الکيان المهرِّب... جريمة الصهاينة في تهريب الأعضاء البشرية في حرب غزة

وفي هذا الصدد، دعا موقع "الخليج أونلاين" الناطق باللغة العربية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن اختطاف الاحتلال جثث العشرات من الشهداء الفلسطينيين، وأثار إمكانية سرقة أشلاء الضحايا.

ويُذكر في هذا التقرير أن بعض جثث الشهداء تم اختطافها، وتركت بعض آثار الجروح والقطع على أجساد الضحايا، وقيل إن جيش الاحتلال خلال حرب غزة متهم بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين، واستخدام أعضائهم لمرضاه أو بيعها حول العالم بمبالغ ضخمة.

ويذكر هذا المقال أيضاً تقريراً تم نشره أثناء هجوم الکيان على مستشفى الشفاء، وحسب المصادر الطبية لمستشفى الشفاء شمال قطاع غزة، فإن الجيش الصهيوني اختطف جثث 180 شهيداً، ولم تتم بعد أيام سوى إعادة جثامين 111 شهيداً.

وفي هذا الصدد، حذرت العديد من المؤسسات الرسمية والحقوقية، حتى اليوم، من إمكانية سرقة أجزاء من أجساد ضحايا الحرب في قطاع غزة، وأكد مسؤول حكومي في وزارة الصحة الفلسطينية، سرقة جثث الضحايا في مستشفى الشافعي بغزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

وقال هذا المسؤول لـ"الخليج أونلاين" إنه من غير المستبعد أن تتم سرقة أجزاء من أجسادهم أيضًا من خلال سرقة الجثث، وأضاف: "للمحتلين تاريخ أسود في سرقة أشلاء الشهداء ونقلها إلى المراكز والمستشفيات داخل الأراضي المحتلة، واستخدام الأشلاء".

ما هي أجزاء الجسم التي سرقت؟

في هذا الصدد، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوروبية المتوسطية إلى سرقة أعضاء ضحايا الحرب في غزة، وتقول إنه رغم قيام المحتلين بتسليم العشرات من جثث سكان غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن العشرات من جثث الشهداء الأخرى لا تزال في حوزة جيش الکيان الصهيوني.

وأثارت هيومن رايتس ووتش شبهة سرقة أشلاء الشهداء، واستشهدت بملاحظات أطباء غزة، حيث أكد أطباء في غزة في هذا الصدد أنه بعد ضبط بعض الجثث، لاحظوا سرقة أعضاء الجسم مثل القرنية والعين والقوقعة، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

في الوقت نفسه، أكد الأطباء في غزة أنه يكاد يكون من المستحيل إجراء فحوصات تفصيلية على جثث الشهداء الذين كانوا لدی جيش تل أبيب، لكن تم اكتشاف عدة علامات على احتمال سرقة الأعضاء.

كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال لها تاريخ طويل في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، لأنهم يقومون حاليًا بتخزين جثث ما لا يقل عن 145 فلسطينيًا، بالإضافة إلى الـ 255 السابقين والمفقودين الـ 75، في ثلاجات خاصة، لكنهم يرفضون الاعتراف باحتفاظهم بالجثث.

تل أبيب تمهِّد لسرقة الجثث

يُشار أيضًا إلى أن المحتلين كانوا قد مهدوا الأرضية لسرقة الجثث خلال الحروب في السنوات الماضية، وفي السنوات الأخيرة، أصدرت تل أبيب قانوناً يسمح بمصادرة جثث الفلسطينيين وسرقة أعضائهم.

وفي عام 2019، منحت المحكمة العليا في الکيان الإسرائيلي الإذن للقيادة العسكرية في الحرب بمصادرة جثث الفلسطينيين في المعارك الدورية، ودفنها في مقابر مخصصة للمجهولين.

وفي أواخر عام 2021، أقر الكنيست الإسرائيلي قوانين تسمح للشرطة والجيش بمصادرة رفات الشهداء الفلسطينيين، والاحتفاظ بها إذا لزم الأمر، هذا في حين أن اتفاقية جنيف الرابعة أكدت على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع نهب الموتى، والتمثيل بجثثهم في الحرب.

التاريخ الأسود لتجارة الأعضاء في تل أبيب

من المثير للاهتمام معرفة أن الکيان الإسرائيلي يمتلك أكبر بنك للجلود في العالم، ويوجد لدى الکيان مركز طبي يقوم بتخزين جلد الإنسان، لاستخدامه لاحقاً في علاج الحروق وسرطان الجلد.

تم بناء بنك الجلود هذا قبل حوالي 40 عاماً تحت إشراف الدائرة الطبية في جيش الکيان الصهيوني، ويقدم خدماته على المستوى الدولي، وخاصةً بناءً على طلب الدول الغربية.

كما نشر فيلم وثائقي صدر عام 2009 تصريحات يهودا هيس، المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي، أكد فيها أن أعضاء ضحايا الحرب تُسرق في بعض الأحيان.

وقال هيس: "قمنا بإزالة القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين) من ضحايا الحرب... وكل ما تم القيام به كان غير رسمي للغاية... ولم نطلب الإذن من العائلات".

وفي كتاب بعنوان "عن أجسادهم"، قال عالم الأنثروبولوجيا مئير فايس في دراسته عن معاملة جثث الفلسطينيين على يد الصهاينة في مركز الطب الشرعي في تل أبيب، أنه عندما كان في هذا المركز رأى بأم عينيه "كيف يتم فصل أجزاء أجساد الفلسطينيين".

وأضاف هذا الباحث: "إنهم يأخذون القرنية والجلد وصمامات القلب، بحيث لا يتم اكتشاف غياب هذه الأعضاء من قبل غير المتخصصين، لأنهم يستبدلون القرنية بأشياء بلاستيكية ويفصلون الجلد عن تحت الجلد، كما استخدموا جثث الموتى في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراضهم البحثية".

وتابع فايس: "خلال الانتفاضة الأولى، سمح الجيش للطبيب الشرعي بتقطيع أجزاء أجساد الضحايا الفلسطينيين، بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثث السجناء الفلسطينيين".

ويقال في هذا الكتاب إن إجراءات التشريح كانت مصحوبةً بإزالة أجزاء من الجسم وتخزينها في بنك الأعضاء، ويستخدم هذا البنك من قبل بنك الجلد الإسرائيلي لعلاج حروق الجنود الإسرائيليين.

وفي عام 2008، نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية بحثاً أظهر أن الکيان الإسرائيلي هو أكبر مركز عالمي للتجارة غير المشروعة بأعضاء الجسم البشرية، وأنه متورط في سرقة أجزاء أجساد الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها بشكل غير قانوني.