ولن ترفع هذه الخطوة العقوبات المفروضة على الدولة السورية التي امتدت لعقود، لكنها تشير إلى عرض محدود للدعم الأميركي للحكومة الانتقالية الجديدة.
وكما جاء في بيان وزارة الخزانة، فإن الترخيص العام يؤكد على التزام أميركا بضمان أن عقوباتها "لا تعيق الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، ومن بينها توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية"، على حد تعبيره.
وقال وزير التجارة السوري الجديد إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها الدول الخليجية، في توفير هذه البضائع لسوريا.
وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع "رويترز" في مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.