المغرب..."المعارضة" تراجع الضريبة على الدخل

وقدّم الفريقان عشرات التعديلات على المشروع، خصوصا الشق المرتبط بأهم المقترحات التي جاء بها.

بخصوص مراجعة جدول الضريبة على الدخل التي تعدّ من أهم مقترحات هذه السنة المالية، اقترح الفريق الحركي مثلا تحديد شريحة الدخل إلى غاية 48.000 درهم معفاة من الضريبة؛ ومن ثمّ تحديد قيمتها في 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 48.001 إلى 68.000 درهم، و20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 68.001 إلى 88.000 درهم”.

واقترحت تعديلات “السنبلة” بالغرفة الأولى أن تكون النسبة 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 88.001 إلى 108.000 درهم، و34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 108.001 إلى.188.000 درهم؛ ثم 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك”، معتبرة أن “التعديل يتناسب مع الحد الأدنى للأجور الذي من المحتمل أن يبلغ 40.000 درهم؛ بالإضافة إلى توسيع الشرائح التي ستستفيد من التخفيض، وخاصة الطبقة الوسطى”.

وأما مقترح فريق التقدم والاشتراكية بهذا الخصوص، فقد وضع في وثيقته بدوره مطلب معالجة المادة 73 المتصلة بتحديد سعر هذه الضريبة، حيث “يحدد جدول حسابها الضريبة على الدخل وفق المقترح كالتالي: شريحة الدخل إلى غاية 50000 درهم معفاة من الضريبة؛ وقيمتها تصل إلى 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 50001 إلى 70000 درهم”.

ثمّ، وحسب مقترح الفريق النيابي نفسه، “تكون النسبة محددة في 20 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 70001 إلى 90000 درهم، و30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 90001 إلى 110000 درهم، و34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 110001 إلى 180000 درهم، و37 في المائة بالنسبة لما زاد عن ذلك.

ويرمي هذا التعديل، وفق فريق “الكتاب”، إلى الرفع من سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار دعم الطبقات الدنيا والتي لا يتعدى دخلها 50000 درهم سنويا، والرفع تدريجيا من هذه الضريبة وفق شرائح أجرية جديدة تبدأ 50001 درهم (10 في المائة) و70001 درهم (20 في المائة)، و90001 درهم (30 في المائة)، و110001 درهم (34 في المائة).

وشدد الفريق النيابي المنتمي للمعارضة على أن هذا المقترح التعديلي لمراجعة جدول الضريبة على الدخل “يشكل نوعا من الدعم للطبقات الصغرى والمتوسطة التي تدهورت قدرتها الشرائية في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات التضخم والغلاء”.

وبخصوص المادة 19 من المدونة العام للضرائب حول سعر الضريبة على الشركات، اقترح الفريقان معا إضافة شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى خانة السعر المحدد لهذه الضريبة في 40 في المائة؛ فيما أضاف فريق “السنبلة” إلى هذه الخانة شركات الغاز الطبيعي وشركات زيوت المحركات.

وعلّل الفريق الحركي ذلك بكون هذه الشركات تحقق أرباحا عالية في السوق الوطنية؛ وبالتالي فهي موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع الضريبة دون الاستفادة من الإعفاء سواء بشكل مؤقت أو دائم؛ فيما قال فريق “الكتاب” إن هؤلاء الفاعلين الاقتصاديين يستفيدون من وضعية الاحتكار، مما يفرض الرفع من مساهمتهم في تمويل الميزانية العامة.

وزاد الفريق نفسه (الكتاب) في التعليل ذاته: عدد من المؤسسات الوطنية أوصت بذلك، فضلا عن اللجنة الخاصة بصياغة تصورات النموذج التنموي الجديد، لا سيما أن هذين القطاعين (الاتصالات والمحروقات) يعتبران من القطاعات المربحة جدا بسبب التطورات والأوضاع الموضوعية أكثر من سبب المجهودات الذاتية”.

واقترح التقدم والاشتراكية أيضا إدراج التعويض عن فقدان الشغل ضمن الدخول المعفاة من أداء الضريبة على الدخل؛ بالنظر إلى لظروف الاجتماعية للمستفيد منها، والذي سيدخل مرحلة صعبة من حياته، ولا يعقل تأزيم أحواله الاقتصادية من خلال تضريبه وإخضاع ما سيتلقاه كتعويض عن فقدانه للشغل للضريبة”. واقترح الفريق الحركي، من جانبه، “تقديم منحة شهرية لحاملي الشواهد العليا الباحثين عن الشغل”.