادرات نفت با واردات برق ایجاد کند.
   
   پروژه برای عراق، اردن و مصر فرصت‌های شغلی بسیاری فراهم می‌کند. فراتر از تدابیر امنیتی، نگهداری و تعمیرات، این خط لوله ساخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جدیدی را به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، درخور توجه است که نرخ بیکاری عراق در سال گذشته به رکوردی تاریخی رسید. حدود ۴ میلیون عراقی در بخش دولتی مشغول به کار هستند که بسیار بیشتر از نیاز واقعی دولت است. تنها راه برای افزایش فرصت‌های شغلی، راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ‌ مقیاس همانند بندر فاو الکبیر، جاده توسعه و خط لوله نفت بصره-عقبه است که به وسیله شرکت‌های خصوصی‌ای اداره شوند که توان ارائه‌ فرصت‌های شغلی جذاب و ایجاد جریان نقدی دارند؛ موضوعی که عراق به شدت به آن نیازمند است.
   
   عراق در بحبوحه‌ بالارفتن تقاضا برای نفت، در تلاش است تولید نفتش را افزایش دهد و برای بازسازی زیرساخت‌های جنگ‌زده‌ خود به بودجه نیاز دارد. سال گذشته بغداد با شرکت توتال، غول انرژی فرانسوی قراردادی
   امضا کرد تا صادرات نفت خود را از روزانه ۴ میلیون بشکه‌ فعلی به ۸ میلیون بشکه در روز برساند. با وجود این، دسترسی عراق به آب‌های آزاد محدود است و این کشور برای دسترسی به بازارهای مختلف به مسیرهای جدیدی نیاز دارد. تحقق خط لوله‌ بصره-عقبه در کنار دیگر اقدامات مرتبطی که پیش‌تر بیان شد، دسترسی عراق را به بازارهای جهانی گسترش می‌دهد.
   
   این پروژه می‌تواند در تسهیل یکپارچگی منطقه‌ای و همکاری اقتصادی ایفای نقش کند. در اجلاس سه جانبه‌ مصر، عراق و اردن در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ در امان، نخست‌وزیر عراق مفهوم «مشرق جدید» را مطرح کرد که طبق آن کشورهای منطقه، از ایران تا مصر با فرصت‌های اقتصادی و مشارکت‌هایی که برای حل و فصل مناقشه های سیاسی ایجاد می‌شود، به یکدیگر متصل می‌شوند.
   
   علاوه بر اتصال پروژه به بندر بانیاس سوریه و جیهان ترکیه، خط لوله‌ موازی گاز طبیعی از بصره به عقبه می‌تواند برای ایران امکان دسترسی به بازارهای شمال آفریقا و اروپا را فراهم کند. 



 

• برخی شخصیت های سیاسی به ویژه رهبران گروه های مقاومت با این پروژه مخالف و معتقدند، اجرای پروژه این نگرانی را ایجاد می کند که خط لوله برای تأمین نفت عراق به رژیم صهیونیستی در پاسخ به الزامات یا فشارهای غرب در میان مدت و بلندمدت مورد بهره برداری قرار بگیرد. عبدالامیر المیاحی، رئیس فراکسیون «العقد الوطنی» مجلس عراق گفت: پروژه خط لوله نفت از بصره عراق به عقبه اردن بسیار خطرناک و نتیجه‌اش صادرات رسمی نفت عراق به رژیم صهیونیستی است. تحرکات آمریکایی‌ها برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی در بصره را می‌دانیم، تلاش‌ها برای کشاندن نفودی‌ها به خیابان با هدف اجرای نقشه‌های خارجی را می‌شناسیم و دستگاه اطلاعاتی عراق اطلاعات واضحی در این زمینه دارند.
  
  پیش‌تر نصر الشمری، سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء اعلام کرده بود: معتقدیم هدف از اصرار بر احداث خط لوله بصره به عقبه رساندن انرژی ارزان به رژیم صهیونیستی است.[7]
  
  ابراهیم سیف، وزیر انرژی و منابع معدنی بیان داشت، آغاز اجرای خط لوله نفت از شهر بصره عراق به بندر عقبه اواسط سال جاری میلادی انجام خواهد شد. طبق ادعای وی، احداث این خط بر مبنای ساختار سرمایه گذاری موسوم به «ساخت - خود بهره برداری - انتقال مالکیت» باشد که طبق آن شرکت مجری همه هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری را متقبل و سپس مالک آن می شود. سرمایه گذاری، بهره برداری و نگهداری آن و دریافت هزینه های اعمال شده در استفاده از آن در مدت قرارداد ممکن است به 25 سال برسد و سپس مالکیت این پروژه به دولت های میزبان منتقل می شود.[8] اما مسئولان دولت عراق بیان می دارند خط لوله عراق و اردن و تأسیسات آن در حال حاضر از بودجه عمومی عراق تأمین می شود و به همین دلیل متعلق به دولت عراق خواهد بود.
  
  این پروژه بسیار به نفع اردن خواهد بود، زیرا به تأمین نفت برای پادشاهی اردن به شکل مستقیم کمک می کند و اردن از این خط مقادیری نفت را با قیمت های ترجیحی و با کمترین هزینه به دست خواهد آورد. علاوه بر این عبور آن از خاک اردن برای این کشور درآمد اقتصادی خواهد داشت و بازیگری اردن را در آینده روابط منطقه ای افزایش خواهد داد. 
  
  خط لوله بصره - عقبه پروژه ای راهبردی برای ارتقای همکاری‌های عراق، اردن و مصر در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی است.

 سینا علیزاده؛ کارشناس مسائل بین‌الملل
________________________________
[1]  بغداد تدافع عن أنبوب البصرة – العقبة: يوازي «طريق التنمية»، 11/06/2024، قابل دسترس در: https://aawsat.com/
 

[2] https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/iranian-government-causes-delays-construction-basra-aqaba-oil-pipeline-iraq/20220418143758156034.html

[3] https://www.atalayar.com/en/articulo/politics/iranian-government-causes-delays-construction-basra-aqaba-oil-pipeline-iraq/20220418143758156034.html

[4] https://alsabaah.iq/81638-.html

[5] https://www.alaraby.co.uk/economy/

[6] https://aawsat.com/

[7]  دفتر اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی نجباء،11 مارس 2023، قابل دسترس در: https://t.me/alnujaba/32697
 

[8] https://memr.gov.jo/Ar/NewsDetails/