وأضافت أنها "هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهامات لحليف غربي من هذا النوع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل هيئة قضائية عالمية.. وفي الأمد البعيد، قد تزداد ضخامة الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وغالانت مع مرور الوقت، مما يقلص من مساحة العالم التي لا تزال مفتوحة أمامهما. ومن الصعب التخلص من وصمة العار التي تلحق بالمتهمين بارتكاب جرائم حرب".
وتابعت الصحيفة البريطانية "في العالم كما يُرى من لاهاي، فإن موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية على أوامر الاعتقال من شأنها أن تغير إلى الأبد مكانة المحكمة"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة تتفاعل بعنف، لكن على حساب مصداقيتها الدولية، ومطالبتها المتبقية بالدفاع عن العدالة العالمية".
وفي الوقت الذي رأت فيه "الغارديان" أن "حلفاء إسرائيل الآخرين مثل ألمانيا سينأون بأنفسهم عن هذا القرار (ومن المتوقع أن تصوغ حكومة ستارمر في بريطانيا رداً محايداً)"، أكدت أنه "من المرجح أن ترحب العديد من البلدان، التي كانت حتى الآن ترى المحكمة الجنائية الدولية كأداة في يد العالم الغربي، بالقرار والمحكمة نفسها".
واضافت: "وفي حين لم يفعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سوى القليل لتخفيف حدة الحرب في غزة"، بحسب "الغارديان" فإنه "سيُنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية على نطاق واسع، وخاصة في الجنوب العالمي، باعتبارها مدافعاً أكثر فعالية عن ميثاق الأمم المتحدة".
من جهتها، اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت "يعني أن الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 124 دولة، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها".
أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية فرأت أن أوامر الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه السابق، "ستؤدي إلى تفاقم تراجع شرعية إسرائيل على الساحة العالمية، حيث واجهت إدانة شرسة على نحو متزايد بسبب سلوكها في الحرب في غزة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
ورفضت الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، الطعون التي تقدمت بها "إسرائيل"، مؤكدة أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً".