هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس تتهم الرئيس سعيّد بإدارة الملف

وبحسب الهيئة، فإنّ المعتقلين وخاصة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، وعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، يتعرضون للإهانة، عدا عن نقلهم إلى غرف رديئة مليئة بالحشرات ودون مرافق صحية.

وبينت الهيئة، في مؤتمر صحافي، أنها بصدد الدفاع عن 8 شخصيات في هذه القضية من إجمالي 10، وهي شخصيات ديمقراطية وحقوقية وأمناء أحزاب ونواب ووزراء سابقون، وقد عرفوا جميعاً بمواقفهم النضالية المدافعة عن الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية المعلنة أمام الجميع.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي العياشي الهمامي إنّ هذه "القضية سياسية ناتجة عن طبيعة السلطة السياسية، فالرئيس سعيّد يدير البلاد بمنطق التخوين والتحريض"، وتابع: "منذ استيلائه على كل السلط واحتداد الأزمة، لجأ سعيّد إلى افتعال ملف سياسي مفضوح، فجل الموقفين نشطاء سياسيون معتدلون وخطابهم يعتمد على التنافس السياسي".

وأشار إلى أنّ "رئيس الدولة يتابع الملف بشكل دقيق ويديره بنفسه.. هذا واضح للجميع من خلال الفيديوهات التي تنشرها صفحات الرئاسة".

وقال الهمامي، إنّ "القضية سياسية واضحة، اختلقتها السلطة من لا شيء لتصفية المعارضة في ظل الفشل في إدارة الأزمة، وفيها يتم تهديد القضاة بالتصريح بأنّ من يبرئهم شريك لهم، وهذا يعني أنه لا تتوفر شروط المحاكمة العادلة".

وأوضح الهمامي أنّ "المعتقلين موقوفون منذ شهر وتم اليوم تقديم طلب إفراج"، مبينّاً أنه "ليس هناك أي جديد يبرر به القضاء مواصلة إيقافهم، ولا وجود لأي بداية دليل على تآمر على أمن الدولة".

وأفاد بأنّ "ظروف الإيقاف سيئة ويتم التنكيل بالموقوفين"، مؤكداً تواصل الهيئة مع منظمات حقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب لزيارتهم والاطلاع على ظروفهم.

من جانبها، قالت المحامية وشقيقة عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك دليلة مصدق إنّ "هيئة الدفاع تتكون من نحو 40 محامياً، وانطلاق القضية لم يكن بناء على وثائق ومؤيدات قيمة وثابتة بإمكانية وجود مؤامرة بل بمجرد ورقة بيضاء، بدأت بإيقاف الناشط السياسي خيام التركي وعدة شخصيات"، مشيرة إلى أن "ما حصل في هذه القضية غريب لا يشبه ما يحصل في جل القضايا".