الحكومة السنغالية تقدم رؤيتها للتنمية في أفق 2050

وتسعى الحكومة من خلال وثيقة السياسة الوطنية للتنمية “السنغال 2050″، التي تعوض “خطة السنغال الناشئة” للرئيس السابق ماكي صال، إلى وضع حد لـ “تبعية” البلاد تجاه شركائها الاقتصاديين والماليين، من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ورأس المال البشري السنغالي، وفق ما أورده مصدر حكومي.

وتطمح رؤية “السنغال 2050″ إلى الحد من الفقر، ومضاعفة الدخل الفردي لثلاثة أضعاف، في أفق سنة 2050 وبلوغ متوسط نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 6 و7 في المائة، حسب المصدر عينه.

وفي معرض تقديمه لهذا المشروع، قال الوزير الأول عثمان سونكو إن تنفيذ السياسة الجديدة للتنمية يعد بـ”مسار جديد” للبلاد، واصفا الوثيقة بأنها “مشروع سياسي متين وطموح وباعث على الأمل”.

ووفق الوزير الأول السنغالي، فقد استعانت الحكومة بالخبرات المحلية لبلورة هذا البرنامج التنموي.

وسيحظى برنامج “السنغال 2050” بتمويل قدره 18.493,83 مليون فرنك إفريقي في مرحلته الأولى (2025-2029). وسيتم جمع أكثر من 62 في المائة من هذه الموارد من طرف القطاع العام، و14,1 في المائة من طرف القطاع الخاص، و23,6 في المائة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وينص المخطط على مجموعة من الإصلاحات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز اللامركزية وتدبير المالية العمومية على المستوى المحلي.

كما تبرز رقمنة خدمات العدالة ضمن الأولويات، بهدف إرساء اللامركزية الإدارية حول ثمانية أقطاب ترابية (دكار، وثييس، والوسط، والجنوب، والجنوب الشرقي، والشمال الشرقي، والشمال، وديوربيل-لوغا).

وكان الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، المنتخب في مارس الماضي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وعد بإحداث قطيعة مع الماضي، ومحاربة الفساد، ونهج سياسة سيادية واجتماعية وإفريقية.