تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في غزة

وأوضح مدير التغذية بمنظمة اليونيسيف فيكتور أغوايو أن هذا العدد من الأطفال في قطاع غزة يكابدون سوء التغذية الحاد ويحتاجون علاجا فوريا، وذلك بعد تحذيرات من المنظمة -في وقت سابق- من انفجار وشيك في (الأزمة الإنسانية وزيادة في) عدد وفيات الأطفال المرتبطة بسوء التغذية.

وأفادت اليونيسيف بأن 9 من كل 10 أطفال في غزة يفتقرون إلى العناصر الغذائية الكافية لضمان نموهم وتطورهم بشكل صحي، وأن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في القطاع يشكل تهديدات خطيرة لحياتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب شحيحة للغاية والأمراض المعدية تنتشر، مما يؤثر على تغذية النساء والأطفال ومناعتهم ويؤدي إلى زيادة في حالات سوء التغذية الحاد.

كما دعت اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية إلى توفير الوصول الآمن والمستدام -دون عوائق- للمساعدة الإنسانية المتعددة المجالات بشكل عاجل في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين أكدت وزارة الصحة بغزة استشهاد عشرات الأطفال جراء سوء التغذية خلال الأشهر الماضية.

من جهته، حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن أكثر من مليون شخص في غزة لم يحصلوا على حصص غذائية جنوب ووسط غزة عبر الوسائل الإنسانية خلال أغسطس/آب الماضي.

وأضاف دوجاريك أنه “على الرغم من التحديات التي نواجهها، تستمر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في بذل كل ما في وسعها لتقديم المساعدة المنقذة لحياة الفلسطينيين” وذلك بعد تصريحات سابقة له قال فيها إن “المخاطر المحدقة بالعاملين في المجال الإنساني بغزة أصبحت لا تطاق”.

وتتصاعد التحذيرات من هيئات دولية وأممية -باستمرار- من تفاقم الوضع الإنساني بغزة في ظل مشهد مجاعة “قاتم” واستهداف الاحتلال عمال الإغاثة في حوادث سابقة مما يفضي إلى عرقلة دخول المساعدات للقطاع المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

وفي سياق متصل قالت منظمة العفو الدولية، إن الكيان المحتل لفلسطين دمّر أراض زراعية ومبان مدنية بشكل غير قانوني على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، داعية إلى التحقيق في هذا التدمير ضمن "جرائم الحرب".

دعت المنظمة في بيان نشرته اليوم الجمعة، إلى "إجراء تحقيق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى توسيع "المنطقة العازلة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة المحتل بشكل كبير، باعتبارها تشكل جريمتي حرب، هما "التدمير غير المبرر والعقاب الجماعي".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي دمرّ الأراضي الزراعية والمباني المدنية بشكل غير قانوني وسوّى أحياءً كاملة بالأرض، بكل ما فيها من منازل ومدارس ومساجد، مستخدمًا الجرافات والمتفجرات المزروعة يدويًا.

وقالت: "من خلال تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها جنود الإحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2024، حدد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الأرض التي أُخلِيت مؤخرًا على طول الحدود الشرقية لغزة، والتي يتراوح عرضها على وجه التقريب بين كيلومتر و1,8 كيلومتر".

وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتهيأون لالتقاط الصور أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقا لبيان المنظمة.

وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر".

وأضافت: "أظهرت أبحاثنا مسحَ القوات الإسرائيلية المباني السكنية من الوجود وإرغام الآلاف من العائلات على الرحيل من منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".

وتابعت: "يظهر تحليلنا نمطًا مطردًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتّسق مع التدمير الممنهج لمنطقة بأكملها"، إذ إن الدمار الذي حل بهذه المنازل لم يكن نتيجة لقتال شرس، وإنما جراء تعمد جيش الإغتصاب تدمير الأرض بالكامل "بعد بسط سيطرته على المنطقة".

وشددت على أنه "لا يجوز أن يكون إنشاء أي "منطقة عازلة" بمثابة عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في هذه الأحياء".

وفي 2 يوليو/تموز 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية أسئلة تتعلق بعمليات الهدم إلى السلطات الإسرائيلية؛ إلا أنها لم تتلق أي رد، حسبما ورد في البيان.