رئيس جنوب أفريقيا يوقّع على مشروع قانون تعليمي مثير للجدل

ويمنح جزء من مشروع القانون وزارة التعليم، سلطة الموافقة على سياسات اللغات الخاصة بمجالس المدارس، وهو وفق حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" بزعامة الرئيس، سيريل رامافوزا" إنه سيساعد في "منع التمييز".

ويقول حزب المؤتمر إن "الطلاب يُستبعدون من بعض المدارس بسبب اللغة التي يتحدثون بها"، والتي يقول إنها "استُخدمت كبديل للاستبعاد العنصري".

وكانت الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا قد روّجت للغة الأفريكانية في ظل نظام الفصل العنصري.

وقال رامافوزا، في حفل في مقر الحكومة في العاصمة بريتوريا، إن "توقيع هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو حل التحديات الطويلة الأمد في نظامنا التعليمي".

بدوره، دافع "التحالف الديمقراطي"، شريك الائتلاف الذي ناضل من أجل التخلص من صورته كحزب للأقلية البيضاء، عن المدارس ذات اللغة الواحدة قائلاً إنه "من المهم تعليم الأطفال بلغتهم الأم".

وينص مشروع قانون تعديل قوانين التعليم الأساسي أيضاً على جعل سنة واحدة من التعليم ما قبل الابتدائي إلزامية، وتعزيز الحظر على العقوبة البدنية في المدارس وتنظيم التعليم في المنزل.

وقال رامافوزا إنه سيسمح بثلاثة أشهر من التشاور، بشأن أكثر أقسام مشروع القانون إثارة للجدل، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيتم تنفيذه. وقال التحالف الديمقراطي إنه سيواصل تحديه أمام المحكمة.