در بیست و هشتمین سالگرد حوادث 31 اوت 1996، فضای سیاسی حاکم در اقلیم کردستان عراق تحت تأثیر نبرد انتخاباتی بین دو حزب اصلی اتحادیه میهنی و رقیب آن حزب دموکرات کردستان قرار دارد.
در حالی که تنها چند هفته از پیروزی بزرگ اتحادیه میهنی در رقابت کسب کرسی استانداری شهرک کرکوک میگذرد، این روزها جنگ رسانه ای داغی بین دو طرف درگرفته است.
در این جنگ رسانهای هر کدام از دو طرف تلاش میکنند تا دیگری را به خیانت درباره وقایع گذشته متهم کنند و در این میان رویدادهای سال 1996 در راس بازخوانی تاریخی احزاب کردی قرار گرفته است. واقعهای که طی آن پس از یک دوره درگیریهای داخلی دراقلیم کردستان عراق، قائله با مدخله دولت مرکزی (دوران حکومت صدام رهبر حزب بعث عراق) به پایان رسید.
رسانه های اتحادیه ملی و رهبران ارشد این حزب، 31 اوت 1996 را بزرگترین خیانت در تاریخ کردستان می دانند، زیرا حزب دموکرات با حمایت نظامی گسترده حزب بعث، توانست کنترل کامل شهر اربیل را به دست گیرد. این در حالی است که قبل از مداخله نیروهای دولتی، اربیل در محاصره نیروهای نیروهای اتحادیه میهنی قرار داشت که قصد دستگیری همه رهبران حزب دموکرات را داشتند.
در سوی مقابل، رسانه ها و رهبران حزب دمکرات سالگرد 31 اوت را روز پیروزی بزرگ می دانند.
جنگ برادرکشی و دوپارهگی سیاسی
ماجرا از سال 1991 شروع شد که طی یک قیام عمومی ساکنان شهرهای کردنشین شمال عراق توانستند نیروهای دولتی را از بخش بزرگی از این شهرها اخراج کنند و کنترل آنها را به دست بگیرند.
اما دیری نپایید که انقلابیون دیروز و حاکمان آن روزها بر سر اختلاف بر سر دستاوردهای قیام و کسب قدرت به جان هم افتادند و جنگی بزرگ درگرفت که طی 5 سال هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد و پیامدهای آن تا امروز نیز در وضعیت سیاسی و اجتماعی اقلیم کردستان ادامه داشته است.
در ژانویه سال 1995 نیروهای اتحادیه میهنی توانستند تقریباً کنترل اربیل را به دست بگیرند. در این شرایط در ژوئن همان سال، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در نامهای به صدام، رئیس جمهور وقت رژیم بعث، خواستار مداخله نیروهای ارتش شد. صبح روز 31 اوت، نیروهای ارتش بعث شامل 30000 سرباز و 150 تانک از کرکوک و موصل به سمت اریبل حرکت کردند.
بر اساس اطلاعاتی که رسانههای کردی منتشر کردهاند، در جریان درگیریهای داخلی موسوم به «جنگ برادرکشی» حدود 100000 غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
این امر راه را برای تقسیم اقلیم کردستان به دو منطقه حکومتی منفک از هم تحت کنترل دو حزب باز کرد که از آن به عنوان سیستم دو ادارهای یاد میشد. در این سیستم استانهای اربیل و دهوک تحت نظارت حزب دموکرات و مراکز سلیمانیه و گرمیان به منطقه حکمرانی اتحادیه ملی تبدیل شد که این دوگانگی علیرغم تشکیل دولت محلی فدرال در سالهای پس از 2003 همچنان تا امروز به صورت دوفاکتو برقرار بوده است.
تجمیع بحرانها در آستانه انتخابات محلی
اکنون ناظران سیاسی بر این باورند که تشدید جنگ رسانهای بر سر وقایع سال 1996 به نوعی نمایانگر دودستگی و شکاف سیاسی رو به گسترش داخل اقلیم در آستانه انتخابات پارلمانی محلی و در شرایطی است که این منطقه با وضعیت آشفته اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دست به گریبان است.
اگرچه بیستم مهرماه آینده به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده است، اما با توجه به تعویق چندباره (4 بار) زمان انتخابات و راکد بودن شرایط سیاسی و معیشتی در اقلیم، به دلیل به تعویق افتادن پرداخت حقوق کارمندان، تردیدهایی درباره برگزاری به موقع انتخابات وجود دارد. همچنین حدود دو ماه مانده به تاریخ انتخابات، بحران کم آبی و قطع برق تشدید شده، و پروژه های خدماتی نیز متوقف شدهاند.
گفتنی است پس از کشمکشهای شدید قضایی و سیاسی بر سر قانون انتخابات، تعداد حوزههای انتخابیه و نهاد مجاز نظارت بر آن، بیستم مهرماه آینده بهعنوان تاریخ جدید برگزاری انتخابات تعیین شد.
یکی از برجسته ترین اصلاحاتی که مورد اعتراض حزب دموکرات قرار گرفت، لغو یازده کرسی اختصاص داده شده به اقلیتها در چارچوب نظام سهمیه ای بود که به این ترتیب تعداد کرسی های پارلمان محلی از 111 کرسی به 100 کرسی کاهش یافت.
این اصلاحات همچنین تصریح می کند که کمیسیون عالی مستقل انتخابات، به عنوان یک نهاد فدرال، وظیفه نظارت بر انتخابات پارلمان منطقه ای را به جای نهاد مشابه محلی به عهده می گیرد، که برخی آن را تضمینی برای جلوگیری از تقلب می دانند.
با این حال همچنان تحلیلگران و چهرههای سیاسی محلی نسبت به استفاده مجدد احزاب از روابط عشیرهای و نفوذ رهبران و شیوخ آنها به عنوان سلاح انتخاباتی و همچنین سوء استفاده از پدیده نامزدهای پوششی در ظاهر مستقل هشدار میدهند.
دو طرف متخاصم بدون در نظر گرفتن شرایط مردم و خواسته های اعتراضی آنها، هزینه های زیادی را صرف کمپینهای رسانه ای می کنند تا رای دهندگان را جذب کنند.