سوريا.. الخصخصة وتسريح العاملين بالقطاع العام عنوان المرحلة الجديدة

وبحسب "رويترز" فقد أثارت وتيرة الحملة المعلنة على "الهدر والفساد"، والتي شهدت بالفعل أوّل عمليات تسريح للعمّال بعد أسابيع فقط من تغير النظام احتجاجات من جانب العاملين في الحكومة، والمخاوف من الطرد من الوظائف على أساس طائفي.

وتحدّث وزراء في الحكومة الانتقالية المؤقتة التي شكّلتها هيئة "تحرير الشام"، عن الخطط الرامية إلى تقليص حجم الدولة، بما في ذلك إزالة العديد من "الموظفين الأشباح" - الأشخاص الذين حصلوا على رواتب مقابل القليل من العمل أو لا شيء خلال الحكم السابق لبشار الأسد.

وقال وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان، إنّ "هناك تحوّلاً كبيراً الآن نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي".

وبحسب عبد الحنان، ستعمل الحكومة المؤقتة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة، والتي بلغت 107 شركات أغلبها خاسرة. ومع ذلك تعهّد بـ"الإبقاء على أصول الطاقة والنقل الاستراتيجية في أيدي عامة الناس". إلّا أنه لم يذكر أسماء الشركات التي سيتمّ بيعها. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.

ورأى وزير الاقتصاد الجديد أنّ "هدف الإصلاحات، وتبسيط النظام الضريبي من خلال العفو عن العقوبات، إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا".

بدوره، قال وزير المالية محمد أبازيد، "إنّ بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لاختلاس الموارد وسيتم إغلاقها"، مضيفاً: "كنا نتوقّع الفساد، ولكن ليس إلى هذا الحد"، مستشهداً بمراجعة أولية أنّ 900 ألف فقط من 1.3 مليون شخص على قائمة رواتب الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل.

وأشار إلى أنّ "هذا يعني أنّ هناك 400 ألف اسم وهمي، وأنّ إزالة هذه الأسماء من شأنها أن توفّر موارد كبيرة".

ومن جانبه قال محمد السكاف، وزير التنمية الإدارية الذي يشرف على عدد العاملين في القطاع العام إنّ "الدولة ستحتاج إلى ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل فقط، أي أقلّ من نصف العدد الحالي".

وقبل يومين، حدّد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني)، أولويات دمشق في المرحلة الحالية، وهي: "ملء فراغ السلطة، والمحافظة على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية".