وأضاف مالباس في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير كل الدلائل إلى وقوع كارثة مالية في عام 2025، عندما يتم تفعيل حد الدين، وزيادة الإنفاق، وارتفاع معدلات الضرائب". وأشار مالباس إلى أن "انفجار ديون الحكومة الأميركية يستنزف الموارد العالمية، ويركّزها في مجموعة ضيقة من أولويات الحكومة الأميركية والمستفيدين".
وأوضح مالباس في منشوره أن "المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، مما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة". ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن الدين العام الأميركي سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، وسيصل إلى ما يقرب من 134% في عام 2029.ويتجاوز الدين الأميركي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.