وبحسب التحقيقات فإنّ مخططي الانقلاب خططوا أيضاً لقتل جيرالدو ألكمين، نائب رئيس البلاد، وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وذكرت وسائل إعلام برازيلية أنّ المعتقلين الخمسة بينهم أربعة عسكريين وضابط شرطة.
وفي هذا الإطار، قال القاضي دي مورايس، الذي أذن بالاعتقالات، إنّ "تحقيقات الشرطة كشفت أنّ مؤامرة الانقلاب شملت أفراداً عسكريين تلقّوا تدريباً في القوات الخاصة بالجيش البرازيلي ومسؤولاً رفيع المستوى متقاعداً".
وأضاف: "كان الهدف منع تنصيب الحكومة المنتخبة شرعياً"، و"تقويض الممارسة الحرة للديمقراطية وسلطة القضاء في البرازيل".
وتابع أنّ "هذه الإجراءات، التي بلغت ذروتها بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022، كانت جزءاً من خطة أوسع لتنفيذ انقلاب".
وتمّ الكشف عن هذا المخطط بعد تصريحات أدلى بها إثنان من كبار القادة العسكريين البرازيليين الذين أعلنا للشرطة في وقت سابق من هذا العام أنّ "الرئيس السابق جايير بولسونارو قدم لهم خطة للبقاء في السلطة بعد انتخابات عام 2022، التي خسرها".
وبحسب المعلومات "كلاهما رفضا وحذّراه من أنهما سيعتقلانه إذا حاول تنفيذ هذا المخطط"، وذلك بحسب وثائق قضائية صدرت في آذار/مارس.
ومن بين الجرائم التي يُتّهم بها الزعيم اليميني البرازيلي لوسونارو، "تحريض أنصاره على أعمال الشغب" في العاصمة برازيليا، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي، عندما اقتحم أنصاره المباني الحكومية.
ويُذكر أنّ الشرطة الاتحادية في البرازيل عثرت، في حزيران/يونيو 2023، على وثيقة لخطة تفصيلية تهدف إلى تنفيذ انقلاب يمنع تسليم السلطة بعد الانتخابات، على هاتف اللفتنانت كولونيل ماورو سيد، الذي أبلغ الشرطة بهذه المعلومات.