قلق إسرائيلي من قرار "الجنائية الدولية": تفاصيل الاتهامات سرية وتُعرّض المسؤولين لخطر الاعتقال

وقالت الصحيفة إنّ الأمر الذي يقلق المسؤولين الإسرائيليين أيضاً، هو أنّ تفاصيل الاتهامات لا تزال سرية، وهذه التفاصيل قد تُعرّض المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج للاعتقال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية تعمّق من العزلة العالمية لـ"إسرائيل" التي تتعرّض بالفعل لضغوط من مختلف دول العالم بسبب استمرار عدوانه على قطاع غزّة.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنّه من شأن خطوة المحكمة أن تعقّد سفر نتنياهو وغالانت اللذين قد يعتقلان في أي من الدول الأعضاء في المحكمة، والبالغ عددها 124 دولة، والتي هي مُلزمة من الناحية الفنية بتنفيذ أوامر الاعتقال.

ووفقاً لخبراء قانونيين ومسؤولين مطلعين على الوضع فإنّ هذه المذكرات "من شأنها أن تدفع بعض الحكومات إلى تقليص اتصالاتها مع نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين"، وفق الصحيفة.

خطوة الجنائية الدولية ستحفّز على رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد "إسرائيل"
كما أن خطوة المحكمة الجنائية الدولية قد تحفّز الجهود الرامية إلى رفع قضايا جرائم حرب جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين من رتب أدنى في المحاكم الوطنية في أوروبا، وأماكن أخرى حول العالم، وكذلك ستشجع نمطاً آخر من مقاطعة الشركات الدفاعية والأكاديميين والمسؤولين الإسرائيليين، وهو النمط الذي ترسّخ في البلدان الغاضبة من جرائم "إسرائيل" في قطاع غزّة.

وفي السياق ذاته، تطرّقت الصحيفة إلى أنّه خلال هذا الصيف، قطعت أكثر من 20 جامعة في أوروبا وكندا علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، وجرى استبعاد الشركات الإسرائيلية من المعارض التجارية، وفي الآونة الأخيرة رُفِضت تأشيرة دخول وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد إلى أستراليا.

كذلك، أوضحت "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ البلدان التي انتقدت تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الحرب على قطاع غزة تواجه الآن التزاماً قانونياً بتنفيذ أوامر الاعتقال إذا سافر مسؤولي "إسرائيل" إلى بلدانها، وهو ما يضعها في مأزق.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزّة.