بعد صعوبات اقتصادية متراكمة.. "صندوق النقد" يصرف 820 مليون دولار لمصر

وقد صدق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك مرّات عدّة، وتنتظرهما الحكومة المصرية بفارغ الصبر بينما يشهد الاقتصاد الوطني صعوبات متراكمة.

كما وافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأكّد صندوق النقد الدولي في بيانه أنّ الحكومة المصرية حققت كافة الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة، كريستالينا غورغييفا في بيانٍ لها "السلطات المصرية عززت بشكلٍ كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج. فالإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة، ولكنّها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".

ورفع البنك المركزي المصري مُعدّل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75% بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدّى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40% في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50% في الأشهر الأخيرة.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضاً في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا وحالياً في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

كما أدّت استهدافات القوات اليمنية للسفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى موانئ الاحتلال في البحر الأحمر وخليج عدن إلى انخفاض عائدات القناة "بنسبة 40 إلى 50%" منذ بداية العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ومنذ توليه السلطة في العام 2013، شرع الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنفيذ سلسلة من المشاريع العملاقة التي يقول الاقتصاديون إنّها لم تدرّ إيراداتٍ جديدة وحدت بشدّة من القدرات المالية للدولة.

وفي الفترة بين عامي 2013 و2022، ارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي، ما يجعل مصر ثاني أكثر الدول عُرضةً لخطر التخلّف عن السداد، بعد أوكرانيا التي تعيش أزمةً.

ومع ذلك، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً بشأن السنة المالية المقبلة 2024/25، ويتوقع أن يرتفع النمو إلى 4,4%، مقارنة بـ3% للعام الحالي الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو، وأن ينخفض التضخم إلى النصف عند 15,3% سنوياً.