قلق الكيان الإسرائيلي من احتمال فرض حظر أسلحة عليه بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

قلق الكيان الإسرائيلي من تحركات أمريكية وغربية

أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة في الكيان الإسرائيلي تشعر بقلق متزايد من احتمال فرض عقوبات عسكرية عليها من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، تشمل حظر توريد الأسلحة والذخيرة، وتأتي هذه المخاوف في أعقاب تقرير لجنة مراجعة المجاعة، الذي نبه إلى كارثة إنسانية قادمة بسبب الحصار على غزة، ما يعكس ضغوطًا متصاعدة من واشنطن ودول أوروبية لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وقد سبق أن هددت الولايات المتحدة بوقف دعمها العسكري للكيان الإسرائيلي إذا لم تُتخذ خطوات لتحسين الوضع في غزة.

الولايات المتحدة ودورها الحاسم في الضغط على الكيان الإسرائيلي

تلعب الولايات المتحدة دورًا كبيرًا في توفير الأسلحة للكيان الإسرائيلي ودعمه العسكري، حيث تمثل المورد الرئيسي للسلاح والتقنيات العسكرية المتقدمة، ما يجعلها قادرة على ممارسة ضغوط شديدة عليه، وقد حذرت إدارة الرئيس الأمريكي بشكل متكرر من أن الدعم الأمريكي المستمر مرهون بمدى احترام الكيان الإسرائيلي لحقوق الإنسان، وبالتحديد الالتزام بتخفيف الحصار على غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين هناك.

وفي أكتوبر 2023، وجهت واشنطن تهديدًا رسميًا للكيان الإسرائيلي بوقف توريد الأسلحة في حال استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتشير تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتخذ خطوات فعلية إذا استمرت الأوضاع في غزة على هذا النحو، ما قد يشكل ضغوطًا حقيقية على حكومة الكيان الإسرائيلي لتغيير سياساتها في غزة.

مبادرات داخل الأمم المتحدة لوقف تصدير السلاح للكيان الإسرائيلي

بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية، أطلقت تركيا مؤخرًا مبادرة داخل الأمم المتحدة تهدف إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة للكيان الإسرائيلي، حيث قدمت دعمًا لهذه المبادرة 52 دولة، بالإضافة إلى منظمتين دوليتين، تهدف هذه الجهود إلى منع تدفق الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي للضغط عليه لوقف عملياته العسكرية وتحسين الظروف الإنسانية للفلسطينيين.

وأعربت مصادر دبلوماسية تركية عن الأمل في أن تكون هذه المبادرة خطوة لفرض قيود دولية عليه، حيث تثير الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة استياءً واسعًا في الأوساط الدولية.

القلق في الكيان الإسرائيلي من صدور إعلان رسمي بالمجاعة في غزة

وفقًا لمصادر من الكيان الإسرائيلي، هناك خشية من أن يؤدي إعلان "لجنة مراجعة المجاعة" رسميًا عن حالة المجاعة في شمال قطاع غزة إلى تحركات صارمة من قبل المجتمع الدولي، وتعتبر التقارير التي تصدرها "لجنة مراجعة المجاعة" (IPC) حول الأزمات الإنسانية ذات مصداقية عالية في الغرب، وتستخدم كأساس لاتخاذ قرارات دولية عاجلة في العديد من الأحيان، وبالتالي، فإن صدور هذا الإعلان قد يعزز من مبررات اتخاذ إجراءات عقابية تجاه الكيان الإسرائيلي، ما يعمق من قلقه من أن تتبع الولايات المتحدة ودول أخرى هذه الدعوات بفرض عقوبات مباشرة.

نتائج حظر السلاح على القدرات العسكرية للكيان الإسرائيلي

إن حظر توريد الأسلحة قد يؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية للكيان الإسرائيلي، حيث يعتمد بشكل كبير على التقنيات المتطورة والأسلحة الحديثة التي يستوردها من الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، وفي حال فرض عقوبات من هذا النوع، سيواجه الكيان الإسرائيلي صعوبات في الحفاظ على مخزوناته العسكرية وتجديد معداته، ما يحد من قدرته على شن عمليات عسكرية طويلة المدى.

يعتبر جيش الكيان الإسرائيلي من بين أكثر الجيوش تجهيزًا في الشرق الأوسط، ولكن الاعتماد المتزايد على الدعم العسكري الأمريكي، الذي يشمل الطائرات المقاتلة والدبابات والأسلحة المتطورة، يجعل العقوبات المحتملة تهديدًا جديًا لأمنه العسكري، إضافة إلى ذلك، فإن أي قيود على استيراد السلاح قد تؤدي إلى إضعاف موقف الكيان الإسرائيلي في المنطقة وتعقيد قدراته الدفاعية أمام التحديات المحتملة.

الخيارات المتاحة أمام الكيان الإسرائيلي في مواجهة الضغوط الدولية

يدرك الكيان الإسرائيلي أن احتمال فرض عقوبات عسكرية هو احتمال وارد، ولذلك قد يعمل على تحسين الوضع الإنساني في غزة كخطوة لتجنب هذه العقوبات، ولكن في الوقت نفسه، يحاول البحث عن بدائل للحصول على الدعم العسكري في حال تصاعدت الضغوط عليه، بما في ذلك تعزيز التعاون مع دول أخرى خارج الإطار الغربي، إلا أن هذه البدائل محدودة نظرًا إلى الاعتماد العميق على التقنيات والمعدات الأمريكية.

يبقى القلق في الكيان الإسرائيلي من فرض حظر توريد السلاح قضية تؤرق الحكومة الإسرائيلية، وخاصة في ظل التحذيرات الدولية المتزايدة من الكارثة الإنسانية في غزة، وقد تؤدي الضغوط الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى تغيير في سياسات الكيان الإسرائيلي تجاه غزة، ولكن يبقى السؤال حول مدى استجابة حكومة الكيان الإسرائيلي لهذه الضغوط، وتجاوبها مع المطالب الدولية بتحسين الأوضاع الإنسانية، من أجل تجنب عقوبات عسكرية محتملة قد تؤثر على قدراته الدفاعية بشكل كبير.