وجاء في إخطار وزارة الخارجية الأمريكية للكونغرس أمس بشأن التحويل المخطط له أن "القوات المسلحة اللبنانية شريك رئيسي في دعم اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بين "إسرائيل" ولبنان لوقف إطلاق النار".
وتشير وثيقة الوزارة الخارجية إلى أن "الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا"، موضحة أن "الولايات المتحدة تظل الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
وبموجب القانون الأميركي، لدى الكونغرس 15 يوماً للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، علماً أن "هذه الخطوة تأتي بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين والذين خصصت إدارة بايدن لمصلحة إطلاق سراحهم مبلغ 95 مليون دولار"، في حين ينفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر.
هذا ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.