بريطانيا: قد نوقف نتنياهو إذا سافر إلى المملكة المتحدة

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

من جهته، رفض المتحدث باسم رئيس الوزراء، كير ستارمر، التعليق بشكل مباشر على ما إذا كانت الشرطة البريطانية ستحتجز نتنياهو، قائلاً للصحفيين إنه لن "يدخل في فرضيات تتعلق بحالات فردية"، مضيفاً "ستلتزم المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية المنصوص عليها في القانون المحلي والدولي على حد سواء".

وقال المتحدث باسم ستارمر: "سنقوم بالطبع بالوفاء بالتزاماتنا بموجب القانون".

ووقّعت بريطانيا على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، في العام 1998 وصدّقت عليه بعد 3 سنوات.

وينص قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 في المملكة المتحدة على أنه عندما يتلقى وزير حكومي طلباً من المحكمة الجنائية الدولية للقبض على شخص مطلوب، "يجب عليه إحالة الطلب والوثائق المرفقة به" إلى محكمة مختصة.

ويضيف القانون: "إذا كان الطلب مرفقاً بمذكرة توقيف وكان المسؤول القضائي المختص مقتنعاً بأن المذكرة تبدو صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، فعليه المصادقة على المذكرة لتنفيذها في المملكة المتحدة".

وأشار المسؤولون إلى أن هذا القانون لم يتم استخدامه بعد، لأن أي شخص متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية لم يسبق له زيارة بريطانيا.

ووفق ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة تبدأ بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف، أو عند وصول الشخص المتهم إلى الأراضي البريطانية".