آثار الهجوم على الأسطول البحري ‘‘الإسرائيلي‘‘ على اقتصاد الأراضي المحتلة

حيث ذكرت صحيفة "بيزبورتال"(bizportal) العبرية، أن الهجمات والتهديدات اليمنية ضد الأسطول البحري التابع للکيان، تؤثر على أسعار السلع والمركبات المستوردة إلى الأراضي المحتلة.

وأوضحت أن شركات التأمين وسفن الشحن التي تضطر إلى استخدام طريق مضيق باب المندب، قامت بزيادة أجور النقل، ما يؤثر أيضاً على تكلفة المعيشة في الأراضي المحتلة.

وحسب هذه الصحيفة فإن تصريحات المستوردين، ومن بينهم مستوردو السيارات، تظهر أن تكاليف الاستيراد ارتفعت بشكل كبير، وخاصةً أن اليمنيين أعلنوا أنهم سيواصلون هجماتهم.

وفي الحالة الأخيرة، أثبت الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية "جالاكسي ليدر"، أن تهديد صنعاء لأسطول التجارة البحرية الإسرائيلي خطير للغاية، ولم يتمكن الوجود القوي لأسطول الجيش الأمريكي في البحر الأحمر من حل هذه التهديدات.

وأكدت الصحيفة أن العديد من الشركات تواجه الآن خطر التأخير في تسليم البضائع، وتسببت الهجمات اليمنية في الكثير من الأضرار، سواء مباشرةً لـ"إسرائيل" أو للسفن المارة في المياه المتاخمة لحدود اليمن.

وحسب بيزبورتال، على سبيل المثال قامت شركة زيم للشحن (ZIM) بتغيير مسار شحن سفنها من الشرق إلى "إسرائيل"، في إجراء وقائي لضمان سلامة طاقم وسفن وبضائع عملائها، بسبب التوترات القائمة التي تهدد العبور الآمن في بحر العرب والبحر الأحمر.

وأعلنت الشركة أنه نتيجةً لهذا التغيير في المسار، من المتوقع أن تزداد مدة نقل البضائع من المنشأ إلى الأراضي المحتلة، ومن غير المعروف إلى متى سيتأخر وصول البضائع إلى الکيان الإسرائيلي، لكن حسب التقديرات سيكون هناك تأخير بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، أي حوالي ضعف الوقت المعتاد.

وفي إشارة إلى المسار البديل للسفن الإسرائيلية عبر القرن الأفريقي، ذكر موقع "غلوبز" أن "السفن التي تبحر بعيدًا عن البحر الأحمر، ستضاف إلى وقت عبورها ما يصل إلى 18 يومًا".

وبناءً على ذلك، أكدت صحيفة بيزبورتال أن حدوث مثل هذا التأخير، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع المستوردة (بما في ذلك بسبب ارتفاع أسعار النقل وأيضاً أقساط التأمين)، وتضيف: "ارتفاع الأسعار سيساهم في التضخم، وقد يؤثر على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية".

حتى الآن، كانت شركات الشحن بما فيها "زيم" تنقل السيارات من آسيا، وخاصةً اليابان وكوريا والصين، إلى موانئ الکيان الإسرائيلي في أقل من عشرة أيام، ويخشى المستهلكون الآن أن يشهدوا زيادات في الأسعار في صناعة السيارات، حيث توفر السيارات الشرقية جزءًا مهمًا من سوق السيارات الإسرائيلية، وتتولى شركة زيم بالتعاون مع شركة يابانية، مسؤولية نقل حمولة السيارات إلى الکيان الإسرائيلي.

أحد أسباب ارتفاع أسعار السيارات، يرتبط بتخوف وحذر شركات التأمين من التأمين على هذه السفن، لأنه مع زيادة خطر الهجمات على السفن وتغيير مسارها بسبب خطر مثل القراصنة، تحدث خسائر فادحة يمكن أن تصيب هذه الشركات، حتى أن بعض شركات التأمين أبدت إحجامها عن تأمين السفن، أو طالبت بأقساط تأمين مرتفعة للغاية.

وبشكل عام، فإن ما سيحدث في الأيام المقبلة يعتمد على نطاق القتال ومدته، وكتبت الصحيفة أنه يجب إيقاف العمليات اليمنية قبل الوصول إلى ما تصفها بـ "النقطة الحاسمة".

وحسب موقع "غلوبز"، فإنه بعد مشاورات مكثفة بين إدارة شركة زيم وكبار المسؤولين في منظمة الدفاع بشأن الهجمات الأخيرة على السفن التابعة للکيان الإسرائيلي، أعلنت الشركة أنها حولت مسار سفنها من البحر الأحمر.

