رؤية رئيس ،طموحات شعب و تحدي مؤسسات..هل ينجح رجال الميدان ؟

وكان منبع تساؤلي ، هو أنني كنت أتابع الحركة البطيئة خاصة في قطاع “الصناعة” الذي كان يحرك “إعلاميا” و غائب “ميدانيا”، وهو حال عدد من القطاعات ، خلافا لأخرى، تحدثنا عن نجاحاتها بنسب متفاوتة  .

ما جعل الرئيس حسب فهمي يضع يده على الجرح من خلال بيان مجلس الوزراء الأخير، و الذي كان أول إجتماعا للرئيس مع أعضاء حكومة محمد نذير العرباوي 2 .( وقد كتبت مقالا تحليليا حول بيان مجلس الوزراء في حينه ) 

وبالصدفة ، وصل بيان إعلامي لصحيفة “الجزائر الآن” الالكترونية لمجمع” فاديركو” الاقتصادي  .

قرأت البيان، و أنا الذي أعتدت تحويل جميعها  إلى رئيس التحرير .و ما شد إنتباهي في بيان مجمع “فاديركو “ما يلي :

ـ المؤسسة  شرعت في إنتاج مواد الخام.

ـ بلغ عدد الدول التي تصدر لها منتوجاتها 23 دولة بالعالم بما فيها دول أوروبية .

ـ بلغ رقم أعمال التصدير 63.62 مليون دولار لسنتي 2020إلى 2022 

ـ من المتوقع تحقيق رقم أعمال 40 مليون دولار عام 2024

يقال في عالم  السياسية إذا أردت تحليل المعطيات جيدا عليك بقراءة الخريطة جيدا. أما في الإقتصاد فعليك قراءة الأرقام جيدا  . 

وما علمته أن” فاديركو” تستهدف تصدير ما قيمته 100 مليون دولار سنة 2027 تماشيا مع رؤية الرئيس .

وتسعى  لتصدير  200 مليون دولار بحلول سنة 2030ـ   .

ويجدر التنبيه أن مجمع فاديركو تحصل على جائزة أفضل مصدر للمنتجات الصناعية. وذلك شهر جويلية العام الفارط (2023) ،خلال إحتفالية الطبعة الأولى ” الوسام الشرفي للتصدير ” التي أشرف عليها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

ما أثار أيضا  إنتباهي في البيان الاعلامي لمجمع “فاديركو”   و أنا المختص في السياسية الوطنية والدولية أكثر من الجانب الاقتصادي ، هي الملاحظات الأربع التالية  :

1 ـ أنها  مؤسسة جزائرية يسيرها شاب جزائري ومن الجزائر  

2 ـ الأرقام المحققة في التصدير

3 ـ نوعية البلدان التي تصدر لها المنتجات الجزائرية

4 ـ  الطمحوات الكبيرة لمؤسسة فاديركو  الجزائرية  تماشيا مع طموحات السلطات العليا للبلاد.

إهتمامي بهذه الأرقام والإنجازات و الطموحات جعلني أتصل بمصدر رسمي رفيع المستوى على علم بكل كبيرة وصغيرة بقطاع التجارة حتى يزودني ( تكرما منه إن كان في الإمكان )  بعدد المؤسسات الجزائرية الخاصة التي تمكنت من تحقيق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز رقم 10 مليون دولار صادرات سنة 2023  . وذلك حتى أتمكن من الفحص و الدرس. و بالتالي إستغلال المعطيات و الأرقام في المقال .

وخلال المكالمة الهاتفية ( التي كانت اليوم السبت)  أخبرني ” المصدر ” بأنه متواجد في مهمة رسمية خارج الوطن.

وسيكون ذلك بعد عودته للجزائر. وتمنيت  له يوم سعيد وعودة ميمونة لأرض الوطن ، وأنني في إنتظار هذه  المعطيات و الأرقام تكرما منه .

لكنني في مقابل ذلك فهمت من مصادر أخرى غير رسمية ،  بأن عدد المؤسسات قد يتجاوز 30 مؤسسة.

بعملية حسابية بسيطة جدا، نجد بأنه  ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ،إذا تمكنت مؤسسة ” فاديركو “من تحقيق رقم 200 مليون دولار صادرات سنة 2030 فإننا نحتاج لحوالي 50 مؤسسة لتحقيق مبلغ 10 مليار دولار صادرات ، هذا  بالنسبة للمؤسسات الخاصة، و  في عدد من القطاعات   ، على أن تتكفل باقي المؤسسات الاقتصادية العمومية في قطاعات ( الفلاحة و الصناعات الثقيلة و الصناعات التحويلية و الصناعة الصيدلانية ، المناجم و قطاع السياحة و الخدمات  )  ـ تتكفل  جميعها ب 19 مليار دولار المتبقية ـ بمعنى رؤية الرئيس ليست مستحيلة التحقيق و لا بعيدة المنال إن توفرت الإرادة الصادقة و تم القضاء على سرطان البيروقراطية و تجند الجميع وكانوا على قلب رجل واحد لتحقيق هدف الجزائر و رؤية الرئيس، و ليس هدف الحصول على تقاعد مريح بعد أداء الخدمة دون تحقيق الهدف الرئيسي من الخدمة   .

