ووفق ما أعلنت المحكمة، فإن نقض قرار إقصاء الدايمي من السباق الرئاسي أصبح نافذاً وقانونياً، وبالتالي يُسمح له بالعودة إلى الترشح للسباق الانتخابي المرتقب في 6 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن عماد الدايمي هو الشخصية الثالثة التي تأمر المحكمة الإدارية بالسماح لها بالعودة للترشح للانتخابات.
وكانت المحكمة نفسها قررت، في وقت سابق، إعادة كلٍّ من المرشحين، عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، إلى السباق الرئاسي المقبل.
وحتى الآن، لم تؤكد بعد هيئة الانتخابات ما إذا كانت ستطبق قرارات المحكمة فوراً، حيث لمّح رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، إلى أنه "ستتم دراسة قررات المحكمة الإدارية لجهة التعليلات والحجج التي استندت إليها من أجل إصدار هذه القرارات".