کارت قرمز دادگاه فدرال به الحلبوسی؛ آیا بحران سیاسی در پیش است؟

 
ماجرای برکناری الحلبوسی چیست؟
دادگاه عالی فدرال عراق به عنوان بالاترین مرجع قضایی این کشور اواسط هفته گذشته با صدور رای نهایی درباره یک پرونده طرح دعوی «جعل اسناد» علیه الحلبوسی توسط یکی از نمایندگان پیشین مجلس، حکم به خلع ید محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان کرد.

در بیانیه منتشر شده در وب سایت رسمی دادگاه آمده است که «تصمیم به خاتمه عضویت محمد رکان الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان، از تاریخ صدور حکم در 14 نوامبر 2023 گرفته شده است». بر اساس این بیانیه، دادگاه همچنین تصمیم مشابهی را علیه لیث مصطفی حمود الدلیمی، نماینده پارلمان که این شکایت را تسلیم کرده بود، اتخاذ کرد».

جاسم محمد عبود، رئیس دیوان عالی فدرال، بالاترین مقام قضایی در عراق، روز پنجشنبه تایید کرد که تصمیم خاتمه مسئولیت محمد الحلبوسی، به عنوان رئیس مجلس نمایندگان، برای همه مقامات لازم‌الاجرا است و مشمول اعتراض قانونی نمی باشد.

گفتنی است این محکمه در فوریه گذشته (بهمن 1401) نزد دادگاه عالی فدرال، پس از شکایت الدلیمی، نماینده پارلمان که رئیس مجلس را به جعل تاریخ درخواست استعفای قبلی خود متهم کرد، آغاز شد.

جالب توجه آنکه الدلیمی یکی از نماینده‌گان اهل سنت است که عضو حزب «تقدم» به رهبری الحلبوسی می‌باشد و در آخرین انتخابات پارلمانی که در اکتبر 2021 برگزار شد، در صفوف این حزب برای مناطق شمال بغداد شرکت کرد. با این حال، الدلیمی توسط الحلبوسی به دلیل «عدم تعهد و پیروی از دستورات رهبری حزب» اخراج شد. با این حال، الدلیمی به عنوان عضو پارلمان از ائتلاف «حاکمیت» به رهبری خمیس الخنجر، یعنی مهمترین رقیب و مخالف الحلبوسی در میان رجال سیاسی اهل سنت، به پارلمان راه یافت.

پس از پذیرش استعفای الدلیمی، وی این تصمیم را «غیرقانونی و خودسرانه» توصیف کرد و خواستار مقابله با «دیکتاتوری» الحلبوسی شد. وی ادامه داد: «قانون اساسی مواردی را که مستلزم خاتمه عضویت در پارلمان است، مانند استعفا، مرگ، جنایت یا بیماری مشخص کرده است» و تأکید کرد: «ما مشتاقیم جنبه حقوقی آن اتفاق را روشن کنیم و نه جنبه سیاسی».

اما در کنار شکایت الدلیمی، اتهامات دیگری نیز در فضای سیاسی و رسانه‌ای علیه الجلوسی در این مدت مطرح شده است. به گزارش السومریه نیوز پیش از این « باسم خشان، از  نماینده‌گان پارلمان شواهدی مبنی بر دخالت محمد الحلبوسی در قرارداد با یک شرکت خارجی که مدیر آن نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی است، ارائه کرده بود که از جمله مهمترین اهداف این شرکت عبارت است از: عادی سازی روابط اسرائیل با دیگر کشورها».

در کنار این موارد، اتهامات دیگری مربوط به فساد اقتصادی و حدس و گمان هایی در مورد ثروت افسانه ای الحلبوسی نقل قول رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی مخالف و منتقد عملکرد او در این مدت بوده است
 
واکنش الحلبوسی
از زمان اعلام خبر شوکه کننده و غیرمنتظره برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان سیل واکنش‌های داخلی بی وقفه ادامه دارد و در این میان الحلبوسی در سخنانی در جلسه مجلس نمایندگان و به دنبال آن خبرگزاری شفق، با سیاسی معرفی کردن این رای گفت: کسانی هستند که به دنبال تکه تکه کردن اجزای سیاسی جامعه هستند».