ونقل غلوبز عن مسؤول في مجال الخدمات اللوجستية في الکيان الإسرائيلي قوله: في حال استمرار تعطيل طريق الاستيراد والتصدير البحري لهذا الکيان من الشرق، فسيكون لذلك تأثير سلبي شامل على الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصةً في استيراد المواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية التي يحتاجها القطاع الصناعي، وهذا بدوره يسبب ضرراً للصادرات وزيادةً كبيرةً في التضخم.

إن صغر حجم "إسرائيل" وعزلتها الجيوسياسية، يجعل هذا الکيان يعتمد بشكل كامل على النقل البحري للتجارة مع العالم الخارجي، ولذلك، حاول هذا الکيان امتلاك شركات الشحن الكبيرة.

وبناءً على ذلك، فإن العديد من شركات الشحن الكبرى في العالم توجد في "إسرائيل"، على سبيل المثال، تمتلك شركة Ungar's Ray Shipping أسطولًا من مركبات PCTC، وهي ناقلات الآلات وناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة الجافة.

وأفاد موقع المراقبة البحرية MarineTraffic، الثلاثاء الماضي، بأن السفينتين الإسرائيليتين Hermes Leader وGlovis Star، اللتين تم استهدافهما بالقرب من الحدود اليمنية، تابعتان لشركة Ray Shipping.

عيدان عوفر هو ملياردير إسرائيلي وأحد أكبر مالكي السفن في العالم، وتقدر فوربس صافي ثروته بـ 14 مليار دولار، والتي تشمل أسطولًا مكونًا من 200 سفينة فلوكر وسفن حاويات وحاملات سيارات وناقلات، كما أنه يمتلك أسهمًا في شركة Coolco الفرنسية للغاز الطبيعي المسال (NYSE: CLCO).

وبالإضافة إلى عوفر، لدى شركات الشحن العالمية الشهيرة مثل XT Shipping أيضًا مكاتب في الکيان الإسرائيلي.

شركة زيم للشحن هي الأكثر ارتباطاً بالحكومة الصهيونية، لأن الحكومة لديها "حصة ذهبية" أو "حصة حكومية خاصة" في هذه الشركة، وهذا يسمح لتل أبيب بضمان الوصول إلى شبكة الشحن "في حالة الطوارئ أو لأغراض الأمن القومي"، عندما ترفض الشركات الخاصة نقل البضائع.

تمتلك زيم أسطولًا مكونًا من 129 سفينة حاويات و16 حاملة سيارات، بالإضافة إلى 33 سفينة حاويات مستأجرة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة زيم "إيلي جليكمان" في خضم حرب غزة إنه "على الرغم من التحديات المتعلقة بالحرب، فإن العمليات البحرية لسفن الشركة في كل مكان، بما في ذلك من وإلى "إسرائيل"، مستمرة دون انقطاع".

ومع ذلك، فقد اعترفت زيم منذ فترة طويلة بالتأثير السلبي للاضطرابات الجيوسياسية والسياسية في الأراضي المحتلة على قيمة أسهمها، والآن أيضًا يشعر رؤساء هذه الشركة بالقلق الشديد بشأن سلامة سفنهم في البحر الأحمر، والانخفاض الإضافي في قيمة أسهمها في البورصة الإسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الحرب، وخاصةً في سوق العرض والطلب، يظهر أن التعطيل في التجارة الخارجية خطير، وأن مجلس الوزراء لم يتمكن من وقف التبعات السلبية للهجمات على شبكة النقل البحري الخاصة به.

مع استمرار الحرب في غزة، حدث أسوأ وضع مالي ناجم عن الحرب في نصف القرن الماضي في الأراضي المحتلة، وقد أصابت هذه الحرب العديد من قطاعات الأعمال بالشلل وقلصت الطلب الاستهلاكي، كما انخفضت القوى العاملة بشكل خطير، نتيجة استدعاء مئات الآلاف من احتياطي الجيش للذهاب إلى جبهات الحرب.

وتظهر البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الشهر أنه للشهر الثاني على التوالي، وبينما ارتفعت أسعار بعض السلع مثل الفواكه والخضروات والملابس وارتفعت تكاليف المعيشة، ساد الركود في قطاعات مهمة مثل الإسكان، وفي هذا السياق، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي مورغان ستانلي خفض أسعار الفائدة في الکيان الإسرائيلي بنسبة 40%.