وجاءت في المذكرة ان الحقيبتين الدبلوماسيتين الإيرانيتين كانتا تحتويان على وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة باستعمال السفارة فقط.
وبناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على أن "الدبلوماسيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية كاملة، مما يعني أنهم لا يخضعون للتفتيش أو المراقبة الشخصية في الدولة المستقبِلة. هذه الحصانة تشمل العديد من الحقوق والامتيازات التي تتيح للدبلوماسيين ممارسة مهامهم بحرية وأمان، بما في ذلك عدم التفتيش في المطارات".
يأتي ذلك بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة في مطار "بيروت الدولي" بحق ركاب الطائرة التي تقل مسافرين لبنانيين حيث قامت الأجهزة الأمنية بإجراء تفتيش دقيق للحقائب الدبلوماسية والبضائع، ما أدى إلى تعطيل وتأخير الركاب لساعات.
في غضون ذلك، شرح مصدر مطلع تفاصيل ما حدث في مطار بيروت، مؤكداً أن الحادث انتهى من دون تفتيش حقيبة الدبلوماسي الإيراني.
وأوضح أن "ما جرى كان بأمر من وزير الداخلية اللبناني وبضغط أميركي وإسرائيلي"، مشيراً إلى "أنهم ظنوا أن إيران تنقل الأموال بواسطة طائرات شركة ماهان وقاموا بتفتيش كل الحقائب ولم يعثروا على شيء، وكانت هناك حقيبة صغيرة وعادية تؤكد القوانين الدبلوماسية أنها يجب أن لا تخضع للتفتيش وقد تم حل الموضوع بعد تدخل من وزارة الخارجيية اللبنانية ومن دون تفتيش".
وفيما قال المصدر إن "اللبنانيين تظاهروا ضد هذا الإجراء احتجاجاً على تقتيش المسافرين اللبنانيين وعلى اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد إيران"، اتهم "مسؤولي مطار بيروت بتنفيذ الخطط الأميركية والإسرائيلية في لبنان متسائلاً لماذا لا يقوم هؤلاء بفعل شيء إزاء ما يفعله الاميركيون في لبنان؟".