به نوبه خود، الحلبوسی - در یک کلیپ ویدئویی که مجلس نمایندگان در فیس بوک منتشر کرد - گفت که تصمیم دادگاه برای پایان دوره ریاست جمهوری او "عجیب" بود و افزود که "کسانی هستند که به دنبال بی ثبات کردن کشور هستند" و او افشاگری خواهد کرد.

الحلبوسی افزود: "ما از صدور این تصمیمات و عدم رعایت قانون اساسی شگفت زده شده ایم. ما به اقداماتی متوسل خواهیم شد که قانون اساسی را حفظ کند."

الحلبوسی فرماندار سابق الانبار در ژانویه 2022 پس از انتخابات زودهنگام پارلمانی که در اکتبر 2021 برگزار شد، برای دومین بار به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد. سمتی که برای اولین بار در سال 2018 به دست آورده بود.

او البته بلافاصله پس از صدور رای دادگاه عالی نمایندگان حزب متبوعش «تقدم» را از پارلمان بیرون كشید و سه وزیر نزدیک به الحلبوسی نیز از حضور در کابینه استعفا دادند. 

 حزب تقدم در بیانیه ای اعلام کرد که وزرای مستعفی فرهنگ، برنامه ریزی و صنعت تصمیم دادگاه عالی فدرال را "نقض آشکار قانون اساسی و باج گیری سیاسی آشکار" می دانند.

پارلمان که در حال حاضر شامل 329 نماینده است، تحت سلطه ائتلافی از سنی‌ها ، کردها و شیعیان تشکیل شده است و خروج نمایندگان حزب تقدم از سوی الحلبوسی به منظور تحت فشار قرار دادن دولت و ائتلاف‌ پارلمانی حامی آن است که پس از بن بستی حدودا دو ساله در اوایل سال ۲۰۲۳ تشکیل شد.

اما با وجود اقدام الحلبوسی و حزب تقدم برای تحت فشار قرار دادن قوه قضاییه، جاسم محمد عبود، رئیس دیوان عالی فدرال، بالاترین مقام قضایی در عراق، روز پنجشنبه تأکید کرد که تصمیم خلع مقام محمد الحلبوسی برای همه مقامات لازم‌الاجرا است و این حکم مشمول اعتراض قانونی و تجدیدنظر نمی باشد.
 
 
چالش جایگزینی الحلبوسی؛ مسیر سهل الممتنع عبور از بحران
انتخاب پست‌های سیاسی اصلی در عراق طی سالیان اخیر امری خطیر و دشوار بوده است و این موضوع با توجه به بی رقیب بودن الحلبوسی در میان نمایندگان اهل سنت در دوره کنونی پارلمان اکنون با برآوردهای مختلفی همراه بوده است.

بر اساس آیین نامه پارلمان عراق تا انتخاب شخص جدید برای پست ریاست مجلس، معاون اول مدیریت پارلمان را بر عهده گرفته است.

در این رابطه محسن السعدون نماینده سابق مجلس گفت که محسن المندلاوی، معاون اول رئیس مجلس تا انتخاب رئیس جدید که توسط یکی از جناح های اهل سنت مجلس نمایندگان معرفی شود، اداره پارلمان را بر عهده خواهد گرفت.

این در حالی است که جمانة الغلاي ، سخنگوی رسمی کمیسیون عالی انتخابات در عراق نیز به نوبه خود گفت که این کمیسیون منتظر نامه ابلاغی از سوی شورای نمایندگان عراق است تا از کمیسیون بخواهد جایگزینی برای «الحلبوسی» معرفی کند. 

وی در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: «بر اساس قانون انتخابات مجلس نمایندگان، هرکس بیشترین رای را در انتخابات گذشته در حوزه انتخابیه مورد نظر به دست آورده، جایگزین الحلبوسی و عضو مجلس نمایندگان می‌شود.»

فهرست های منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات نشان می دهد که نامزد عيسى ساير مضعن العيساوی با کسب 4728 رأی از منطقه اول استان الانبار و از «ائتلاف العظم» مهترین شانس را  برای ورود به پارلمان برخوردار است.

اما براوردها در مورد چهره‌های اصلی شانس انتخاب برای جایگزنی ریاست پارلمان، که بر طبق قانون اساسی عراق باید از میان اهل سنت انتخاب شود، شامل اسامی مختلفی از جمله رئيس السن محمود المشهداني، خالد العبیدی، زیاد الجنابی، سالم العیساوی و مثنی آل سامرایی می‌باشد.

ائتلاف السيادة به رهبری خمیس الخنجر سه شنبه شب در بیانیه ای خواستار برگزاری نشست فوری نمایندگان نیروهای سیاسی اهل سنت برای بررسی گام های بعدی شد.

فراخوان « السيادة » پس از آن مطرح شد که حزب «الحل» به رهبری جمال الکربولی و ائتلاف «العزم» به رهبری مثنی السامرایی حمایت خود را از تصمیم دادگاه اعلام کردند.

ائتلاف «الحسم» نیز روز جمعه اعلام کرد که سه نامزد را برای ریاست پارلمان معرفی کرده است.

این ائتلاف در بیانیه ای کوتاه اعلام کرد که نامزدهای نمایندگی عبارتند از: طلال الزبیعی، محمود المشهدانی و سالم العیساوی.

ائتلاف حسم شامل تمام نیروهای سنی در بغداد، به استثنای ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی و ائتلاف «عزم» به رهبری خمیس الخنجر است.

این ائتلاف به رهبری 4 چهره شاخص سنی به نام‌های اسامه النجیفی، رئیس سابق پارلمان، جمال الکربولی رئیس حزب الحل، رفیع العیساوی وزیر دارایی سابق، و ثابت العباسی وزیر دفاع تشکیل شده است.
 
آیا بحران سیاسی در پیش است؟
 عراق در سالیان اخیر به تبع بروز نارضایتی‌های اجتماعی و تب بالای اختلافات سیاسی میان نخبگان و احزاب با بحران های سیاسی پی در پی روبه رو بوده است. نمود این امر در خلاً سیاسی چندین ماهه پس از انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 قابل مشاهده بود.

اکنون نیز برکناری الحلبوسی در آستانه برگزاری انتخابات محلی (شورای استانی) در 18 دسامبر آینده شبهاتی از امکان تأثیرگذاری این رویداد بر روند انتخابات و حتی پیچیدگی بیشتر صحنه سیاسی عراق را در پی داشته است، جایی که اختلافات داخلی همواره به شکل گیری و شکستن ائتلاف‌ها بین احزاب اصلی می شود. از طرف دیگر در بیرون از گود رقابت شخصی به نام مقتدی صدر حضور دارد که از هم اکنون به دنبال تحریم انتخابات و کاهش مشروعیت نتایج آن برآمده است.

با این حال رهبران چارچوب هماهنگی که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد با رد هرگونه ادعای سیاسی کاری در صدور رای دادگاه عالی، هرگونه خواسته تعویق انتخابات را رد می‌کنند بویژه اینکه از هم اکنون  مذاکرات رهبران چارچوب هماهنگی با احزاب سنی رقیب الحلبوسی از جمله ائتلاف العزم ، والسيادة والحل شروع شده است.

سعد المطلبی، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، به نوبه خود تأکید کرد که برکناری محمد الحلبوسی از سمت خود تاریخ برگزاری انتخابات را به تعویق نمی اندازد یا تغییر نمی دهد، زیرا تاریخ آن قطعی شده است و تحت هیچ شرایط داخلی و خارجی قرار نخواهند گرفت.

المطلبی گفت: «برکناری الحلبوسی از ریاست پارلمان تأثیری بر روند انتخابات یا برگزاری رای‌گیری در تاریخ مقرر برای ماه آینده نخواهد داشت».

مطمئنا طی روزها و هفته های آینده شکلگیری جبهه بندی مخالفان و موافقان رای دادگاه عالی و برکناری الحلبوسی صحنه سیاسی عراق را همچنان تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.