أضاف الفخراني في تصريحاته لموقع "
إسلام تايمز" أن قرار الرئيس المصري المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور بالتحفظ على الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي اطاحت به ثورة 25 يناير هو قرار استثناني مقصود به مبارك فقط بهدف حماية حياته من جهة، وعدم إثارة الرأي العام المصري في حال الإفراج عنه نهائياً وإطلاق سراحه بمقتضى (قانون الإخوان).
وتوقع الفخراني أن يصدر القضاء المصري حكماً نهائياً بحل "جمعية الاخوان المسلمين" في مصر يوم 22 تشرين الأول/اكتوبر المقبل، وأوضح الفخراني أن هناك فارق بين ما تم تفسيره لقرار محكمة الامور المستعجلة المصرية الذي أصدرتة مؤخراً بشأن حظر أنشطة جماعة الاخوان المسلمين، وبين قرار حل جميعة الاخوان، باعتبار أن قرار المحكمة هو إجراء تحفظي فقط لحين الفصل في الموضوع الخاص بقرار الحل، ولذلك قررت محكمة الأمور المستعجلة تشكيل لجنة لادارة ممتلكات وأموال الجماعة وليست مصادرتها لصالح الدولة.
وكشف الفخراني أنه ذهب بنفسه لمقابلة وزير التضامن الاجتماعي المصري الدكتور احمد البرعي لارجائه عن إصدار قرار إداري بحل جمعية الاخوان المسلمين حتى صدور حكم قضائي في هذا الشأن وذلك حتى لا يفسر قرار حل الجماعة بأنه قرار تم اتخاذه على أساس سياسي.
/ انتهى الخبر /