دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولَيْن صهيونيين جديدين..من هما؟

وتضمن البلاغ دعوى ضد كل من غسان عليان، رئيس وحدة "منسق أعمال حكومة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة ما يسمى "الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع غزة"، لإشرافهما المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال العدوان الأخير على القطاع.

واعتبر نص الدعوى أن ما قام به هذان المسؤولان يرقى إلى حد اعتباره عنصراً من عناصر جريمة الإبادة الجماعية وكجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب نظام "روما الأساسي".

وذكر البلاغ أن غسان عليان أدى دوراً رئيسياً في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء.

إقرأ المزيد...ملفات بيبي والزوجة الشريرة والابن النزق وشمبانيا أغلى من الدماء..

بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية، أدت في نهاية المطاف إلى حدوث مجاعة جماعية في قطاع غزة، كما أدت تلك السياسات إلى تدهور واسع للأوضاع الإنسانية بما في ذلك حدوث وفيات بين الأطفال الغزيين نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وذكر فريق المحامين أن البلاغ المقدم قد ركز على جريمة التجويع على اعتبار أن استخدامها كوسيلة حرب، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترقى إلى حد اعتبارها جريمة إبادة جماعية بموجب نظام روما الأساسي إذا تم تنفيذها بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية كلياً أو جزئياً.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2021 قراراً أكدت فيه امتداد اختصاصها الإقليمي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024، أصدرت للمرة الأولى مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن" السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث قالت المحكمة في قرارها إن نتنياهو وغالانت تورطا بالفعل في استخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الواسع على قطاع غزة.

كما رفعت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية في وقت سابق، قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الإيطالية، تطالب فيها باعتقال اللواء الإسرائيلي غسان عليان فوراً، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.