لا يمكننا تحقيق رؤية الرئيس الإقتصادية 2020 ـ 2029 ـ ببلوغ رقم 29 مليار دولار صادرات، من دون تنسيق كاملا و صادقا بين الوزارات التالية : (  التجارة ، و التجارة الخارجية ، و الصناعة و المالية ) ، هذا ليس رأيي الخاص ،ولكن رأي عدد من الفاعلين الذين أثقوا في نجاحاتهم الميدانية في المجال الإقتصادي بعيدا عن عبارة ” خبير اقتصادي أو بتعبير أدق ” بائع كلام ” .

علينا أن نحصي ميدانيا ماهو الفائض في قطاعات الصناعة و الفلاحة و باقي القطاعات حتى لا نقع في ذات الخطأ الذي وقعت فيه على سبيل المثال و ليس الحصر مؤسسة  إيريس لصناعة إطارات السيارات (العجالات المطاطية )  .

لجأت ” إيريس ”  للتصدير على حساب تلبية إحتياجات السوق المحلية .وهو ذات الخطأ الذي تقع فيه عدد من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  . 

وزارة المالية معنية ليس فقط كما يعتقد البعض في مسألة منح القروض البنكية عن طريق البنوك ،  بل لأن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية تعود لمديريات أملاك الدولة التابعة لوزارة عبد العزيز فايد .

حسب ما علمت من أهل الميدان ،فإن المناطق الصناعية الصالحة للمشاريع الجادة قليلة جدا خاصة في ولايات معينة .

كما بات من الملاحظ جدا بأنه بات من المطلوب تنسيق أكبر مع الوزارة الأولى ، هكذا فهمت واقتنعت  .

فهمت أيضا بأن تكاليف النقل البحري أصبحت تؤرق الفاعلين الحقيقيين ،  ما جعل الرئيس يأمر بإنشاء شركة بحرية للبضائع ستدخل حيز الخدمة سنة 2025 تحمل اسم ” شركة مدار البحرية ” ستقتني خلال السنة المقبلة ( 2025 ) سفينتين  ، ولما لا تكرار تجربة الخطوط الجوية الجزائرية مع هذه الشركة البحرية الجزائرية الجديدة ،تكون لها القدرة على منافسة الشركات الأجنبية   كما فعلت الخطوط الجوية مع ” أر فرانس ” على سبيل المثال.

وكذلك تطوير كل ما يتعلق  بالبنى التحية و على رأسها السكك الحديدية و الموانيء .

لا أدري لحد الساعة كم هو عدد عقود الإمتياز المشهرة التي تحصل عليها أصحاب المشاريع الجادة و المنتجة لخلق قيمة مضافة للبلاد ؟.. لكن مؤكد هذا هو السؤال الذي كنت سأوجهه لوزير الصناعة الجديد “سيفي غريب“.و سيكون ذلك باذن الله  في أقرب فرصة تتاح لي مع الرجل . لأن كيفية وصيغة ومضمون إجابة الوزير الجديد  على هذا السؤال هي من توضح ما إذا كان ” غريب ” باستطاعته المساهمة في تحقيق رؤية الرئيس2020ـ 2029 ، أم سيتضح أن الرؤية محجوبة عنه، كما كان الحال مع سلفه .

و بالتالي نستطيع أن نعرف ما إذا كان ” الوزير الجديد” من جماعة ” الميدان” في الجهاز التنفيذي الحالي  أو من أهل ” الكلام ” .

نعم سيادة الرئيس ، كما قلتها في بيان الوزراء الأخير نحتاج إلى رجال ميدان و تنفيذ و بأقصى سرعة لتحقيق رؤية 2020 ـ 2029 . وبلوغ 29 مليار دولار صادرات خارج المحروقات و الدليل هو الأرقام التي سجلتها مؤسسة جزائرية تسمى ” فاديركو ” تطمح لتصدير 100 مليون دولار عام 2027 و 200 مليون دولار سنة 2030 ..نعم سيادة الرئيس، الجزائر تستطيع تنفيذ الرؤية شريطة أن لا يحجبها البعض لسبب أو لآخر  .