الأمم المتحدة تطالب برأي استشاري في التزام إسرائيل تجاه الفلسطينيين

وطالب القرار، الذي يسلط الضوء على الوضع الإنساني المزري في فلسطين، طالب كيان الاحتلال بالامتثال لواجباتها القانونية بموجب القانون الدولي، كما حددتها محكمة العدل الدولية سابقا.

ونال القرار الذي قدمته النرويج إلى جانب 22 دولة على الأقل، تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وقبل التصويت، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي: “ندرك أن الدول قد تتخذ مواقف مختلفة فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى هذا الكابوس المروع، ولكن ما لا نستطيع أن نختلف عليه هو الضرورة الإنسانية المتمثلة في تقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

وأضاف في تصريح صحفي: “لم يعد بوسعنا أن نتسامح مع العراقيل التي تحول دون الوصول الإنساني، وتعطل العمليات المخطط لها للفلسطينيين تحت الاحتلال غير القانوني”، واصفاً القرار بأنه وسيلة “لا لبس فيها” للقول “كفى”.

كما طالب القرار كيان الاحتلال بوقف الإجراءات التي تعرقل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في المنطقة.

وشدد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في تقديم المساعدة الحيوية للفلسطينيين، وحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان الحياد والفعالية في عملها.

وأكد القرار أيضا الدعوة إلى إقرار حق فلسطين في تقرير المصير، وحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما دعا القرار “إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم عرقلة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير”.

وحذر من “أي أعمال من شأنها أن تضعف الدور الحاسم الذي تلعبه الأمم المتحدة في حل النزاعات”، وحث “على دعم المبادرات التي تساهم في التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وطلب القرار “على أساس الأولوية وبأقصى قدر من الإلحاح” من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لكيان الاحتلال في المنطقة.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة بمدينة لاهاي في هولندا، إن استمرار وجود هذا الكيان اللقيط "في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأكدت أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، و”يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

القرار “تضمن في نصه الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرض دولة فلسطين”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 152 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.